Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/712 مورخ 1396/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تلقی بانکهای خصوصی به عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خدمات_عمومی #اداره_کل #ارتشاء #اختلاس #تشدید_مجازات #مدیریت #ارائه_خدمات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #سهام #خصوصی‌سازی #کلاهبرداری #قانون_محاسبات_عمومی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #نهاد_عمومی #واحد_سازمانی #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #نهاد_عمومی_غیردولتی #مرتکب #مستخدم #مامور_دولت #ارائه_خدمات_عمومی #بانک #مراجع_قضائی #حقوق #مامور #قضاییه #محاکمه #استقلال #واگذاری #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک‌های خصوصی مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی هستند؟

پاسخ: خیر، بانک‌های خصوصی که برای فعالیت تجاری و کسب سود ایجاد شده‌اند، مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی نیستند.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید بانک‌های خصوصی‌ای که برای خدمات بانکی به مشتریان خاص و کسب درآمد برای سهامداران ایجاد شده‌اند، مؤسسه مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید محسوب نمی‌شوند. متن همچنین توضیح می‌دهد که مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی داشته باشد. درباره بانک‌هایی که سهامشان واگذار شده اما همچنان کاملاً تحت مدیریت دولت‌اند، نظر قطعی نداده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن نام برده نشده و طرفین اختلاف نیز مشخص نیستند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به قوانین یادشده، بانک‌های خصوصیِ توصیف‌شده را خارج از عنوان مؤسسه مأمور به خدمات عمومی دانسته است. درباره بانک‌های واگذارشده‌ای که تحت مدیریت کامل دولت‌اند، به دلیل مشخص نبودن مصادیق، پاسخ را به ارائه مثال موکول کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگی در تشخیص شمول عنوان مأمور به خدمات عمومی درباره کارکنان بانک‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مواد ۳ و ۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۷۰؛ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵؛ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۵؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: بانک خصوصی، مؤسسه مأمور به خدمات عمومی، مؤسسه عمومی غیردولتی، جنبه عمومی، خصوصی‌سازی، مأمور به خدمات عمومی، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بانک‌های خصوصی مؤسسه مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید هستند؟

خیر؛ بانک‌های خصوصیِ توصیف‌شده در متن مشمول این عنوان نیستند.

آیا هر بانکی که سهامش واگذار شده، از شمول این نظر خارج است؟

متن درباره بانک‌های مشمول خصوصی‌سازیِ تحت مدیریت کامل دولت اظهارنظر نکرده، چون مصادیق آن در پرسش مشخص نبوده است.

چه کسانی در مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؟

افرادی که در آن مؤسسه یا نهاد فعالیت می‌کنند، اعم از رسمی یا غیررسمی؛ متن دهیاران را مثال زده است.

کلیدواژه‌ها: بانک خصوصی، خدمات عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

بانكهاي خصوصي كه براي ارائه خدمات بانكي به مشتريان خاص، فعاليت تجاري و تحصيل درآمد براي سهامداران ايجاد شدهاند، مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومي موضوع مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نيستند. لازم به ذكر است كه طبق ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قانون راجع به محاكمه مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 1315 صراحتا نسخ شده است و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي، واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا ميشود...... و عهدهدار وظايف و خدماتي است كه "جنبه عمومي" دارد و افرادي كه در اين مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي مشغول فعاليتاند (اعم از رسمي يا غير رسمي)، مأمور به خدمات عمومي محسوب ميشود؛ مانند دهياران. ضمنا مصاديق بانكهاي مشمول خصوصيسازي كه عليرغم واگذاري سهام آنان، "تحت مديريت كامل دولت" باشند، در سؤال مشخص نميباشد. در صورت تمايل استعلامكننده با ذكر مثال، مي تواند مجددا استعلام نمايد تا پاسخ لازم داده شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/712 مورخ 1396/03/25 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی کارمندان بانک‌های خصوصی در ارتباط با ارتکاب جرایمی مانند اختلاس و ارتشاء و امکان طرح شکایت بر اساس مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس است. پرسش اصلی این است که آیا کارمندان بانک‌های خصوصی یا وابسته به دولت به عنوان مامور به خدمات عمومی شناخته می‌شوند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که بانک‌های خصوصی به دلیل ماهیت تجاری و عدم ارائه خدمات عمومی، تحت عنوان موسسات مامور به خدمات عمومی قرار نمی‌گیرند. همچنین، بر اساس ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون مربوط به محاکمه مامورین به خدمات عمومی مصوب 1315 لغو شده است. در این راستا، فقط افرادی که در موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی با استقلال حقوقی و وظایف عمومی فعالیت می‌کنند، به عنوان مامور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند. مصادیق بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی که تحت مدیریت دولت هستند نیز به‌طور مشخص در سوال ذکر نشده و در صورت تمایل، استعلام‌کننده می‌تواند با ذکر مثال مجدداً استعلام نماید. تاریخ نظریه: 1396/03/25 شماره نظریه: 7/96/712 شماره پرونده: 69-241-573 در مواردی که کارمندان بانک‌های خصوصی اعمالی مرتکب می‌شوند که ماهیتاً مصداق اختلاس یا ارتشاء دارد بعضا به علت عدم اطلاق عنوان مستخدم یا مامور دولت از مجازات قانونی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس خلاصی می یابند ن. ب. ا. کارمندان بانک‌ها نسبت به ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام می نمایند و ب. ت. ب. اینکه مامورین به خدمات عمومی از زمره اشخاص مشمول قانون مذکور می‌باشند آیا کارمند بانک های خصوصی یا وابسته به دولت (بانک‌های مشمول خصوصی سازی که علیرغم واگذاری سهام آنها به مردم تحت مدیریت کامل دولتی می‌باشند) مامور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند تا بتوان از طریق توسل به مراجع قضایی و استناد به قانون فوق الذکر نسبت به طرح شکایت و استیفای حقوق بانک‌ها اقدام نمودیا خیر؟ در فرض اخیر مصادیق مامورین به خدمات دولتی کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بانک‌های خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده‌اند، مشمول عنوان موسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیستند. لازم به ذکر است که طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون راجع به محاکمه مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 صراحتا نسخ شده است و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود...... و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد و افرادی که در این موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مشغول فعالیت‌اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شود؛ مانند دهیاران. ضمنا مصادیق بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی که علیرغم واگذاری سهام آنان، تحت مدیریت کامل دولت باشند، در سوال مشخص نمی‌باشد. در صورت تمایل استعلام‌کننده با ذکر مثال، می‌تواند مجددا استعلام نماید تا پاسخ لازم داده شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین