پرسش: آیا عدم واخواست سفته در موعد قانونی، مانع مطالبه وجه آن است؟
پاسخ: خیر، سند خاصیت تجاری خود را از دست میدهد اما وجه آن مطابق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است.
به زبانِ ساده
موضوع، اثر واخواستنکردن سفته در موعد قانونی و مسئولیت کسی است که پرداخت آن را تضمین کرده است. متن میگوید سفته واخواستنشده دیگر خاصیت سند تجاری ندارد، اما وجه آن طبق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است. ضامنِ پرداخت هم، اگر تعهد اصلی را ضمانت کرده باشد، مسئول پرداخت خواهد بود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی اثر واخواستنکردن را توضیح داده و مسئولیت ضامن را به این وابسته دانسته است که ضمانت او پرداخت وجه سند را دربرگیرد؛ تشخیص موضوع با مرجع قضایی است.
چرا مهم است: این نظر برای دارندگان سفته و کسانی که پرداخت آن را تضمین میکنند، در ارزیابی آثار واخواست و حدود مسئولیت ضمانت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۲۴۹، ۲۸۰، ۲۹۵ و ۳۰۹؛ قانون مدنی
اگر سفته در مهلت قانونی واخواست نشود، چه وضعی پیدا میکند؟
خاصیت سند تجاری را از دست میدهد و وجه آن مطابق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است.
اگر شخصی پرداخت وجه سفته را تضمین کرده باشد، آیا مسئول پرداخت است؟
اگر ضمانت او ناظر به اجرای تعهد متعهد اصلی، یعنی پرداخت وجه سند، باشد، مسئول پرداخت وجه سند است.
چه کسی تشخیص میدهد که ضمانت شامل پرداخت وجه سفته بوده است؟
مرجع قضایی رسیدگیکننده، حسب مورد.
کلیدواژهها: سفته، واخواست، سند تجاری، قانون مدنی، ضامن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. مواد 249، 280، 295 و 309 قانون تجارت كه به لزوم واخواست در اسناد تجاري من جمله سفته اشاره نموده است، اگر دارنده سفته در موعد قانوني مبادرت به واخواست ننمايد، سند مزبور خاصيت سند تجاري را از دست ميدهد و مطابق مقررات قانون مدني وجه آن قابل مطالبه است. در مانحن فيه اگر شخصي پرداخت وجه سند مزبور را تضمين نموده باشد و در واقع اجراي تعهد متعهد اصلي سند ( پرداخت وجه سند) را ضمانت كرده باشد، مسوول پرداخت وجه سند ميباشد. با اين حال تشخيص موضوع حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است
نظریه مشورتی شماره 7/96/811 مورخ 1396/05/08
موضوع استعلام به بررسی امکان اقامه دعوی علیه ظهرنویس سفته بدون واخواست آن میپردازد. بر اساس مواد 274، 279، 282 و 289 قانون تجارت و همچنین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، واخواست سفته به عنوان شرط ضروری برای اقامه دعوی علیه ظهرنویس مطرح شده است. در این زمینه، نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مطابق با مواد 249، 280، 295 و 309 قانون تجارت، عدم واخواست سفته در زمان مقرر باعث از دست رفتن خاصیت تجاری آن میشود و در نتیجه، وجه آن بر اساس مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است. همچنین، اگر فردی پرداخت وجه سند را تضمین کرده باشد، مسئول پرداخت آن خواهد بود، اما تشخیص این موضوع در صلاحیت مرجع قضاییرسیدگی کننده است.
تاریخ نظریه: 1396/05/08
شماره نظریه: 7/96/811
شماره پرونده: 69-711-483
ب. ت. ب. اینکه به صراحت مواد 274- 279- 282- 289 از قانون تجارت و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور به شماره و تاریخهای12- 11/7/41 و597- 12/2/74 لازمه اقامه دعوی علیه ظهرنویسی سفته، واخواست نمودن آن م. ب. حال چنانچه دارنده سفته درصدد اقامه دعوی ضمان مدنی علیه ظهرنویس باشد و چنین ادعا کند که ظهرنویس به عنوان خواهنده دعوی با امضاء ظهر سفته پرداخت وجه آن را تضمین نموده است و علیرغم طرح دعوی علیه صادرکننده تاکنون امکان وصول محکومٌبه از وی حاصل نگردیده است آیا دعوی فعلی دارنده علیه ظهرنویس سفته تحت عنوان ضمان مدنی و بدون واخواست نمودن سفته قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. مواد 249، 280، 295 و 309 قانون تجارت که به لزوم واخواست در اسناد تجاری من جمله سفته اشاره نموده است، اگر دارنده سفته در موعد قانونی مبادرت به واخواست ننماید، سند مزبور خاصیت سند تجاری را از دست میدهد و مطابق مقررات قانون مدنی وجه آن قابل مطالبه است. در مانحن فیه اگر شخصی پرداخت وجه سند مزبور را تضمین نموده باشد و در واقع اجرای تعهد متعهد اصلی سند (پرداخت وجه سند) را ضمانت کرده باشد، مسئول پرداخت وجه سند م. ب.. با این حال تشخیص موضوع حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است