پرسش: آیا ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مانع از توافق اشخاص برای کسر اقساط وام از حقوق است؟
پاسخ: خیر، این ماده نافی اصل آزادی قراردادی نیست و اشخاص میتوانند به بانک وکالت دهند که اقساط معوقه را از حقوق آنان کسر کند.
به زبانِ ساده
این نظر میان توقیف اجباری حقوق در اجرای حکم و توافق اختیاری وامگیرنده با بانک فرق میگذارد. محدودیت ماده ۹۶ درباره توقیف اجباری است و بهخودیخود مانع توافق برای کسر اقساط از حقوق نمیشود.
چه کسی: این نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. طرفینِ توافق مورد بحث، وامگیرنده و بانک وامدهندهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی هدف ماده ۹۶ را محدود به جلوگیری از توقیف اجباری بیش از میزان مقرر دانسته و آن را ناسازگار با توافق قراردادی ندانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای وامگیرندگان و بانکها روشن میکند محدودیت توقیف اجباری حقوق، لزوماً مانع توافق درباره پرداخت اقساط از حقوق نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۲۳ قانون اساسنامه بانک ملی؛ ماده ۸ دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه ۵۹۹۱۲/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ بانک مرکزی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
هدف مقنن از وضع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني آن است كه از توقيف جبري بيش از يك سوم يا يك چهارم حقوقمستخدم در مقام اجراي احكام مدني توسط قسمت اجرا ممانعت به عمل آيد، اما مفاد اين ماده نافي آن نيست كه اشخاص هنگام اخذ وام به بانك وام دهنده وكالت دهند كه اقساط معوقه از حقوق ايشان (به هرميزان) كسر شود يا به نحو ديگري با آن توافق نمايند. در حقيقت ماده ياد شده نافي اصل آزادي قراردادي نيست. مفاد مقرراتي كه در اساسنامه برخي از بانكها آمده است مانند ماده 23 قانون اساسنامه بانك ملي و نيز ماده 8 دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه 59912/91-8/3/91 با اصلاحات و الحاقات بعدي بانك مركزي، مويد اين نظر است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/869 مورخ 1396/04/19
موضوع استعلام این است که آیا میتوان وجه نقدی که محکومٌعلیه به عنوان نفقه به زوجه پرداخت کرده است، توقیف کرد، در حالی که زوجه در پروندهای دیگر محکومٌعلیه است. در این زمینه، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد: برخی معتقدند که هیچ مانع قانونی برای توقیف این وجه وجود ندارد، در حالی که دیگران به ماهیت نفقه به عنوان دیون خانوادگی و مستثنیات دین اشاره کرده و توقیف آن را غیرممکن میدانند. همچنین، برخی بر این باورند که نفقههای گذشته که به عنوان سرمایه تلقی میشوند، قابل توقیف هستند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرده و توضیح میدهد که این ماده مانع از توقیف بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق مستخدم نیست، اما اصل آزادی قراردادی را نیز نفی نمیکند و توافقات مربوط به کسر اقساط معوقه از حقوق را مجاز میداند.
تاریخ نظریه: 1396/04/19
شماره نظریه: 7/96/869
شماره پرونده: 69-551-153
-چنانچه دریک دعوا پرونده اول زوجه محکومٌلها بابت نفقه باشد ووجه از سوی محکومٌعلیه به اجرای احکام پرداخت شود ودر پروندههای دیگر پرونده دوم زوجه مذکور محکومٌعلیه است و محکومٌله آن دعوا وجه نقد مذکور در پرونده اول را برای استیفاء محکومٌبه که ماهیت تجاری دارد معرفی کند آیا مامور اجرا میتواند آن را توقیف و وصول کند برخی موافقند ودلیل آن را عدم منع قانونی میدانند برخی دیگر مخالفند و معتقدند که محکومٌله پرونده اول ماهیت نفقه دارد که جزو دیون خانوادگی و مربوط به مسثنیات دین است لذا استیفاء از آن ممکن نیست چرا که زوجه به عسر و حرج میافتد و مفسده دارد ماهیت این دو محکوم به متفاوت است برخی هم عقیده سوم دارند که در پرونده اول نفقه های مربوط به آتی چون در حکم مسثنیات دین است نمیتوان توقیف نمود ولی نفقه های گذشته چون ماهیت سرمایه و دارایی دارد را میتوان توقیف و در پرونده دوم به محکومٌله آن داد نظر آن اداره کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: