Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/897 مورخ 1396/04/24

سبدِ من

#محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #اعسار #بازداشت #تقسیط_محکوم‌به #اداره_کل #توقف #قطعیت_رأی #محکوم‌له #حبس #محکوم‌به #اجرای_حکم #اعسار_محکوم‌علیه #دین #ضرورت #نظریه‌مشورتی #نظریه #اقساط #صورت #زمان #تمکن #احراز #تقسیط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به، امکان جلب محکوم‌علیه برای اقساط معوق پیش از قطعیت حکم اعسار وجود دارد؟

پاسخ: با صدور حکم تقسیط، تمکن محکوم‌علیه برای پرداخت اقساط احراز شده و عدم پرداخت اقساط موجب حبس به درخواست محکوم‌له وفق مقررات می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، پرداختِ قسطیِ بدهیِ ناشی از حکم و پیامد نپرداختن اقساط است. نظریه می‌گوید تقسیط، حکم اصلی را از بین نمی‌برد و در صورت نپرداختن قسط در موعد، با درخواست طلبکار و رعایت شرایط قانونی، امکان حبس وجود دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره محکوم‌علیه و محکوم‌له است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره امکان جلب و بازداشت بابت اقساط معوق، اداره کل حقوقی آثار حکم تقسیط و مقررات مربوط به حبس را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه و محکوم‌له‌ای مفید است که درباره اجرای حکم پس از تقسیط یا پیامد نپرداختن اقساط اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۴، ۱۱ و ۱۸.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکوم‌به، محکوم‌علیه، محکوم‌له، اقساط معوق، حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با صدور حکم تقسیط، اجرای حکم اصلی متوقف می‌شود؟

خیر؛ حکم اصلی به قوت خود باقی می‌ماند.

آیا برای اقساط معوق امکان حبس محکوم‌علیه وجود دارد؟

بله؛ به درخواست محکوم‌له و با رعایت ماده ۴ قانون، امکان حبس وجود دارد.

آیا باید تا قطعی‌شدن رأی تقسیط، اجرای حکم کاملاً متوقف شود؟

خیر؛ توقف کامل اجرای حکم وجاهت قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، اعسار، تقسیط محکوم‌به، اقساط معوق، حبس محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/897 مورخ 1396/04/24 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و امکان جلب و بازداشت محکوم‌ٌعلیه در خصوص اقساط معوق پس از پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌ٌبه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. ماده 11 این قانون، در صورت صدور حکم به تقسیط، دادگاه تمکن محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت اقساط را تایید کرده و حکم اصلی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. بنابراین، توقف کامل اجرای حکم تا زمان قطعیت رای تقسیط، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، مطابق ماده 18 همان قانون، در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، محکوم‌ٌعلیه به درخواست محکوم‌له می‌تواند حبس شود، به شرط رعایت مقررات ماده 4 قانون مذکور. تاریخ نظریه: 1396/04/24 شماره نظریه: 7/96/897 شماره پرونده: 69-39-475 استعلام: در خصوص قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و در صورت پذیرش اعسار محکومٌ‌علیه و تقسیط محکومٌ‌به آیا امکان جلب و بازداشت محکومٌ‌علیه در خصوص اقساط معوق وفق مواد 11و 18 قانون مرقوم و قبل از قطعیت دادنامه اعسار وجود دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید، یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم‌الاجرای اصلی که به موجب آن م. ع. محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه ب. ت. ب. احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین و ب. ت. ب. ماده 18 قانون یادشده، چنانچه م. ع. د. زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له حبس خواهد شد. بدیهی است در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق الذکر ضرورت دارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین