Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/897 مورخ 1396/04/24

#محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #اعسار #بازداشت #تقسیط_محکوم‌به #اداره_کل #توقف #قطعیت_رأی #محکوم‌له #حبس #محکوم‌به #اجرای_حکم #اعسار_محکوم‌علیه #دین #ضرورت #نظریه‌مشورتی #نظریه #اقساط #صورت #زمان #تمکن #احراز #تقسیط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به، امکان جلب محکوم‌علیه برای اقساط معوق پیش از قطعیت حکم اعسار وجود دارد؟

پاسخ: با صدور حکم تقسیط، تمکن محکوم‌علیه برای پرداخت اقساط احراز شده و عدم پرداخت اقساط موجب حبس به درخواست محکوم‌له وفق مقررات می‌شود.

به زبانِ ساده

بحث درباره افرادی است که دادگاه پرداخت بدهی آن‌ها را قسط بندی کرده است. نتیجه این است که اگر فردی اقساط خود را به موقع نپردازد، طلبکار می‌تواند تقاضای زندانی کردن او را بکند و قسط‌بندی به معنای متوقف شدن کل پرونده نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)؛ محکوم‌له و محکوم‌علیه (طرفین پرونده)

چگونه: با تفسیر مواد 11 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبیین آثار تقسیط.

چرا مهم است: این نظریه به اجرای احکام مالی و نحوه برخورد با بدهکاران ناتوان و مقصر کمک می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مواد 11 و 18 و 4

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکوم‌به، محکوم‌علیه، محکوم‌له، اقساط معوق، جلب و بازداشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از تقسیط محکوم‌به، امکان جلب محکوم‌علیه برای اقساط معوق وجود دارد؟

بله، با درخواست محکوم‌له و رعایت مقررات امکان‌پذیر است.

آیا صدور حکم تقسیط باعث توقف کامل اجرای حکم اصلی می‌شود؟

خیر، حکم اصلی همچنان به قوت خود باقی است.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، اعسار، تقسیط محکوم‌به، اقساط معوق، حبس محکوم‌علیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/96/897 مورخ 1396/04/24 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و امکان جلب و بازداشت محکوم‌ٌعلیه در خصوص اقساط معوق پس از پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌ٌبه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. ماده 11 این قانون، در صورت صدور حکم به تقسیط، دادگاه تمکن محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت اقساط را تایید کرده و حکم اصلی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. بنابراین، توقف کامل اجرای حکم تا زمان قطعیت رای تقسیط، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، مطابق ماده 18 همان قانون، در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، محکوم‌ٌعلیه به درخواست محکوم‌له می‌تواند حبس شود، به شرط رعایت مقررات ماده 4 قانون مذکور. تاریخ نظریه: 1396/04/24 شماره نظریه: 7/96/897 شماره پرونده: 69-39-475 استعلام: در خصوص قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و در صورت پذیرش اعسار محکومٌ‌علیه و تقسیط محکومٌ‌به آیا امکان جلب و بازداشت محکومٌ‌علیه در خصوص اقساط معوق وفق مواد 11و 18 قانون مرقوم و قبل از قطعیت دادنامه اعسار وجود دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید، یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم‌الاجرای اصلی که به موجب آن م. ع. محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه ب. ت. ب. احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین و ب. ت. ب. ماده 18 قانون یادشده، چنانچه م. ع. د. زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له حبس خواهد شد. بدیهی است در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق الذکر ضرورت دارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین