Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #شورا #مراجع_قضائی #رسیدگی #مراجع_حل_اختلاف #شهرداری #نظارت #تجدیدنظرخواهی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #تجدیدنظر #دادیار #بازپرس #محکوم‌علیه #دفاعیات #رای_صادره #اعتراض #لایحه_دفاعیه #اداره_کل #دادسرا #گزارش_اصلاحی #شوراها #قضات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #حکم_حضوری #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #قضاییه #محکوم #غیابی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از مرجع قضایی در ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف چیست؟

پاسخ: مرجع قضایی شامل تمامی مراجع قضایی از جمله دادگاه‌ها و دادسراها می‌شود و شورای حل اختلاف نیز مرجع قضایی محسوب می‌گردد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره معنای چند اصطلاح در قانون شوراهای حل اختلاف و جایگاه شورا توضیح می‌دهد. همچنین می‌گوید کسی که در شورا حاضر شده و دفاع کرده، نمی‌تواند رأی را صرفاً به دلیل نتیجه رسیدگی غیابی بداند؛ متن تصریح می‌کند این موضوع چه رأی تجدیدنظر را رد کند و چه بپذیرد، برقرار است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و طرفین اختلاف نیز مشخص نیستند.

چگونه: استعلام چهار پرسش درباره مراجع قضایی و غیر دادگستری، جایگاه شورای حل اختلاف و غیابی‌بودن رأی مطرح کرده است. نظریه به هر پرسش پاسخ داده، اما متن ارائه‌شده در پایان پاسخ چهارم ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع صالح و فهم اثر حضور محکوم‌علیه در شورای حل اختلاف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مواد ۹، ۱۱ و ۱۴؛ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

مفاهیمِ حقوقی: مرجع قضایی، مراجع غیر دادگستری، شورای حل اختلاف، نظارت قوه قضاییه، رأی قطعی، رأی غیابی، تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «مرجع قضایی» در ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف چیست؟

همه مراجع قضایی، از جمله دادگاه‌ها و دادسراها.

منظور از «مراجع غیر دادگستری» در ماده ۱۴ چیست؟

از جمله مراجع حل اختلاف کار، مراجع مالیاتی و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.

آیا شورای حل اختلاف مرجع قضایی محسوب می‌شود؟

بله؛ طبق متن، شورا مرجعی قضایی و زیر نظر قوه قضاییه است.

اگر محکوم‌علیه در شورا حاضر شود و سپس تجدیدنظرخواهی کند، رأی غیابی است؟

خیر؛ حضور او در شورا و مطرح‌کردن دفاعیات، غیابی‌بودن رأی را منتفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: شوراهای حل اختلاف، مرجع قضایی، جرایم قابل گذشت، رأی غیابی، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27 خ. م.: این استعلام شامل چهار پرسش مرتبط با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است. در پاسخ به پرسش اول، "مرجع قضایی" در ماده 11 این قانون به تمامی مراجع قضایی، از جمله دادگاه‌ها و دادسراها اشاره دارد. در پاسخ به پرسش دوم، "مراجع غیر دادگستری" در ماده 14 شامل مراجع حل اختلاف کار، مراجع مالیاتی و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌شود. در پاسخ به پرسش سوم، طبق ماده 9، شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضایی محسوب می‌شود که تحت نظارت قوه قضائیه و با قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند و آراء آن در زمره آراء قطعی مراجع قضایی قرار می‌گیرد. در پاسخ به پرسش چهارم، اگر م. ع. د. شورای حل اختلاف حاضر شده و محکوم شود و سپس در دادگاه تجدیدنظرخواهی کند، غیابی بودن رای منتفی خواهد بود، چه رای دادگاه رد یا پذیرش تجدیدنظر باشد. تاریخ نظریه: 1396/04/27 شماره نظریه: 7/96/925 شماره پرونده: 771-218-95 استعلام: 1- منظور از مرجع قضایی در ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص ارجاع موضوع در جرایم قابل گذشت به شورای حل اختلاف چه کسی است و شامل دادیار یا بازپرس نیز می‌شود؟ 2- منظور از مراجع غیر دادگستری در ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف چه مراجعی هستند و مصادیق آن چیست؟ 3- تعریف مرجع قضایی چیست واینکه شورای حل اختلاف ب. ت. ب. قانون جدید مرجع قضایی محسوب می‌شود؟ 4- چنانچه محکومٌ‌علیه در شورای حل اختلاف حاضر گردیده و دفاعیات خود را مطرح نماید ودر نتیجه محکوم شود و پس به رأی صادره اعتراض نماید اما در جلسه دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی حاضر نگردد و لایحه دفاعیه و اعتراضیه هم نداده باشد در این صورت رأی دادگاه حضوری است یا غیابی. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- «عبارت مرجع قضائی رسیدگی کننده» در ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 مطلق است و مراجع قضائی اعم از دادگاه و دادسرا را شامل می‌شود. 2- اصطلاح « مراجع غیر دادگستری» در ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تمامی مراجع رسیدگی کننده غیر از مراجع دادگستری (دادگاه‌ها و دادسراها)، نظیر مراجع حل اختلاف کار، مالیاتی وکمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را شامل می‌شود. 3- برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اتخاذ می‌شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی م. ب. و اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی‌توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن ب. ت. ب. دلایل فوق‌الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی»‌ در عبارت مذکور،«مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق می‌شود. 4- در فرض سوال که شخصی به موجب حکم حضوری شورای حل اختلاف محکوم شده و سپس نسبت به این رأی در دادگاه، تجدید نظر خواهی کرده است، خواه رأی دادگاه مبنی بر رد تجدید نظر خواهی وی باشد و خواه مبنی بر پذیرش آن باشد، در هر حال غیابی بودن این رأی نسبت به وی منتفی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین