نظر مشورتی 7/96/930 مورخ 1396/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور جلب و بازداشت موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (2)- تجدیدنظر خواهی از دعوای اعسار از

1-عبارت "حبس نمي شود" در قسمت اخير ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تصريح به عدم بازداشت محكومٌعليه در صورت تقديم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذكور در اين ماده دارد؛ ضمن اينكه اين حكم از مفاد تبصره 1 ماده 3 ياد شده نيز قابل استفاده است.بنابراين امكان بازداشت محكومٌعليه تا سي روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، به رغم تقاضاي محكومٌله، وجود ندارد. 2- اولاً با عنايت به اطلاق ماده 14 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و رأي وحدت رويه شماره 662-26/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مطلق دعاوي اعسار از جمله دعواي اعسار از هزينه دادرسي، غير مالي است و مطابق بند ب ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كليه احكام راجع به دعاوي غير مالي قابل درخواست تجديد نظراست، بنابراين، در فرض سوال، رأي صادره راجع به دعواي اعسار از هزينه دادرسي نيز قابل تجديدنظرميباشد. شايسته ذكر است در ماده 14 قانون صدرالذكر به رسيدگي به دعواي اعسار در مرحله تجديدنظر تصريح شده است. ثانياً به محض صدور حكم اعسار و قبل از قطعيت آن، برابر ماده 3 قانون صدرالذكر، محكومعليه بايد آزاد شود، زيرا ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده ياد شده و پيشينه قانوني و سابقه موضوع در فقه، حبس محكومعليه مالي، تنها در صورتي ممكن است كه وي ممتنع يا مماطل تلقي شود، بنابراين، به محض اينكه دادگاهي كه دستور بازداشت وي را داده است، اعسار او را احراز نمايد، مجوزي براي ادامه بازداشت وجود ندارد و بايد بلافاصله دستور آزادي او را صادر كند. تعبير"پذيرفته شدن اعسار" مذكور در اين ماده و نيز عدم امكان بازداشت محكوم عليه با صرف تقديم دادخواست اعسار ظرف سي روز، مويد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/96/930 مورخ 1396/04/27 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون آیین دادرسی مدنی است. پرسش اول این است که آیا ادامه عملیات اجرایی و صدور دستور جلب و بازداشت م. ع. بستگی به گذشتن مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم ارائه صورت اموال یا تقدیم دادخواست اعسار دارد یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش، این است که تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و در صورت تقدیم دادخواست اعسار، امکان بازداشت م. ع. وجود ندارد. پرسش دوم درباره امکان تجدیدنظر در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در پاسخ آمده است که دعاوی اعسار به عنوان دعاوی غیرمالی محسوب می‌شوند و طبق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تمامی احکام مربوط به دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر هستند. همچنین، با صدور حکم اعسار، م. ع. باید آزاد شود و ادامه بازداشت او تنها در صورتی ممکن است که امتناع یا مماطله او احراز شود. تاریخ نظریه: 1396/04/27 شماره نظریه: 7/96/930 شماره پرونده: 69-62-925 1- با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94/3/24 آیا تعقیب عملیات اجرایی و صدور دستور جلب و بازداشت منوط به انقضاء مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم ارائه صورت اموال یا تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه م. ع. م. ب. یاخیر؟ و یا اینکه بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضاء مهلت ده روزه و ارسال پرونده به اجرای احکام می توان نسبت به صدور دستور جلب و بازداشت اقدام نمود؟ 2- ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی اصل برقطعیت احکام م. ب. مگر اینکه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد آیا دعوی اعساراز پرداخت هزینه دادرسی قابلیت تجدیدنظر دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- اولاً با عنایت به اطلاق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 662- 1382/7/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطلق دعاوی اعسار از جمله دعوای اعسار از هزینه دادرسی، غیر مالی است و مطابق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام راجع به دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظراست، بنابراین، در فرض سوال، رأی صادره راجع به دعوای اعسار از هزینه دادرسی نیز قابل تجدیدنظرمی باشد. شایسته ذکر است در ماده 14 قانون صدرالذکر به رسیدگی به دعوای اعسار در مرحله تجدیدنظر تصریح شده است. ثانیاً به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون صدرالذکر، م. ع. باید آزاد شود، زیرا ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس م. ع. مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.