Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/10 مورخ 1397/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تلقی آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه در فرض عدم دسترسی به وی اقامتگاه قانونی او در قانون صدور چک با اصلاحات

سبدِ من

#بانک_محال‌علیه #اداره_کل #محال‌علیه #چک #نشانی #بانک #اقامتگاه #صادرکننده #ابلاغ #اشخاص_حقوقی #حقوق_خصوصی #شخص_حقوقی #مطالبه_وجه #اصلاح_قانون #صاحب_حساب #رسیدگی #ماده_۷۵ #آیین_دادرسی_مدنی #اداره_ثبت #شرکت #دادرسی #آگهی #قضاییه #صورت #مقنن #نظریه‌مشورتی #دارنده_چک #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات مربوط به تعیین اقامتگاه متهم در قانون صدور چک شامل دعاوی حقوقی چک نیز می‌شود؟

پاسخ: بله، مقررات قانون صدور چک در دعاوی کیفری و مدنی قابل اعمال است و اختصاص آن به دعاوی کیفری صحیح نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این بود که نشانی ثبت‌شده در بانک برای ابلاغ در پرونده‌های حقوقی چک هم معتبر است یا فقط در پرونده‌های کیفری. نظریه مشورتی می‌گوید مقررات قانون صدور چک به دعاوی مدنی و کیفری مربوط به چک اختصاص دارد و قید «متهم» در ماده ۲۲، به‌تنهایی موجب محدودشدن آن به پرونده‌های کیفری نیست. پاسخ پرسش مربوط به نشانی شخص حقوقی در متنِ موجود ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده درباره نشانی ابلاغ در دعاوی مربوط به چک استعلام کرده است. طرفین دعوای مشخصی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش نخست، با استناد به مواد قانون صدور چک، شمول مقررات مورد بحث بر دعاوی مدنی و کیفری چک را پذیرفته است. ادامه پاسخ درباره نحوه ابلاغ به شخص حقوقی در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک، صاحبان حساب و وکلایی مفید است که درباره اعتبار نشانی بانکی برای ابلاغ در دعاوی چک پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مواد ۱۶، ۱۹، ۲۰ و ۲۲؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۷۵ (در پرسش استعلام).

مفاهیمِ حقوقی: اقامتگاه قانونی، ابلاغ، نشانی بانکی، چک، دعوای حقوقی، شخص حقوقی خصوصی، بانک محال‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نشانی متهم در بانک محال‌علیه، در دعاوی حقوقی مربوط به چک هم اقامتگاه قانونی محسوب می‌شود؟

بله؛ طبق بخش موجود از نظریه، مقررات قانون صدور چک در دعاوی مدنی چک نیز قابل اعمال است.

اگر شخص حقوقی خصوصی در نشانی اعلام‌شده به بانک شناسایی نشود، ابلاغ به کدام نشانی انجام می‌شود؟

پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: چک، اقامتگاه قانونی، ابلاغ، قانون صدور چک، دعاوی حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً اولاً آيا مقررات ماده 22 قانون اصلاح قانون صدور چك مبني بر اينكه آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه در فرض عدم دسترسي به وي اقامتگاه قانوني او محسوب مي گردد و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد شامل دعاوي حقوقي مربوط به چك نيز جاري خواهد بود يا خير؟ ثانياً در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه صادركننده چك و يا صاحب حساب شخص حقوقي از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي باشد كه در محل اعلام شده شناسايي نشود آيا ب. ت. ب. ماده 75 از قانون آئين دادرسي مدني اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركت ها معرفي شده ابلاغ خواهد شد و يا به آخرين نشاني خوانده موصوف شخص حقوقي خصوصي در بانك محال عليه صورت خواهد گرفت. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا همانگونه كه از مواد مختلف قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن و از جمله مواد 19 ، 16، 20 اين قانون به سهولت قابل برداشت است مقررات قانون مزبور در دعاوي كيفري و مدني چك قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوي كيفري صرفا به واسطه قيد كلمه متهم صحيح نيست و اساسا اينكه اقامتگاه قانوني يك فرد حسب مورد متفاوت و چندگانه تلقي شود با نظم دادرسي سازگار نمي باشد و از سوي ديگر عبارت هرگونه ابلاغ در ماده مزبور مويد نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوي ديگر ماده قانوني ياد شده در پي حمايت از دارنده چك است و لذا صاحب حساب مكلف است نشاني دقيق و دست به بانك ارائه دهد و در صورت تغيير نيز مراتب را به بانك اعلام نمايد در نتيجه حمايت از دارنده چك انقضاء سرعت و سهولت در رسيدگي را دار كه با نشر آگهي و هزينه هاي آن سازگاري ندارد بنا به مراتب ماده 22 قانون ياد شده در رسيدگي هاي مدني نيز قابل اعمال است ثانياً: همان طور كه در بند اولاً گفته شد مقنن در ماده 22 قانون صدور چك درخصوص دعاوي چك آخرين نشاني اعلام شده به بانك را اقامتگاه قانوني صادركننده چك تلقي كرده است و ب. ت. ب. اينكه قانون خاص است بنابراين در دعاوي مطالبه وجه چك از صادركننده ولو آنكه از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي باشد نشاني اعلام شده به بانك ملاك عمل مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/97/10 مورخ 1397/01/08 موضوع استعلام درباره اجرای ماده 22 قانون اصلاح قانون صدور چک در دعاوی حقوقی و نحوه ابلاغ اوراق به اشخاص حقوقی است. پرسش اول این است که آیا این مقررات در دعاوی حقوقی مرتبط با چک نیز اعمال می‌شود یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است که مقررات ماده 22 قانون صدور چک در دعاوی کیفری و مدنی، از جمله دعاوی حقوقی، قابل اجرا است و به‌ویژه در دعاوی حقوقی، آخرین نشانی اعلام‌شده به بانک به‌عنوان اقامتگاه قانونی صادرکننده چک محسوب می‌شود. پرسش دوم درباره ابلاغ اوراق به اشخاص حقوقی است که در نشانی اعلام‌شده شناسایی نشوند. در این مورد، پاسخ داده شده است که در دعاوی مطالبه وجه چک، نشانی اعلام‌شده به بانک ملاک عمل خواهد بود، حتی اگر صادرکننده چک یک شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد، و بنابراین ابلاغ به آخرین نشانی موجود در بانک انجام خواهد شد. تاریخ نظریه: 1397/01/08 شماره نظریه: 7/97/10 شماره پرونده: 96-88-1074 ثانیاً: همان طور که در بند اولاً گفته شد مقنن در ماده 22 قانون صدور چک در خصوص دعاوی چک آخرین نشانی اعلام شده به بانک را اقامتگاه قانونی صادرکننده چک تلقی کرده است و ب. ت. ب. اینکه قانون خاص است بنابراین در دعاوی مطالبه وجه چک از صادرکننده ولو آنکه از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد نشانی اعلام شده به بانک ملاک عمل م. ب..

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین