Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1051 مورخ 1397/04/16 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص پرداخت دیه در صورت تیراندازی مأمورین با رعایت مقررات و وقوع قتل یا جرح بی‌گناهان با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #تیراندازی #قتل #مجازات #مقتول #نیروهای_مسلح #جرایم_نیروهای_مسلح #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ولی_دم #ناظر #شرب_خمر #اشتباه #مواد_مخدر #قاچاق_کالا #قرار_منع_تعقیب #محکومیت #صورت #جرح #مجروح #سلاح #بی‌گناه #فرار #نظریه‌مشورتی #احراز #بی‌گناهی #ولی #تسری #فرد #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مسئولیت پرداخت دیه در صورت تیراندازی قانونی مأمورین و قتل شخص بی‌گناه متوجه کیست؟

پاسخ: در صورت رعایت مقررات قانونی تیراندازی توسط مأمورین و قتل شخص بی‌گناه، پرداخت دیه به عهده سازمان مربوطه خواهد بود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره پیامد تیراندازی قانونی مأموران است که به کشته یا مجروح شدن شخص بی‌گناه می‌انجامد. در چنین وضعی، دیه را سازمان مربوطه می‌پردازد؛ بی‌توجهی به فرمان ایست، به‌تنهایی پرداخت دیه را منتفی نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظر مشورتی، با تفسیر مقررات یادشده، پرداخت دیه را در فرض احراز تیراندازی مطابق مقررات و وارد شدن آسیب به شخص بی‌گناه بر عهده سازمان مربوطه دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مأموران، سازمان‌های مربوطه و زیان‌دیدگان در تعیین مسئول پرداخت دیه پس از تیراندازی مأموران مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تبصره ۱ ماده ۴۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۳۱؛ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، ماده ۱۳؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۷۳.

مفاهیمِ حقوقی: تیراندازی مأموران، رعایت مقررات به‌کارگیری سلاح، شخص بی‌گناه، دیه، مسئولیت سازمان مربوطه، فرمان ایست، حرمت خون افراد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مأموران با رعایت مقررات تیراندازی کنند و شخص بی‌گناهی کشته یا مجروح شود، دیه بر عهده کیست؟

بر عهده سازمان مربوطه است.

آیا بی‌توجهی مصدوم یا مقتول به فرمان ایست، پرداخت دیه را منتفی می‌کند؟

خیر؛ اگر شخص بی‌گناه باشد، این امر مجوز نپرداختن دیه نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده 631 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 ناظر به مواردي است كه تيراندازي مأمورين با رعايت كليه مقررات قانون اخيرالذكر صورت گرفته است و موجب مقتول يا مجروح شدن شخص يا اشخاص بي گناه شوند؛ لذا در فرض سؤال نيز چنانچه دادگاه احراز نمايد كه تيراندازي مأمورين انتظامي كه با رعايت مقررات "قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري" بوده است، موجب قتل يا جرح "شخص يا اشخاص بي گناهي" شده است، ب. ت. ب. قاعده حرمت خون افراد كه در ماده 473 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز انعكاس يافته است، پرداخت ديه به عهده سازمان مربوطه خواهد بود. عدم توجه به فرمان ايست مأمورين انتظامي گرچه تقصير محسوب مي گردد ولي در صورت بي گناه بودن شخص يا اشخاصي كه مقتول يا مصدوم شده اند، مجوز عدم پرداخت ديه نمي باشد. ضمنا تبصره ماده اخيرالذكر حكم خاصي است كه قابل تسري به فرض سؤال نيست. نظریه مشورتی شماره 7/97/1051 مورخ 1397/04/16 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی تیراندازی ماموران نیروهای مسلح برای متوقف کردن فردی است که به دلایلی مانند حمل مواد مخدر، قاچاق کالا، نداشتن گواهینامه، شرب خمر یا عدم توجه به ایست ماموران، اقدام به فرار می‌کند و در نتیجه تیراندازی ماموران، مجروح یا کشته می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا ملاک پرداخت دیه به ولی دم یا مجروح صرفاً مهدورالدم نبودن فرد است یا فرار وی نیز می‌تواند بر حق دریافت دیه تاثیر بگذارد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 631 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری به تیراندازی قانونی اشاره دارند که به مجروح یا کشته شدن افراد بی‌گناه منجر می‌شود. در صورتی که تیراندازی طبق مقررات قانونی انجام شده و باعث جرح یا قتل افراد بی‌گناه شود، دیه بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و عدم توجه به فرمان ایست، هرچند تقصیر محسوب می‌شود، نمی‌تواند دلیل عدم پرداخت دیه باشد. تاریخ نظریه: 1397/04/16 شماره نظریه: 7/97/1051 شماره پرونده: 96-187/3-2475 احتراما پیرو نامه شماره 96/199/اند/س/15 مورخه 7/12/96 ضمناصلاح اصطلاح اصابت در متن پیروی فوق که به لحاظ تایپی اشتباه درج شده است در خصوص مسئله ذیل ارشاد فرمایید: چنانچه شخصی به لحاظ حمل مواد مخدر که مجازات آن اعدام نباشد یا قاچاق کالا یا نداشتن گواهینامه و یا شرب خمر و یا بدون دلیل خاصی به ایست مأمورین توجه ننموده و مبادرت به فرار نماید و در حین تعقیب و گریز، مأمورین با رعایت قانون بکارگیری سلاح جهت متوقف نمودن ایشان، ناچار به تیراندازی به سمت وی شوند و آن شخص به لحاظ اصابت تیر مجروح و یا مقتول گردد، ولی دم یا مجروح از مأمورین شکایت که در خصوص مأمورین به لحاظ اقدام وفق مقررات قرار منع تعقیب و یا رأی بر برائت صادر گردد، بفرمایید منظور از مقصر یا بیگناه مندرج در تبصره ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مقررات ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح و توجه به آیه 33 سوره اسراء و قاعده فقهی حقوقی (لایبطل دم امرء مسلم) چیست؟ به عبارت دیگر ملاک پرداخت دیه به ولی دم یا مجروح و محکومیت یگان نظامی در سوال مطروحه صرفا مهدور الدم نبودن است؟ یا اینکه صرف فرار مقتول یا مجروح فرد را از دریافت دیه محروم می کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 ناظر به مواردی است که تیراندازی مأمورین با رعایت کلیه مقررات قانون اخیرالذکر صورت گرفته است و موجب مقتول یا مجروح‌شدن شخص یا اشخاص بی‌گناه شوند؛ لذا در فرض سوال نیز چنانچه دادگاه احراز نماید که تیراندازی مأمورین انتظامی که ب. ر. م. قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری بوده است، موجب قتل یا جرح شخص یا اشخاص بی‌گناهی شده است، ب. ت. ب. قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز انعکاس یافته است، پرداخت دیه به عهده سازمان مربوطه خواهد بود. عدم توجه به فرمان ایست مأمورین انتظامی گرچه تقصیر محسوب می‌گردد ولی در صورت بی‌گناه بودن شخص یا اشخاصی که مقتول یا مصدوم شده‌اند، مجوز عدم پرداخت دیه نمی‌باشد. ضمنا تبصره ماده اخیرالذکر حکم خاصی است که قابل تسری به فرض سوال نیست.

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین