نظر مشورتی 7/96/474 مورخ 1396/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- در مواردي كه طبق ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح، پرداخت ديه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه است، ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 85 و ماده 631 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت تقاضاي اولياء دم مبني بر مطالبه ديه از سازمان مربوطه، پرونده جهت رسيدگي و صدور حكم در اين خصوص به دادگاه صالح (دادگاه نظامي) ارسال ميشود. رسيدگي و صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه كيفري مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست؛ لكن دادگاه كيفري بايد مقررات تبصره الحاقي ماده 342 و نيز قسمت اخير ماده 631 قانون آيين دادرسي كيفري را در دعوت از دستگاه پرداختكننده ديه براي شركت در جلسه رسيدگي به منظور دفاع از حقوق بيتالمال رعايت نمايد. 2- درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب امر كيفري موقوف ميشود؛ لكن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه درصورت مطالبه اولياء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذكور، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي درخصوص ديه به دادگاه ارسال مي شود و نيازي به تقديم دادخواست نميباشد و چون صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه، مستلزم رسيدگي و احراز مسئوليت متهم متوفي است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و درصورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، حكم صادر مي نمايد و در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/474 مورخ 1396/02/30 موضوع استعلام درباره بازنگری در مواد آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند 1398 و ابهامات ناشی از آن است. سوالات مطرح‌شده شامل نحوه محاسبه تمبر مالیاتی در موارد مختلف حق‌الوکاله، نحوه ادامه دادرسی در صورت نقص تمبر مالیاتی، و همچنین تعیین ملاک حق‌الوکاله در مراحل مختلف دادرسی م. ب.. پاسخ‌ها به شرح زیر است: 1. ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی بر اساس میزان خواسته و در دعاوی غیرمالی بر اساس ارزش ریالی حق‌الوکاله اعلامی است. 2. عدم رفع نقص تمبر مالیاتی در موعد قانونی، موجب رد دادخواست نمی‌شود مگر در صورت وجود نقص‌های دیگر. 3. برای اعتراض به قرارهای نهایی، حق‌الوکاله مرحله بدوی کافی است. 4. حق‌الوکاله جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب شامل جرائم مشخصی است. 5. اعتراض به قرارهای دادسرا شامل قرارهای نهایی و دیگر قرارهای قابل اعتراض است. 6. در پرونده‌های چند اتهامی، ملاک تعرفه جرم اشد است. 7. حق‌الوکاله در دیوان عالی کشور بر اساس مرحله تجدیدنظر محاسبه می‌شود. 8. برای وکالت در مراحل بالاتر، ملاک آیین‌نامه جدید است. همچنین، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به مواردی از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت توسط سازمان مربوطه و شرایط رسیدگی به دعاوی کیفری در صورت فوت متهم به قتل اشاره دارد. تاریخ نظریه: 1396/02/30 شماره نظریه: 7/96/474 شماره پرونده: 69-781/3-072 ریاست محترم کل دادگستری استان فارس بازنگری در مواد آیین‌نامه را درخواست نموده است در حالی که این آیین‌نامه به نوبه خ. ن. ب. آیین‌نامه های قبلی به مراتب کامل‌تر و جامع‌تر است. 2- این آیین‌نامه مانند هر مقرره مصوب دیگر سوالاتی را به دنبال خود دارد و این سوالات تفاسیر و تحلیل‌های مختلفی را موجب می‌شود که نمونه‌هایی از آن به مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان فارس ضمیمه شده است. 3- به هر حال سوالات مطروحه در پیوست نامه دادگستری استان فارس نیازمند پاسخ برای تمام مراجع قضایی به عنوان رویه واحد است. در تاریخ 99/2/10 جلسه‌ای با حضور اعضای امضاء کننده زیر در خصوص آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل است در خصوص ابهاماتی که در نحوه اجرای آیین‌نامه وجود دارد مطالب زیر مطرح و نظریات به شرح صورت‌جلسه به تصویب رسید: سوال 1- ن. ب. ا. برابر ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت‌نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد..... مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم</a> و سهم کانون و مرکز و صندوق م. ب. آیا: اولا: چنانچه وکیل میزان حق‌الوکاله اعلامی را در وکالت‌نامه که برابر ماده 3 آیین‌نامه مکلف به اعلام در فرم وکالت‌نامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد 9 و 13 آیین‌نامه در وکالت‌نامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم چگونه</a> است؟ ثانیا: چنانچه میزان حق‌الوکاله اعلامی در وکالت‌نامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علی‌الحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد م. ب. و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟ جواب: اولا در مواردی که وکیل مبلغ کمتر از تعرفه را نسبت به بهای خواسته اعلام می‌کند ملاک اخذ تمبر مالیاتی میزان خواسته دعاوی ب. ا. ت. قانونی است. ثانیا: در خصوص مواردی که میزان حق‌الوکاله اعلام شده در وکالت‌نامه بیشتر از تعرفه باشد ملاک تمبر مالیاتی میزان حق‌الوکاله اعلامی در وکالت‌نامه است لیکن در مواردی که وکیل اعلام می‌دارد علی‌الحساب مبلغی را اخذ کرده است نظریات زیر اعلام شد. نظریه اکثریت: الف-در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم</a> 5 درصد میزان حق‌الوکاله اعلامی در وکالت‌ نامه است و مبلغ علی‌الحساب اعلامی از ناحیه وکیل تاثیری در تمبر مالیاتی کل حق‌الوکاله اعلامی ندارد. ب) در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد نباشد به لحاظ صراحت ماده 3 آئین نامه که وکیل مکلف به درج اصل حق‌الوکاله و معادل ارزش ریالی آن می‌باشد، تمبر مالیاتی به میزان ارزش ریالی علی‌الحساب اعلامی اخذ و متعاقب تعیین ارزش ریالی موضوع حق‌الوکاله بر اساس همان مبلغ مالیات اخذ خواهد شد. در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد، ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم تا</a> مبلغ خواسته مطابق میزان خواسته م. ب. و چنانچه میزان حق‌الوکاله بیشتر از میزان خواسته تعیین شده باشد و علی‌الحساب مبلغی از ناحیه وکیل اعلام شود، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علی‌الحساب اخذ و پس از اتخاذ تصمیم نهایی برابر کل مبلغ حق‌الوکاله اخذ خواهد شد. سوال 2 - ن. ب. ا. در ماده 4 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 اعلام شده است: «‌در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.» آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده 54 ق.آ.د.م م. ب. یا خیر؟ برابر مواد 39 و 40 قانون آئین دادرسی مدنی هرچند دادخواست از ناحیه وکیل تقدیم شده باشد دفتر صرفاً موارد نقص را به وکیل اطلاع داده و دادرسی را با ابلاغ اوراق به اصیل ادامه می‌دهد. مگر در مواردی که در مستندات دادخواست علاوه بر تمبر مالیاتی، در سایر موارد مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م نقص وجود داشته باشد که در این صورت پس از اخطار رفع نقص ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد. در مواردی که دادخواست از ناحیه وکیل ارائه شده است، وکالت نامه جزء مستندات دعوی موضوع ماده 53 ق.آ.د.م م. ب. و براساس رأی وحدت رویه مشاره 780- 26/6/98 دفتر دادگاه نقص کسری تمبر مالیاتی را به وکیل اعلام نموده و در صورت عدم اقدام به موقع مطابق ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد. سوال 3 - ن. ب. ا. برابر ماده 12 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 اعلام شده است: «در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه، نیاز به حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده 12 م. ب. یا با همان حق‌الوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت می‌کند. چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرار نهایی دادگاه، براساس همان حق‌الوکاله و وکالت‌نامه سابق، موضوع را ادامه می‌دهد لیکن چنانچه در مرحله اعتراض به قرار وارد پرونده شود، حق‌الوکاله وی در مرحله اعتراض به قرار از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون م. ب. و در صورت نقض قرار و دستور ادامه دادرسی در ماهیت، وکیل مکلف به پرداخت تمبر مالیاتی حق‌الوکاله همان مرحله م. ب.. سوال 4- برابر بند الف ماده 14 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب» آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده 14 آئین نامه م. ب. یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می‌یابد؟ جواب: برابر بند الف ماده 14 آئین نامه حق الوکاله جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب که مشمول جرائم 1 و 2 و 3 و سایر جرائم می‌باشد،‌منظور از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب، جرایمی است که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می‌یابد و حق الوکاله سایر جرائم دادگاه انقلاب از حیث میزان حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی مشمول بند «ب» ماده 14 می‌باشند. سوال 5- برابر بند «پ» از ماده 14 آئین نامه اعلام شده است:«اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال» آیا قرارهای نهایی موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد 81- 100- 104- 114- 190- 235- 341- 342- 424 ق.آ.د.ک را شامل می‌شود. قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک (قرارهای نهایی) مورد نظر است. علاوه بر قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک، کلیه قرارهای قابل اعتراض در دادگاه موضوع مواد 81 - 100- 104- 114- 191- 235- 341- 342- 424 ق.آ.د.ک نیز مورد نظر م. ب.. سوال 6 - برابر تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر 20 درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.» آیا منظور از 20 درصد همان حق‌الوکاله، حق‌الوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟ جواب: در تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه، اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر 20 درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد، منظور از 20 درصد، جرم اضافه م. ب. نه جرم اشد. سوال 7 - برابر ماده 16 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حق‌الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی ب. ا. ت. مرحله تجدیدنظر است.» آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالی‌کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفه‌ای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت می‌کند؟ جواب: در ماده 16 آئین نامه اعلام شده است حق‌الوکاله در دیوان عالی‌کشور در دعاوی مالی و تمبر مالی براساس مرحله تجدیدنظر است منظور این است که برای وکالت در دیوان عالی‌کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر باید تمبر مالیاتی ابطال نماید. سوال 8 - در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب 28/ 12/98 بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال 1385 در نظر گرفت یا ملاک آئین‌نامه مصوب 28/12/98 می‌باشد؟ ملاک تاریخ اقدام است بنابراین برای مراحل بعدی ملاک آئین نامه سال 1398 م. ب.. ب. ت. ب. اینکه قرارداد وکیل با موکل و اجازه وکالت در مراحل بعدی قبل از تصویب آئین نامه سال 1398 بوده است بنابراین در مراحل بالاتر نیز ملاک حق‌الوکاله سال 1385 م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: