1- اولاً: در اجراي ذيل تبصره 1 ماده 3 ياد شده وثيقه مزبور ضبط نمي شود بلكه محكوم به و هزينه هاي اجرائي از محل آن استيفاء مي شود. ثانيا نحوه استيفاء محكوم به و هزينه هاي اجرائي از محل وثيقه مذكور كه توسط
ثالث معرفي شده است مشابه استيفاء از مالي است كه
شخص ثالث برابر تبصره ماده 34 قانون اجرايي احكام مدني معرفي كرده است و برابر اين تبصره معرفي مال از سوي ثالث به جاي محكوم عليه است بنابراين شخص ثالث از همه حقوق و تكاليف محكوم عليه برخوردار است. ثالثا برابر ماده 131 قانون اجراي احكام مدني در مزايده دوم، مال مورد مزايده به هر ميزان كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت كه به نظر مي رسد مقنن در اين حالت فروش مال به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز نموده است. زيرا مزايده خود، وسيله كشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحور صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده يافت نشود، خود اين امر حكايت از اين دارد كه قيمت ارزيابي شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با اين حال از آنجا كه اجراي احكام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار نمايد، اين امر اقتضاء دارد كه فروش مال به قيمت متعارف باشد كه بسته به زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. ضمناً با عنايت به ماده 132 قانون ياد شده، فروش مال به خود محكوم ٌله به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده جايز نيست.
2- همان
گونه كه در پاسخ سؤال 1 گفته شد، وثيقه معرفي شده از سوي ثالث در اجراي ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون صدر الذكر به مانند مال معرفي شده از سوي ثالث به جاي محكوم عليه است و ب. ت. ب. اينكه برابر ذيل ماده 53 قانون اجراي احكام مدني محكوم له مي تواند براي يك بار تا قبل از شروع عمليات راجع به فروش، درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد، بنابراين در فرض سؤال تبديل مال توقيف شده متعلق به ثالث به مال متعلق به محكوم عليه بنا به درخواست محكومٌ له در حدود ذيل ماده 53 ياد شده بلا اشكال است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1107 مورخ 1397/04/19
موضوع استعلام شامل دو سوال درباره فروش مال در
مزایده و
اجرای حکم از مال م. ع. است. در پاسخ به سوال اول، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه توضیح میدهد که در مزایده دوم، امکان فروش مال به هر قیمتی وجود دارد و فروش به کمتر از قیمت
کارشناسی مجاز است، به شرطی که
قیمت متعارف و مناسب باشد. همچنین، فروش به خود
محکومله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابیشده ممنوع است (طبق مواد 131 و 132 قانون
اجرای احکام مدنی). در پاسخ به سوال دوم، توضیح داده میشود که
وثیقهای که توسط شخص ثالث معرفی شده است مانند مال م. ع. محسوب میشود و
محکومله میتواند تا قبل از آغاز عملیات فروش، درخواست تبدیل مال توقیفشده را بدهد (طبق ماده 53 قانون
اجرای احکام مدنی). بنابراین، تبدیل مال توقیفشده متعلق به شخص ثالث به مال م. ع. بلامانع است.
تاریخ نظریه: 1397/04/19
شماره نظریه: 7/97/1107
شماره پرونده: 96-22256
1- اولاً آیا فروش مال در مزایده دوم به کمتر از قیمت کارشناسی صحیح م. ب. و اگر در نوبت دوم خریداری پیدا نشود به صاحب مال مسترد میشود یا خیر؟
2- ثانیاً: چنانچه علیرغم صدور دستور
ضبط وثیقه، مالی از م. ع. بدست آید، آیا
محکومبه از آن محل قابل استیفا م. ب. بگونه ای که دستور ضبط وثیقه کنار گذاشته شود و مال م. ع. فروخته شود و با پرداخت دین و حقوق اجرائی از وثیقه رفع اثر شود. (در فرض سه الفروش بودن مال بدست آمده یا غیر آن اعلام نظر فرمایید.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 یاد شده وثیقه مزبور ضبط نمیشود بلکه محکومبه و
هزینههای اجرائی از محل آن
استیفاء میشود. ثانیا نحوه استیفاء محکومبه و هزینههای اجرائی از محل وثیقه مذکور که توسط ثالث معرفی شده است مشابه استیفاء از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده 34 قانون اجرایی
احکام مدنی معرفی کرده است و برابر این تبصره معرفی مال از سوی ثالث به جای م. ع. است بنابراین شخص ثالث از همه حقوق و
تکالیف م. ع. برخوردار است. ثالثا برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که
خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود، وسیله
کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحور صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده،
قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان
امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده
جایز نیست.
2- همان گونه که در پاسخ سوال 1 گفته شد، وثیقه معرفی شده از سوی ثالث در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر به مانند مال معرفی شده از سوی ثالث به جای م. ع. است و ب. ت. ب. اینکه برابر ذیل ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له میتواند برای یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل
مال توقیف شده را بنماید، بنابراین در فرض سوال تبدیل مال توقیف شده متعلق به ثالث به مال متعلق به م. ع. بنا به درخواست محکومٌله در حدود ذیل ماده 53 یاد شده بلا اشکال است.