Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/113 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ابطال_مزایده #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #عملیات_اجرایی #اموال_غیرمنقول #فروش #اموال_منقول #اشتباه #رسیدگی #ملک #انتقال_سند #مجوز_قانونی #مال_غیرمنقول #ناظر #حق_شکایت #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی_به_شکایت #تحت_نظر #پرونده_اجرایی #دادورز #مطلع #قیمت #دستور_قضایی #صادرکننده #رأی_بدوی #خودرو #ریال #اجرای_احکام #شورای_حل_اختلاف #محکوم‌به #صلاحیت #محاکم_دادگستری #قضاییه #مهلت #ابطال #صورت #هفته #احراز #صحت #نظریه‌مشورتی #تسری #نظریه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه و مزایده دارای وجاهت قانونی است؟

پاسخ: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است، اما دادگاه مکلف به احراز صحت جریان مزایده و نظارت بر آن می‌باشد.

به زبانِ ساده

برخی فکر می‌کنند می‌توانند ابطال مزایده و عملیات اجرایی را به عنوان یک «دعوا» در دادگاه مطرح کنند، اما اداره حقوقی اعلام کرده این کار به صورت دعوای مستقل درست نیست. با این حال، دادگاه موظف است صحت مزایده را بررسی کند و اگر اشتباهی دید، حتی پس از دستور انتقال سند، از آن صرف‌نظر کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

چگونه: با تفکیک میان «دعوای مستقل» و «شکایت از عملیات اجرایی» و تفسیر مواد قانون اجرای احکام مدنی.

چرا مهم است: این نظر مشورتی نحوه صحیح اعتراض به مزایده و عملیات اجرایی دادگاه را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲)، قانون اجرای احکام مدنی (ماده ۱۳۷، ۱۴۲ و ۱۴۳).

مفاهیمِ حقوقی: عملیات اجرایی، مزایده، اموال منقول و غیرمنقول، عدول از دستور.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده وجاهت قانونی دارد؟

خیر، فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه باید آن را مردود اعلام کند.

مرجع رسیدگی به شکایت محکوم‌علیه از مزایده کجاست؟

مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

کلیدواژه‌ها: عملیات اجرایی، مزایده، اموال منقول و غیرمنقول، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح ميشود، مجوز قانوني مبني بر صدور حكم دائر بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني، آن را مردود اعلام كند. ب- ماده 142 قانون اجراي احكام مدني در ذيل مبحث دوم راجع به فروش اموال غيرمنقول آمده و صدر و ذيل آن نيز به ملك ( مال غيرمنقول) اشاره دارد، بنابراين سياق و ظاهر ماده مزبور ناظر به اموال غيرمنقول است و مطاتبق ماده 137 اين قانون « ترتيب فروش اموال غيرمنقول به استثناي مواردي كه در اين مبحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است». ج و ه – گرچه حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مقيد به مهلت يك هفته اي مذكور در اين ماده است، اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف يه احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله شكايت خارج از مهلت ذي نفع، متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد ضمن صدور دستور مقتضي از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و حتي اگر دستور انتقال سند را صادر كرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن اين دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل ميتواند از اين دستور عدول نمايد. د و و-ب. ت. ب. توضيحات فوق اصولاً بر شكايت محكومعليه از عمليات اجرايي از جمله برگزاري مزايده « دعوا» صدق نميكند و مرجع رسيدگي به اين شكايت مرجعي است كه مزايده زير نظر آن انجام شده است. نظریه مشورتی شماره 7/97/113 مورخ 1397/01/28 موضوع استعلام در مورد ابطال مزایده و سوالات مرتبط با آن است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که: الف) اقامه دعوای ابطال مزایده وجاهت قانونی ندارد و باید بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رد شود. ب) ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی فقط به اموال غیرمنقول مربوط می‌شود و به اموال منقول تسری نمی‌یابد. ج) شکایتی که خارج از مهلت یک هفته‌ای مقرر در ماده 142 باشد، قابل رسیدگی است و دادگاه موظف است صحت جریان مزایده را بررسی کند و در صورت کشف اشتباه، می‌تواند از دستور قبلی خود عدول کند. د) ابطال مزایده باید از طریق طرح دعوی صورت گیرد و مرجع رسیدگی به شکایت همان مرجعی است که مزایده تحت نظر آن برگزار شده است. تاریخ نظریه: 1397/01/28 شماره نظریه: 7/97/113 شماره پرونده: 96-3/1-2215 ح الف-آیا طرح دعوی ابطال مزایده یک دعوی مالی است یاغیرمالی؟ ب-آیا مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص به اموال منقول نیز قابل تسری م. ب. یاخیر؟ ج-چنانچه ی. ا. ط. پرونده اجرایی از تخلف اقدام دادورز خارج از مهلت یک هفته از تاریخ وقوع آن مطلع شود مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مثلا به بالاترین قیمت پیشنهادی ارائه شده ترتیب اثر قانونی نداده باشد آیا می توان به شکایت وی در قالب ابطال مزایده ترتیب اثر قانونی داد یا خیر؟ د-آیا ابطال مزایده در قالب دستور قضایی از ناحیه قاضی صادرکننده رای بدوی امکان پذیر است یا اینکه حتما باید در قالب طرح دعوی انجام پذیرد؟ ه- در صورتی که قائل به پذیرش ابطال مزایده بادستور قضایی باشیم آیا در صورت پی بردن به اشتباه در تصمیم قضایی میتوان از دستور ابطال مزایده عدول نمود یا خیر؟ و-آیا دعوی ابطال مزایده ملک یا خودرو با ارزش قطعی بیش از بیست میلیون ریال که در اجرای احکام شورای حل اختلاف در راستای استیفای محکوم به انجام شده در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب. یا شعب شورای حل اختلاف؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: د و و-ب. ت. ب. توضیحات فوق اصولاً بر شکایت م. ع. از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده « دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین