به موجب مقررات ماده 40 قانون سازمان نظام پزشكي، چنانچه رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، آراء قطعي هيأت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي
استان را خلاف قانون تشخيص دهد، مي تواند از نظر هيأت عالي درخواست بررسي مجدد نمايد؛ رأي هيأت عالي قطعي است. در خصوص مورد استعلام كه در يك پرونده انتظامي چند نفر پزشك به دليل قصور پزشكي محكوم شده اند و احكام صادره نيز قطعيت يافته است، چنانچه يكي از محكومين در اجراي ماده 40 اين قانون به حكم خود
اعتراض كرده و رئيس كل نظام پزشكي با درخواست بررسي مجدد، رأي صادره در خصوص وي را به هيأت عالي نظام پزشكي ارجاع كند، چنانچه هيأت عالي ضمن رسيدگي به اعتراض به عمل آمده متوجه شود كه رأي صادره در مورد يكي از محكومين ديگر مغاير قانون است، رأساً حق نقض رأي قبلي و برائت محكوم مزبور را ندارد ولي از جهت رعايت قانون مي تواند مراتب را به رئيس كل نظام پزشكي اعلام كند تا مقام نامبرده چنانچه رأي صادره در خصوص محكوم ديگر را خلاف قانون تشخيص دهد، برابر ماده 40 ياد شده، درخواست بررسي مجدد كند و موضوع به هيأت عالي نظام پزشكي ارجاع شود. ضمناً چگونگي و نحوه
اطلاع رئيس كل سازمان نظام پزشكي از صدور رأي خلاف قانون و اينكه از سوي شاكي يا (محكوم عليه) اعتراضي مطرح شده و يا نشده باشد، تأثيري در اختيارات هيأت عالي نداشته و چنانچه هيأت رأي صادره را در قسمتي كه نسبت به آن درخواست بررسي مجدد شده است مواجه با اشكال قانوني بداند، حق نقض آن را خواهد داشت.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1151 مورخ 1397/05/09
موضوع استعلام به ماده 40 قانون سازمان
نظام پزشکی ایران مصوب 1383 مربوط میشود که به بررسی اعتراضات به آراء هیاتهای
بدوی و
تجدیدنظر انتظامی میپردازد. پرسش مطرح شده این است که آیا هیات عالی انتظامی میتواند در
صورت مشاهده
اشتباه یا ایراد در
احکام صادره برای سایر محکومین که
اعتراضی نکردهاند، حکم آنها را نیز بررسی کند یا تنها مجاز به
رسیدگی به پرونده شخص معترض است. پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اگر رئیس کل سازمان نظام پزشکی، آراء هیاتهای بدوی و تجدیدنظر را خلاف قانون
تشخیص دهد، میتواند درخواست بررسی مجدد نماید. در صورتی که هیات عالی در بررسی اعتراض، به مغایرت احکام دیگر با قانون پی ببرد، حق نقض احکام را ندارد و باید موضوع را به رئیس کل نظام پزشکی اعلام کند تا در صورت لزوم، درخواست بررسی مجدد به هیات عالی ارسال شود. این فرآیند به منظور رعایت قانون و حفظ
حقوق کلیه افراد مرتبط با پروندهها اجرا میشود.
تاریخ نظریه: 1397/05/09
شماره نظریه: 7/97/1151
شماره پرونده: 96-30-2470
طبق ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی ایران مصوب 1383 ممکن است هر یک از شاکیان انتظامی یا
محکوم علیهم به
رای هیات بدوی یا تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی اعتراض کنند در صورتی که اعتراض بعمل آمده در اجرای ماده فوق از سوی
رئیس سازمان نظام پزشکی برای رسیدگی به هیات عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع و مطرح شود. آیا هیات میتواند در صورتی که مشاهده کند اشتباه یا ایراد به حکم در خصوص سایر افراد مزبور یا بعضی دیگر از محکوم علیهم که اعتراض نکرده اند وجود دارد حکم صادر شده در خصوص غیر را نیز مورد بررسی و تجدی نظر قرار دهد یا فقط مجاز است در خصوص شخصی که اعتراض او از طریق ماده 40 یاد شده به هیات عالی ارسال شده است رسیدگی و تعیین تکلیف کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب مقررات ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی، چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی
جمهوری اسلامی ایران، آراء قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد، میتواند از نظر هیأت عالی درخواست بررسی مجدد نماید؛ رأی هیأت عالی قطعی است. در خصوص مورد استعلام که در یک پرونده انتظامی چند نفر
پزشک به دلیل
قصور پزشکی محکوم شده اند و احکام صادره نیز قطعیت یافته است، چنانچه یکی از محکومین در اجرای ماده 40 این قانون به حکم خود اعتراض کرده و رئیس کل نظام پزشکی با درخواست بررسی مجدد، رأی صادره در خصوص وی را به هیأت عالی نظام پزشکی ارجاع کند، چنانچه هیأت عالی ضمن رسیدگی به اعتراض به عمل آمده متوجه شود که رأی صادره در مورد یکی از محکومین دیگر مغایر قانون است، رأساً حق
نقض رأی قبلی و برائت محکوم مزبور را ندارد
ولی از جهت رعایت قانون میتواند مراتب را به رئیس کل نظام پزشکی اعلام کند تا مقام نامبرده چنانچه رأی صادره در خصوص محکوم دیگر را خلاف قانون تشخیص دهد، برابر ماده 40 یاد شده، درخواست بررسی مجدد کند و موضوع به هیأت عالی نظام پزشکی ارجاع شود. ضمناً چگونگی و نحوه اطلاع رئیس کل سازمان نظام پزشکی از صدور رأی خلاف قانون و اینکه از سوی
شاکی یا (م. ع.) اعتراضی مطرح شده و یا نشده باشد، تأثیری در اختیارات هیأت عالی نداشته و چنانچه هیأت رأی صادره را در قسمتی که نسبت به آن درخواست بررسی مجدد شده است مواجه با اشکال قانونی بداند، حق نقض آن را خواهد داشت.