Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1214 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین با ا

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #قرار_تأمین #ناظر #دادرسی #جرم #کیفرخواست #دادسرا #سارق #رد_مال #تحقیقات_مقدماتی #مسئولیت_مدنی #سرقت #مسئولیت_تضامنی #جبران_خسارت #عامل_زیان #محکوم‌به #قیمت #مستند #وکیل #آیین_دادرسی #تخفیف #قضاییه #تضامنی #نظریه‌مشورتی #برده #ایادی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تکالیف ماده ۲۴۲ و تبصره ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری پس از صدور کیفرخواست در دادگاه نیز جاری است؟

پاسخ: خیر، تکالیف مربوط به قرار تأمین (ماده ۲۴۲) و تفهیم حق وکیل (تبصره ماده ۱۹۰) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.

به زبانِ ساده

این نظریه به سه موضوع می‌پردازد: تکلیف دادسرا درباره قرار تأمین پس از کیفرخواست، حق همراه داشتن وکیل و مسئولیت چند سارق در رد مال. درباره دو موضوع نخست، متن مرحله اجرای تکالیف را مشخص می‌کند؛ اما پاسخ پرسش سوم ناقص مانده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست و طرفین پرونده معرفی نشده‌اند.

چگونه: سه پرسش در قالب استعلام مطرح شده است. نظریه درباره دو پرسش نخست پاسخ داده، اما پاسخ پرسش سوم در متن ارسالی بریده شده است.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص حدود وظایف دادسرا پس از صدور کیفرخواست و زمان اجرای حق همراه داشتن وکیل کاربرد دارد؛ درباره مسئولیت چند سارق، متن موجود کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۹۰، ۲۴۲، ۳۴۶ و ۳۸۴؛ پاسخ پرسش سوم در متن ناقص است و مستند قانونی آن نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، فک قرار، تخفیف قرار، ابقای قرار، کیفرخواست، تحقیقات مقدماتی، حق همراه داشتن وکیل، رد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، آیا دادسرا باید طبق ماده ۲۴۲ قرار تأمین را فک، تخفیف یا ابقا کند؟

خیر؛ این تکلیف فقط مربوط به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسراست، حتی اگر دادگاه پرونده را برای رفع نقص به دادسرا برگرداند.

آیا حق همراه داشتن وکیل موضوع تبصره ماده ۱۹۰ در مرحله دادرسی هم باید تفهیم شود؟

متن می‌گوید این تبصره ناظر به تحقیقات مقدماتی است.

مسئولیت سارقانی که با مشارکت مرتکب سرقت شده‌اند تضامنی است یا اشتراکی؟

بخش پاسخ این پرسش در متن ارائه‌شده ناقص است و پاسخ دقیق معلوم نیست.

کلیدواژه‌ها: ماده ۲۴۲، ماده ۱۹۰، کیفرخواست، تحقیقات مقدماتی، قرار تأمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- تكليف مقرر در ماده 242 از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب1392 در ارتباط با فك يا تخفيف قرارهاي تامين كيفري در حالتي كه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي گردد لازم الرعايه است يا خير؟ 2-آيا تفهيم تبصره يك ماده 190 از قانون آئين دادرسي كيفري مختص دادسرا است يا در مرحله دادرسي نيز بايد تفهيم اين تبصره در موردي كه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي گردد رعايت گردد. 3-مسئوليت سارق در رد مال در مواردي كه جرم با مشاركت دو يا سه سارق انجام مي پذيرد تضامني است يا اشتراكي در هر حالت مستند قانوني نيز ذكر گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- درخصوص تكليف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مقررات مذكور (فك، تخفيف يا ابقاي قرار تأمين) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور كيفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردي كه پرونده امر متعاقب صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال گرديده است، ولو اينكه به لحاظ نقص تحقيقاتي، پرونده مجدداً از سوي دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تكليفي از اين حيث متوجه مقام قضايي دادسرا نيست. 2- ب. ت. ب. مواد 190، 346 و 384 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، تبصره ذيل ماده 190 قانون يادشده در مورد تفهيم حق همراه داشتن وكيل، ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است و مقررات مندرج در اين تبصره در خصوص سلب حق همراه داشتن وكيل نيز مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي است. 3- ب. ت. ب. اينكه اصل در مسئوليت مدني، جبران خسارت در حدودي است كه عامل زيان وارد نموده است و تضامني بودن، استثنايي و نيازمند تصريح قانون مي¬باشد، بنابراين در مورد مشاركت در سرقت، هر يك از شركاي جرم مذكور به نسبت مالي كه برده است، مسئوليت مدني دارد و چنانچه سهم هر يك از شركاي جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوي محكوم به رد مال (مثل يا قيمت) خواهند شد و مسئوليت تضامني غاصبان كه ناظر به ايادي متعاقب است، در فرض سؤال صادق نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/1214 مورخ 1397/05/01 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. پرسش اول به تکلیف مقرر در ماده 242 این قانون در مورد فک یا تخفیف قرارهای تامین کیفری هنگام ارسال پرونده به دادگاه می‌پردازد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این تکلیف فقط مربوط به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و در مرحله دادگاه لازم‌الرعایه نیست. پرسش دوم به تبصره یک ماده 190 این قانون و ارتباط آن با مرحله دادرسی اشاره دارد. پاسخ تاکید می‌کند که این تبصره فقط به مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط می‌شود. پرسش سوم به مسئولیت سارق در موارد مشارکت در سرقت می‌پردازد. پاسخ بیان می‌کند که مسئولیت مدنی هر یک از شرکای جرم بر اساس سهم مالی که برده‌اند تعیین می‌شود و مسئولیت تضامنی در این مورد وجود ندارد. مواد قانونی مورد استناد شامل مواد 190، 242، 346 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. تاریخ نظریه: 1397/05/01 شماره نظریه: 7/97/1214 شماره پرونده: 96-186/1-1053 3- ب. ت. ب. اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون می‌باشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است، در فرض سوال صادق نمی‌باشد.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین