نظر مشورتی 7/97/1229 مورخ 1397/05/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعتبار امر مختومه در تعیین قیمت عادلانه روز و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا پس از صدور حکم قطعی پرداخت قیمت عادلانه روز ملک، امکان مطالبه مابهالتفاوت قیمت وجود دارد؟
پاسخ: خیر؛ با صدور حکم قطعی، موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختومه بوده و مطالبه مابهالتفاوت قیمت فاقد وجاهت قانونی است.
به زبانِ ساده
موضوع، تعیین قیمت عادله روز ملک و اثر حکم قطعی درباره آن بود. پس از قطعیشدن حکم، اجرای احکام فقط همان رأی را اجرا میکند و نمیتواند مبلغ تازهای تعیین کند. با این حال، تأخیر ناموجه در پرداخت ممکن است مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باشد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهقضائیه نظر مشورتی داده است؛ در فرض مطرحشده، مالک و شهرداری طرف موضوعاند.
چگونه: موضوع با فرض تعیین قیمت عادله روز و محکومشدن شهرداری به پرداخت بررسی شده است. اداره کل حقوقی، رأی را قطعی و برخوردار از اعتبار امر مختومه دانسته و مطالبه خسارت تأخیر را منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان و شهرداریها در تشخیص حدود اجرای حکم قطعی و امکان مطالبه خسارت تأخیر پرداخت اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1-مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همانطور كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مينمايند. بنابراين، در فرض سؤال كه قيمت عادله روز تعيين و شهرداري به پرداخت آن محكوم گرديده است، رأي صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي اختيار و تكليف ديگري ندارد.
2-مطالبه مابه التفات قيمت ملك ب. ت. ب. صدور حكم قطعي و قاعده اعتبار امر مختومه فاقد وجاهت قانوني است. لكن در صورت تأخير غير موجه محكومعليه، مالك ميتواند با رعايت مقررات قانوني نسبت به مطالبه خسارت تأخير تأديه اقدام نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1229 مورخ 1397/05/07
موضوع استعلام مربوط به تعیین قیمت عادله روز ملک تحت تصرف شهرداری و حقوق مالک آن است. پرسشهای مطرح شده شامل این است که آیا در مرحله اجرای حکم میتوان بار دیگر مقدار ملک و قیمت عادله روز را ب. ت. ب. تورم تعیین کرد و اگر پاسخ منفی باشد، آیا مالک میتواند به دلیل انقضای مدت 6 ماهه موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان مصوب 1381، مجدداً دعوی مطالبه ما به التفاوت قیمت را طرح کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تبصره ماده 19 تنها در مواردی که تعیین قیمت عادله روز ضروری است، قابل اعمال است و در این مورد، رای صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام فقط موظف به اجرای رای قطعی است. همچنین، مطالبه ما به التفاوت قیمت ملک ب. ت. ب. صدور حکم قطعی و اعتبار امر مختومه قانونی نیست، اما در صورت تاخیر غیر موجه محکومعلیه، مالک میتواند ب. ر. م. قانونی نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه اقدام کند.
تاریخ نظریه: 1397/05/07
شماره نظریه: 7/97/1229
شماره پرونده: 96-3/1-2438
از آنجائیکه ملک تحت مالکیت شخصی مورد تصرف و محل اجرای طرح از ناحیه شهرداری قرار گرفته و قبل از اجرای طرح حقوق مالک ملک پرداخت نشده و رضایت دریافت نشده است لکن مالک دادخواست مطالبه قیمت عادلانه و به هنگام پرداخت مقدار ملک مورد تصرف و محل اجرای طرح را با رعایت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان مصوب سال 81 مینماید دادگاه پس از فرایند رسیدگی و استحقاق خواهان ملک را برای تعیین قیمت عادله روز به کارشناسی محول و کارشناس تعیین قیمت عادله روز مینماید لکن پس از صدور حکم بدوی و قطعیت رای و زمان اجرای حکم مدت طولانی و حتی سالها از کارشناسی اولیه سپری شده است و عملا مدت شش ماهه موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان از حیث تعیین قیمت عادله روز منقضی میشود حال پرسشهایی که فراهم میگردد آن است:
1- آیا اجرای احکام در مرحله اجرای حکم جهت تعیین قیمت عادله روز پرداخت د. ح. مالک محکوم له میتواند مجدداً مقدار ملک مورد ادعایی را ب. ت. ب. نقش تورم و افزایش قیمت ملک تعیین کارشناس نماید؟ و این در حالی است که در رای مورد اجرای حکم از سوی دادگاه با انقضای مدت 6 ماهه از زمان کارشناسی موضوع تبصره 19 قانون کارشناسان مقرر نشده است
در صورت عدم پاسخ مثبت به سوال اول آیا محکوم له مالک میتواند از طریق دادگاه مطالبه ما به التفاوت قیمت عادله را از زمان کارشناسی اولیه تا زمان حکم مورد اجرا را به جهت انقضای مدت 6 ماهه موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان مجدداً طرح دعوی نماید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانطور که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر مینمایند. بنابراین، در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و شهرداری به پرداخت آن محکوم گردیده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
2- مطالبه مابه التفات قیمت ملک ب. ت. ب. صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختومه فاقد وجاهت قانونی است. لکن در صورت تأخیر غیر موجه محکومعلیه، مالک میتواند ب. ر. م. قانونی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماید.