Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1240 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تفسیر ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و نهادهای ارفاقی مرتبط با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مواد_مخدر #اداره_کل #تفسیر #مجازات #حبس #جزای_نقدی #محکومیت #مرتکب #جرم #الحاق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ناظر #مجازات_اعدام #اصلاح_قانون #تجدیدنظر #آزادی_مشروط #محکوم‌علیه #تخفیف_مجازات #لازم‌الاجرا_شدن #دیوان_عالی_کشور #عفو #تعلیق_اجرای_مجازات #حکم_قطعی #تکرار_جرم #تعدد_جرم #شلاق #جریمه #مقام_معظم_رهبری #قانون_اساسی #وقوع_جرم #حاکمیت_قانون #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #رسیدگی #اعاده_دادرسی #آیین_دادرسی_کیفری #رای_وحدت_رویه #ضبط_اموال #رجوع #رای_صادره #قانون_بودجه #حبس_ابد #اعدام #مقنن #زمان #صورت #تخفیف #محکوم #احکام #جرایم #ولی #احراز #حقیقت #قضایی #دیوان_عالی #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک اعمال تخفیف در جرایم مواد مخدر دارای مجازات اعدام یا حبس ابد که مشمول عفو شده‌اند چیست؟

پاسخ: ملاک اعمال تخفیف، مجازات قانونی جرم است و هرگاه مجازات قانونی اعدام بوده و به حبس ابد تبدیل شده باشد، مرتکب مشمول اعدام تلقی می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تفسیر مقررات تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر است. اگر مجازات قانونی جرم اعدام بوده و عفو آن را به حبس ابد تبدیل کرده باشد، شخص همچنان مشمول عنوان «مشمول اعدام» دانسته می‌شود و مجازاتش طبق متن به حبس و جزای نقدی مشخص‌شده تبدیل می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متنِ ارائه‌شده پرسش استعلام‌کننده را در بر ندارد و فقط بخشی از پاسخ را نقل می‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی ملاک را مجازات قانونی جرم دانسته و درباره تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد بر اثر عفو، نتیجه را بر پایه بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است. متن در ادامه پاسخ درباره نهاد ارفاقی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومان جرایم مواد مخدر در تعیین دامنه تخفیف مجازات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶؛ بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر؛ بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی.

مفاهیمِ حقوقی: تخفیف مجازات، مجازات قانونی، اعدام، حبس ابد، عفو، نهاد ارفاقی، حبس درجه یک، جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مجازات قانونی جرم اعدام بوده ولی با عفو به حبس ابد تبدیل شده باشد، آیا مرتکب مشمول مقررات تخفیف ماده واحده الحاقی است؟

بله؛ مرتکب «مشمول اعدام» تلقی می‌شود.

طبق متن، مجازات او به چه مجازاتی تبدیل می‌شود؟

حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن.

آیا متن تعریف جامعی از «نهاد ارفاقی» ارائه می‌کند؟

خیر؛ متن می‌گوید قانون تعریفی ارائه نکرده و سپس معیارهایی را برای تشخیص آن بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، اعدام، حبس ابد، تخفیف مجازات، عفو

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- الف: مقنن در ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز شرايط مذكور در اين ماده "مجازات خفيف تري" تعيين كرده است و در حقيقت مجازات قانوني را تبديل نموده است، بنابراين ملاك اعمال تخفيف، همان طور كه از عبارت "در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس هستند" و عبارت "مشمولين به اعدام" و "مشمولين به حبس ابد" استنباط مي شود، مجازات قانوني جرم است. بنابراين، هرگاه مجازات قانوني جرم اعدام بوده و در اثر عفو اعدام به حبس ابد تغيير يافته است، مرتكب، "مشمول اعدام" تلقي مي شود و در اجراي بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392، بايد مجازات وي به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن تبديل شود. 1- ب: درخصوص تخفيف، مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهاد ارفاقي" را به كار برده و تعريفي از آن ارايه نداده است، ولي ب. ت. ب. دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل 110 قانون اساسي) و ب. ت. ب. عبارت "حكم ... صادر شود" مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). بنابراين تخفيف مجازات كه هم زمان با صدور حكم (تعيين مجازات) صورت مي گيرد، مشمول ممنوعيت نهادهاي ارفاقي مذكور در اين تبصره نمي باشد. درخصوص نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت "درصورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود" و نيز عبارت " درصورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود" مذكور در اين تبصره معلوم مي شود كه ممنوعيت برخورداري از نهادهاي ارفاقي مذكور در اين ماده ناظر به مواردي است كه بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون حكم صادر مي شود و بنابراين، نسبت به احكام سابق الصدور اين ممنوعيت وجود ندارد. شايسته ذكر است به طور كلي درخصوص استفاده از نهاد هاي ارفاقي مانند تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط ، تاريخ وقوع جرم ملاك بهرمنده ي متهم يا محكوم عليه از اين نهادها نمي باشد، بلكه ملاك زمان كامل شدن شرايط و موجبات برخورداري محكوم عليه از اين نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرايط استفاده محكوم عليه از آزادي مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غيره در زمان حاكميت قانون سابق فراهم شده باشد ب. ت. ب. ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392، قانون سابق كه مساعدتر به حال محكوم عليه است، اجرا مي شود. 1- ج: ب. ت. ب. اين كه اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مستلزم نقض دادنامه قطعي از حيث اساس محكوميت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعيين شده است ولذا، درصورت تقاضاي قاضي اجراي احكام كيفري يا محكوم عليه، دادگاه صادر كننده حكم قطعي به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد و ديوان عالي كشور، دادگاه محسوب نمي شود و علي الاصول حكم نيز صادر نمي كند، لذا از شمول عبارت "دادگاه صادر كننده حكم قطعي" در بند ب ماده 10 قانون ياد شده خارج است، بنابراين در اين موارد موجب قانوني براي ارسال پرونده به ديوان عالي كشور در مواردي كه حكم صادره در ديوان عالي كشور تاييد شده است، وجود ندارد. شايسته ذكر است اعمال تخفيف موضوع بند ب ماده ي 10 قانون ياد شده، نسبت به احكام محكوميت قطعي سابق بر وضع قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، از موارد اعاده دادرسي مذكور در ماده ي 474 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي نمي باشد، (بر خلاف بند 7 ماده ي 272 قانون منسوخ آيين دادرسي كيفري 1378)، همچنين فرض سوال از قلمرو شمول رأي وحدت رويه شماره 765 مورخه ي 30/8/1396 كه ناظر به احكام غير قطعي است نيز خارج مي باشد. 1- د: رعايت تناسب در تعيين مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به اين معناست كه دادگاه ب. ت. ب. ميزان مواد مكشوفه و تطبيق اتهام با هر يك از بند هاي موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذكور، مجازاتي بين حداقل و حداكثر ب. ت. ب. سن، شخصيت متهم و ساير اوضاع و احوال قضييه، تعيين مي نمايد. با اين توضيح مذكور به استثناء مجازات هاي حبس ابد و اعدام، ساير مجازات ها مذكور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب مورد داراي حداقل و حداكثر مي باشند. 2 و 8- ب. ت. ب. اين كه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به قطعيت يا قابليت تجديدنظر خواهي و فرجام نسبت به حكم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصريح به عمل نيامده است، بنابراين درخصوص مورد مذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديدنظر خواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذكر، آراي دادگاه هاي كيفري قابل تجديدنظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجديدنظر (درخصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذكر)، قطعي است. لذا در فرضي كه مطابق ضابطه ي مرقوم، رأي صادره قطعي است، اعمال حكم مقرر در ماده ي 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي كه ناظر به تخفيف مجازات در آراء غير قطعي است سالبه به انتفاع موضوع است. 3- مقنن در ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و يا ساير مواد اين قانون، درخصوص مرتكبين جرايم بندهاي 4 يا 5 ماده 5 اين قانون كه مرتكب تكرار جرم بند هاي اين ماده به ميزان 5 كيلوگرم يا كمتر شده باشند، حكم خاصي مقرر نكرده است، بنابراين در اين موارد بايد برابر عمومات مربوط به تكرار جرم (ماده 137 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) رفتار شود. 4- هرگاه شخصي به علت ارتكاب جرم موضوع بند 3 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (به ميزان 2 كيلو گرم) محكوميت حاصل نمايد و سپس مرتكب جرم موضوع همين ماده به ميزان 13 كيلو گرم شود، برابرذيل ماده 6 قانون ياد شده به دو برابر مجازات مندرج در بند 4 ماده 5 همين قانون محكوم مي شود. 5- چنانچه متهم قبل از صدور حكم قطعي، در دفعات متعدد مرتكب جرايم موضوع مواد 4 يا 5 يا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گرديده باشد، ب. ت. ب. تعدد رفتار ارتكابي، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و بايد برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392، مجازات مرتكب تعيين شود، ولي چنانچه متهم با رفتار واحد مرتكب جرم گرديده ولي مواد مخدر به دفعات (در زمان هاي مختلف) از وي كشف شود، هرگاه مواد مكشوفه همگي از جنس موضوع يك ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، مثلاً همگي از جنس موضوع ماده 5 يا 8 قانون مذكور باشد، چون بر اساس مجموع ميزان مواد مكشوفه و رعايت تناسب، يك مجازات تعيين مي شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 است، و هرگاه مواد مكشوفه از جنس دو يا چند ماده از قانون فوق الذكر باشد، بايد بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مارالذكر، مجازات مرتكب تعيين شود. 6- ب. ت. ب. جدول تغيير تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396 در بخش سيزدهم ضمايم قانون بودجه 1396 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است و با لحاظ رديف هاي دوم و سوم و چهارم جدول مزبور، درخصوص مجازات هاي جايگزين حبس، حسب مورد نسبت به تعيين جزاي نقدي اقدام خواهد شد و بنابراين درخصوص مجازات هاي جايگزين حبس موضوع رديف دوم جدول ياد شده، صرفاً بر اساس اين جدول بايد جزاي نقدي تعيين شود، ولكن درخصوص رديف هاي سوم و چهارم جدول چنانچه نظر دادگاه در تعيين مجازات جايگزين حبس، تعيين جزاي نقدي باشد نيز مطابق جدول ياد شده بايد جزاي نقدي تعيين شود، ولذا درخصوص جزاي نقدي در موارد فوق الذكر در سال منظور (سال 1396)، تعيين جزاي نقدي بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (ماده 86 اين قانون)، منتفي است. 7- چنانچه رفتار متهم ب. ت. ب. مقررات مربوط مشمول قواعد تعدد جرم باشد، بايد بر اساس ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اقدام و حكم واحد صادر شود و اگر رفتار وي مشمول مقررات تكرار جرم باشد، بر اساس ماده 511 اين قانون رفتار مي شود. 9- در مورد تكرار جرم موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در فرض سوال كه متهم داراي دو فقره سابقه محكوميت موضوع بند 2 ماده ي 8 و يك فقره محكوميت اجرا شده موضوع بند 6 ماده ي 8 است و مجدداً مرتكب جرم موضوع بند 2 ماده ي 8 قانون موصوف گرديده است، با عنايت به صدر ماده ي 9 قانون مذكور سابقه ي محكوميت موضوع بند 6 ماده ي 8 (45 گرم شيشه) از قلمرو سوابق تكرار موضوع بند هاي يك تا 5 آن قانون خارج است. 10- مقنن به موجب ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، مجازات مرتكبان جرائمي را كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز يكي از شرايط مذكور در اين ماده واحده تخفيف داده است و ب. ت. ب. تعيين حبس و جزاي نقدي و نيز تصريح به اين كه در اين موارد مرتكب به ضبط اموال ناشي از جرايم مواد مخدر و روان گردان هم محكوم مي شود، به نظر مي رسد مقنن در بيان كل محكوميت مرتكبان مزبور بوده است و در حقيقت مجازات اين مرتكبان را تبديل نموده است، بنابراين تعيين مجازات جزاي نقدي و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون ياد شده، پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقي صدرالذكر، منتفي است و مشمولان اين بند صرفاً به مجازات هاي مقرر در ماده واحده الحاقي محكوم مي شوند. نظریه مشورتی شماره 7/97/1240 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامات مربوط به اجرای ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، نکات زیر را مطرح کرده است: <br>1. در مواردی که حکم اولیه اعدام به حبس ابد تبدیل می‌شود، مجازات باید به حبس درجه یک کاهش یابد. این تخفیف مجازات شامل جرایمی که قبل از تصویب قانون رخ داده‌اند نیز می‌شود.<br>2. آرای صادره در تجمیع آراء قطعی، قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی نیستند و قطعی محسوب می‌شوند.<br>3. در محکومیت متهم برای مرتبه دوم، باید بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی عمل شود.<br>4. در کشف تریاک برای مرتبه دوم، مجازات بر اساس ذیل ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین می‌شود.<br>5. در صورت کشف مکرر مواد مخدر، باید بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.<br>6. در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، باید بر اساس جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی عمل شود.<br>7. برای ادغام آراء، باید بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری حکم واحد صادر شود.<br>8. در صورت قطعی بودن رای، متهم از حق استفاده از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم می‌شود.<br>9. در مورد تکرار جرم، سابقه محکومیت‌های قبلی در محاسبه مجازات جدید لحاظ نخواهد شد.<br>10. پس از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده الحاقی، مجازات‌های مقرر در بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر منتفی شده و به مجازات‌های جدید تعیین‌شده در ماده واحده الحاقی تبدیل می‌شوند. تاریخ نظریه: 1397/05/01 شماره نظریه: 7/97/1240 شماره پرونده: 96-54-2014 1- برای اجرای ماده واحده الحاق یک ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر: الف) در مواردی که حکم اولیه اعدام بود ولی یک درجه تخفیف به حبس ابد داده شد، حال باید حکم اعدام را به مجازات حبس درجه یک... تخفیف داده شود یا حبس ابد را به مجازات حبس درجه 2 و... تخفیف داده شود؟ ب) در اعمال تبصره این ماده واحده، اعمال عدم تخفیفات به جرائمی که قبل از تصویب این قانون واقع شده است را هم شامل می‌شود؟ ج) در احکامی که اعدام آنها در دیوان عالی کشور و دادستانی کل تأیید و قطعی شدند برای اعمال ماده واحده و تخفیف مجازات حبس درجه یک یا درجه دو باید در مراجعی که آراء قطعی شده است دادستانی و دیوان عالی اقدام خواهد شد یا در دادگاه صادر کننده رأی بدوی؟ د) در تبصره ماده واحده اعمال تخفیف و تعلیق را منوط به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی دانسته است در صورتی که میزان مجازات در نگهداری و... مواد مخدر و روانگردان به تناسب مورد هست که مجازات ثابت دارد و فاقد حداقل و حداکثر م. ب. حال در این موارد چه باید کرد (تخفیف و تعلیق امکانپذیر است)؟ 2- برای تجمیع آراء قطعی ادغام صورت گرفته و رأی واحد صادر می‌شود حال این رأی قابل تجدیدنظر و یا فرجامخواهی است یا قطعی می‌باشد؟ 3- از متهمی در مرتبه اول 6 کیلوگرم تریاک کشف و سپس محکوم می‌شود و حکم صادره اجراء می‌گردد و در مرحله دوم از وی 75 گرم تریاک کشف می‌شود، حال برای محکومیت وی در مرتبه دوم می بایست صدر ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال می‌شود یا ذیل آن؟ چرا؟ یا بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود؟ 4- از متهمی 2 کیلوگرم تریاک کشف و پس از صدور حکم اجراء می‌شود، در مرتبه دوم از وی 13 کیلوگرم تریاک کشف می‌شود، نحوه مجازات وی بر اساس صدور ماده 6 است یا ذیل ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر؟ 5- در مواردی که از یک متهم در دفعات متعدد قبل از صدور رأی قطعی مواد مخدر کشف می‌شود یکبار 50 گرم تریاک، بار دوم 100 گرم تریاک، بار دوم 100 گرم، بار سوم 200 گرم، حال باید بر اساس ماده 134 تعدد رأی داد یا با جمع مواد رأی صادر کرد؟ 6- در قانون مجازات اسلامی برای مجازاتهایی که جایگزین حبس جریمه تعیین کرد و در قانون نحوه وصول نیز جریمه تعیین شد، حال بر اساس کدام یک از موارد فوق باید اقدام کرد؟ آیا قانون نحوه وصول فسخ شد یا خیر؟ 7- در اجرای احکام آرای قطعی برای متهم صادر شد شامل: 1- نگهداری یک کیلوگرم تریاک 2- نگهداری 5 کیلوگرم تریاک برای ادغام آراء باید بر اساس ماده 510 قانون مجازات رأی واحد صادر کرد یا بر اساس ماده 511 قانون مجازات؟ 8- رأی واحد قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی؟ ضمناً در صورت قطعی بودن رأی به متهم از حق اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم می‌شود؟ 9- متهمی دو تا سابقه نگهداری 40 سانتی گرم شیشه دارد و یک سابقه 45 گرم شیشه هم محکوم و اجراء شد، حال در مرتبه چهارم 1 گرم شیشه از متهم کشف شود اتهام مرتبه چهارم می‌شود یا مرتبه سوم یعنی 45 گرم جزء سابقه ماده 8 محاسبه نمی شود؟ 10- حسب بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات حبس ابد با جریمه نقدی و شلاق بند 4 و 5 ضمیمه شده است حال با اجرای قانون جدید چگونه اقدام می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف: مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس‌ابد هستند، در صورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده مجازات خفیف تری تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است، بنابراین ملاک اعمال تخفیف، همان طور که از عبارت در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند و عبارت مشمولین به اعدام و مشمولین به حبس‌ابد استنباط می‌شود، مجازات قانونی جرم است. بنابراین، هرگاه مجازات قانونی جرم اعدام بوده و در اثر عفو اعدام به حبس‌ابد تغییر یافته است، مرتکب، مشمول اعدام تلقی می‌شود و در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، باید مجازات وی به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شود. 1- ب: در خصوص تخفیف، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهاد ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ( 11) اصل 110 قانون اساسی) و ب. ت. ب. عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی‌باشد. در خصوص نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود و نیز عبارت در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود مذکور در این تبصره معلوم می‌شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می‌شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد. شایسته ذکر است به طور کلی در خصوص استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهرمنده ی متهم یا م. ع. از این نهادها نمی‌باشد، بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری م. ع. از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده م. ع. از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد ب. ت. ب. ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون سابق که مساعدتر به حال م. ع. است، اجرا می‌شود. 1- ج: ب. ت. ب. این که اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است ولذا، در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید و دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی کند، لذا از شمول عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی در بند ب ماده 10 قانون یاد شده خارج است، بنابراین در این موارد موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در مواردی که حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده است، وجود ندارد. شایسته ذکر است اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده‌ی 10 قانون یاد شده، نسبت به احکام محکومیت قطعی سابق بر وضع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده‌ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی نمی‌باشد، (بر خلاف بند 7 ماده‌ی 272 قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری 1378)، همچنین فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 765 مورخه‌ی 1396/8/30 که ناظر به احکام غیر قطعی است نیز خارج م. ب.. 1- د: رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به این معناست که دادگاه ب. ت. ب. میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند‌های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر ب. ت. ب. سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضییه، تعیین می‌نماید. با این توضیح مذکور به استثناء مجازات‌های حبس ابد و اعدام، سایر مجازات‌ها مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب مورد دارای حداقل و حداکثر می‌باشند. 10- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس‌ابد هستند، در صورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و ب. ت. ب. تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می‌شود، به نظر می‌رسد مقنن در بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده، پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر، منتفی است و مشمولان این بند صرفاً به مجازات‌های مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم‌ می‌شوند.

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین