Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1328 مورخ 1397/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تفویض_اختیار #وزارتخانه #وزیر #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #سیاست‌های_کلی #دارایی #ناظر #جمهوری #قانون_اساسی #تنفیذ #وزارت_نیرو #اصل_۴۴_قانون_اساسی #اطلاعات #کلیه_حقوق #حقوق #مالکیت #حقوق_اداری #ابلاغ #قضاییه #تفویض #مقنن #تسری #نظریه‌مشورتی #قانون_برنامه #جایز #نظریه #واگذاری #پیوست

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند اختیارات قانونی خود را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تفويض کند؟

پاسخ: خير، اعمال اين اختيارات از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوعيت دارد و تفويض آن به ديگر دستگاه‌ها خلاف نظر مقنن است؛ همچنين تفويض اختيار قابل تسري به گذشته نيست مگر با تنفيذ صريح مقام تفويض‌كننده.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی درباره اختیارهایی است که قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده است. متن می‌گوید این اختیارها باید از سوی همان وزارتخانه اعمال شوند و واگذاری آن‌ها به دستگاه‌های دولتی دیگر درست نیست. همچنین تفویض اختیار، به‌طور معمول اثر گذشته‌نگر ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: متن در پاسخ به مسئله حدود اختیارهای واگذارشده به وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره امکان تفویض آن‌ها و اثر زمانی تفویض اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در تشخیص حدود اختیار و اثر تفویض آن سودمند است.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، ماده ۱۸، بندهای ۱ و ۲.

مفاهیمِ حقوقی: اختیار قانونی، تفویض اختیار، اثر زمانی تفویض اختیار، تنفیذ اقدامات گذشته

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند اختیارهای قانونیِ مقرر در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ را به دستگاه‌های دیگر واگذار کند؟

خیر؛ متن، این واگذاری را خلاف نظر مقنن می‌داند.

آیا تفویض اختیار می‌تواند اقدامات گذشته را هم دربر بگیرد؟

اصولاً خیر، مگر آنکه مقام تفویض‌کننده آن اقدامات را صریحاً تنفیذ کرده باشد.

کلیدواژه‌ها: تفويض اختيار، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه‌های دولتی، اعتبار قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

صرف نظر از آنكه از مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات بعدي استفاده مي شود، اختيارات قانوني موضوع بندهاي ياد شده كه از سوي مقنن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعطا شده است، اعمال آن از سوي اين وزارتخانه موضوعيت داشته و تفويض آن به وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي دولتي خلاف نظر مقنن است، اصولاً در مواردي نيز كه تفويض اختيار قانوناً جايز است، اثر آن ناظر به آينده است و قابل تسرّي به اقداماتي كه در گذشته انجام شده نيست؛ مگر آن كه مقام تفويض كننده اختيار، اقدامات قبلي انجام شده را صريحاً تنفيذ نموده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/1328 مورخ 1397/05/09 موضوع این استعلام، تفویض اختیار به وزارت نیرو بر اساس بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. پرسش این است که آیا تفویض اختیار انجام شده پس از تاریخ 10/4/92 فقط به اقدامات بعد از این تاریخ مربوط می‌شود یا می‌تواند به اقدامات قبل از آن نیز گسترش یابد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اختیارات قانونی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعطا شده است، فقط در صورتی که توسط این وزارتخانه اعمال شود معتبر است و تفویض آن به سایر وزارتخانه‌ها مخالف نظر قانون‌گذار است. همچنین، اثر تفویض اختیار اصولاً به آینده مربوط است و به اقدامات گذشته گسترش نمی‌یابد، مگر اینکه مقام تفویض‌کننده، صریحاً اقدامات قبلی را تایید کرده باشد. تاریخ نظریه: 1397/05/09 شماره نظریه: 7/97/1328 شماره پرونده: 69-69-923 بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالیکت بنگاه‌های قابل واگذاری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال داده است و معمولاً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اختیارات خود را در رابطه به اعمال حقوق مالکیت در بنگاه‌های قابل واگذاری که زیر مجموعه ورازتخانه خاصی بوده به وزیر وزارتخانه مذکور واگذار می‌نماید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 6116296 مورخ 124/2/92 فتوکپی پیوست از وزیر محترم نیرو درخواست کرده است اطلاعات و مستنداتی را حداکثر تا20 اردیبهشت ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند تا امکان تفویض اختیار موضوع بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای برای سال 92 فراهم شود ظاهراً پس از وصول نامه فوق الذکر اطلاعات و مستندات مورد نظر جناب آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای وزارتخانه مذکور ارسال گردیده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 55277 مورخ 10/4/92 فتوکپی پیوست در اجرای ماده 18 یاد شده اختیاراتی را به وزیر وقت نیرو با رعایت شرایطی تفویض نموده اند. حال ب. ت. ب. مبحث تفویض اختیار در نظام حقوق اداری و مفاد قانون و مکاتبات فوق الذکر اصولاً تفویض اختیار پس از صدور قابل اعمال و استناد خواهد بود و به عبارت دیگر آیا تفویض اختیار فوق الذکر ناظر به تاریخ بعد از 10/4/92 م. ب. یا به اقدامات قبل ازتاریخ مذکور نیز می‌توان تسری داد و آیا می‌توان چنین استنباطی نمود که اثر این تفویض از ابتدای سال 92 م. ب. و اقدامات تصمیمات احتمالی وزارت نیرو قبل از وصول ابلاغ تفویض اختیار می‌تواند به استناد تفویض اختیاری که بعداً واصل شده است موجه تلقی می‌گردد یاخیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر از آنکه از مفاد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 با اصلاحات بعدی استفاده می‌شود، اختیارات قانونی موضوع بندهای یاد شده که از سوی مقنن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعطا شده است، اعمال آن از سوی این وزارتخانه موضوعیت داشته و تفویض آن به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی خلاف نظر مقنن است، اصولاً در مواردی نیز که تفویض اختیار قانوناً جایز است، اثر آن ناظر به آینده است و قابل تسرّی به اقداماتی که در گذشته انجام شده نیست؛ مگر آن که مقام تفویض کننده اختیار، اقدامات قبلی انجام شده را صریحاً تنفیذ نموده باشد

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین