نظر مشورتی 7/97/134 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور رأی طلاق توسط دادگاه و صدور رأی مبنی بر ثبت آن در فرض ازدواج زنی ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی با تبع

استعلام : چنانچه خانمي بدون اخذ مجوز و غيرقانوني <a class="artref" href="/ماده/ماده-1060-a_0815110236716">ماده 1060 قانون مدني</a> با تبعه خارجي ازدواج نمايد و سپس متقاضي طلاق به مانند ساير زوجه ها باشد آيا دادگاه مي تواند پس از احراز زوجيت و در راستاي مقررات مربوطه به طلاق مبادرت به صدور حكم طلاق و يا صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد كه در دفاتر رسمي طلاق جاري و طلاق ثبت گردد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرضي كه زني ايراني بدون اخذ مجوز موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1060-a_0815110236716">ماده 1060 قانون مدني</a> با تبعه خارجي ازدواج مي كند و متعاقباً در دادگاه ايران تقاضاي طلاق مي نمايد، هرچند چنين ازدواجي به لحاظ عدم كسب مجوز مزبور قابليت ثبت رسمي نداشته، ولي به لحاظ اينكه عدم اخذ اجازه دولت و عدم ثبت رسمي ازدواج، خللي به صحت ازدواج شرعي مذكوروارد نمي كند، لذا چنانچه اثبات زوجيت فيابين طرفين مزبور نزد دادگاه احراز گردد، در صورت درخواست طلاق از ناحيه هر يك از زوجين مارالذكر، صدور رأي طلاق توسط دادگاه با رعايت قانون متبوع زوج (ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-963-a_0815110236612">ماده 963 قانون مدني</a>) بلامانع است و از آنجائي كه به موجب ماده 20 قانون حمايت خانواده 1391 ثبت طلاق الزامي است، لذا دادگاه ضمن صدور رأي طلاق، مكلف به صدور رأي مبني بر ثبت آن نيز مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/134 مورخ 1397/02/01 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی ازدواج یک زن ایرانی با یک تبعه خارجی بدون دریافت مجوز مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1060-a_0815110236716">ماده 1060 قانون مدنی</a> و امکان درخواست طلاق در چنین شرایطی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که اگرچه این ازدواج به دلیل عدم دریافت مجوز قابلیت ثبت رسمی ندارد، اما صحت ازدواج شرعی همچنان معتبر است. در صورتی که زوجیت در دادگاه احراز شود و ی. ا. ط. درخواست طلاق کند، صدور رای طلاق بر اساس قوانین مربوطه مشکلی ندارد. همچنین، بر اساس ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ثبت طلاق الزامی است و دادگاه موظف به صدور رای برای ثبت آن نیز م. ب.. تاریخ نظریه: 1397/02/01 شماره نظریه: 7/97/134 شماره پرونده: 96-9/14-2154 در فرضی که زنی ایرانی بدون اخذ مجوز موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1060-a_0815110236716">ماده 1060 قانون مدنی</a> با تبعه خارجی ازدواج می کند و متعاقباً در دادگاه ایران تقاضای طلاق می‌نماید، هرچند چنین ازدواجی به لحاظ عدم کسب مجوز مزبور قابلیت ثبت رسمی نداشته،‌ولی به لحاظ اینکه عدم اخذ اجازه دولت و عدم ثبت رسمی ازدواج، خللی به صحت ازدواج شرعی مذکوروارد نمی کند، لذا چنانچه اثبات زوجیت فیابین طرفین مزبور نزد دادگاه احراز گردد، در صورت درخواست طلاق از ناحیه هر یک از زوجین مارالذکر، صدور رأی طلاق توسط دادگاه با رعایت قانون متبوع زوج (ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-963-a_0815110236612">ماده 963 قانون مدنی</a>) بلامانع است و از آنجائی که به موجب ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391 ثبت طلاق الزامی است، لذا دادگاه ضمن صدور رأی طلاق، مکلف به صدور رأی طلاق، مکلف به صدور رأی مبنی بر ثبت آن نیز م. ب..