نظر مشورتی 7/97/1340 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در دستور فروش ملک مشاع یا صدور حکم تقسیم ترکه با دستور فروش ملک با اصلا
پرسش: آیا در دستور فروش ملک مشاع یا تقسیم ترکه، اعمال مقررات ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر انقضای مهلت دو ماهه مزایده برای درخواست انتقال ملک توسط محکومله امکانپذیر است؟
پاسخ: خير، مقررات مربوط به محکومله و محکومعلیه در مواد مربوط به اجرای احکام مدنی منصرف از شرکای ملک مشاع یا ورثه است و متقاضی دستور فروش نمیتواند ملک را در قبال طلب خود قبول کند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره فروش ملک مشاع یا ملکِ موضوع تقسیم ترکه در مزایده بود. اداره حقوقی گفته شرکا در این موارد محکومله یا محکومعلیه محسوب نمیشوند؛ بنابراین حقوق و محدودیتهای مقرر برای آن دو، از جمله مقررات ماده ۱۴۴، درباره شرکا جاری نیست. هر شریک یا وارث میتواند در مزایده شرکت کند و محدودیتی برای تعداد مزایدهها وجود ندارد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره شرکای ملک مشاع یا ورثه است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره خرید ملک در مزایده و لزوم رعایت مهلت ماده ۱۴۴، اداره حقوقی مواد مربوط را ناظر به حقوق محکومله و محکومعلیه دانسته و آنها را از وضعیت شرکا جدا کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای شرکا، ورثه و دستاندرکاران اجرای دستور فروش روشن میکند که قواعد یادشده درباره محکومله و محکومعلیه به آنان تسری ندارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴
مفاهیمِ حقوقی: ملک مشاع، دستور فروش، تقسیم ترکه، مزایده، محکومله، محکومعلیه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای انتقال ملک مشاعِ فروختهنشده در مزایده باید مهلت دوماهه ماده ۱۴۴ رعایت شود؟
این ماده درباره حقوق محکومله و محکومعلیه است و بر شرکای ملک مشاع قابل اعمال نیست.
آیا تعداد مزایدهها در اجرای دستور فروش ملک مشاع محدود است؟
خیر؛ محدودیت تعداد مزایده در اجرای دستور فروش ملک مشاع یا حکم تقسیم ترکه وجود ندارد.
آیا یکی از شرکا میتواند در مزایده ملک را بخرد؟
بله؛ هر یک از شرکا یا ورثه میتوانند در مزایده شرکت کنند و ملک را بخرند.
کلیدواژهها: ملک مشاع، دستور فروش، تقسیم ترکه، مزایده، قانون اجرای احکام مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه دستور فروش ملك مشاع يا صدور حكم تقسيم تركه با دستور فروش ملك صادر شود و در مرحله اجراي حكم، خواهان بعلت نبودن خريدار، درخواست خريد ملك به قيمت ارزيابي شده را در مرحله مزايده نمايد آيا مقررات ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مبني بر انقضاي مهلت دو ماه از تاريخ انجام مزايده براي دستور انتقال ملك ضروري است. يا اينكه اين ماده قانوني ناظر به دعاوي ترافعي با موضوع محكومٌ به مي باشد و منصرف از اجراء دستور فروش ملك مشاع يا دستور فروش ملك با حكم مستقيم تركه مي باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مواد 131، 132 و 144 قانون اجراي احكام مدني، حقوقي را براي محكومٌ له و محكومٌ عليه پيش بيني كرده است. در مواردي كه دستور فروش ملك مشاع و يا حكم تقسيم تركه صادر مي شود، بر هيچ يك از شركاء، «محكومٌ له» يا «محكومٌ عليه» صدق نمي كند. بنابراين حقوق مقرر در مواد ياد شده نيز منصرف از شركاء ملك مشاع است. بنابراين، در فرض سؤال در صورت به فروش نرفتن مال مشاع در جلسه اول يا دوم مزايده، متقاضي دستور فروش يا متقاضي اجراي آن محكومٌ له (طلبكار) نيست تا بتواند مال مورد مزايده را در قبال طلب خود قبول نمايد و محدوديت تعداد مزايده نيز در اجراي دستور فروش مال مشاع يا حكم تقسيم تركه وجود ندارد. بديهي است هر يك از شركاء مال مشاع يا ورثه مي توانند در مزايده شركت نمايند و مال مزبور را خريداري كند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1340 مورخ 1397/05/03
موضوع استعلام مربوط به اجرای حکمفروش ملک مشاع یا تقسیم ترکه و سوال در مورد ضرورت رعایت مهلت دو ماه مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مواد 131، 132 و 144 قانون مذکور حقوقی را برای محکومٌ له و محکومٌ علیه پیشبینی کرده است، اما در مواردی که دستور فروش ملک مشاع یا حکم تقسیم ترکه صادر میشود، هیچ یک از شرکاء به عنوان «محکومٌ له» یا «محکومٌ علیه» شناخته نمیشوند. بنابراین، حقوق پیشبینیشده در این مواد شامل شرکاء ملک مشاع نمیشود و در صورت عدم فروش ملک در جلسات اول یا دوم مزایده، متقاضی دستور فروش نمیتواند به عنوان محکومٌ له عمل کند و در این موارد محدودیتی برای تعداد مزایدهها وجود ندارد. همچنین، هر یک از شرکاء یا وراث میتوانند در مزایده شرکت کرده و ملک را خریداری نمایند.
تاریخ نظریه: 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/1340
شماره پرونده: 96-3/1-2044
چنانچه دستور فروش ملک مشاع یا صدور حکم تقسیم ترکه با دستور فروش ملک صادر شود و در مرحله اجرای حکم، خواهان بعلت نبودن خریدار، درخواست خرید ملک به قیمت ارزیابی شده را در مرحله مزایده نماید آیا مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر انقضای مهلت دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای دستور انتقال ملک ضروری است. یا اینکه این ماده قانونی ناظر به دعاوی ترافعی با موضوع محکومٌ به م. ب. و منصرف از اجراء دستور فروش ملک مشاع یا دستور فروش ملک با حکم مستقیم ترکه میباشد؟
مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکومٌ له و محکومٌ علیه پیش بینی کرده است. در مواردی که دستور فروش ملک مشاع و یا حکم تقسیم ترکه صادر میشود، بر هیچ یک از شرکاء، «محکومٌ له» یا «محکومٌ علیه» صدق نمیکند. بنابراین حقوق مقرر در مواد یاد شده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است. بنابراین، در فرض سوال در صورت به فروش نرفتن مال مشاع در جلسه اول یا دوم مزایده، متقاضی دستور فروش یا متقاضی اجرای آن محکومٌ له (طلبکار) نیست تا بتواند مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید و محدودیت تعداد مزایده نیز در اجرای دستور فروش مال مشاع یا حکم تقسیم ترکه وجود ندارد. بدیهی است هر یک از شرکاء مال مشاع یا ورثه میتوانند در مزایده شرکت نمایند و مال مزبور را خریداری کند.