استعلام :
چنانچه در راستاي شناسايي و توقيف اموال محكوم عليه در اجراء احكام مدني ملكي از محكوم عليه توقيف شود كه كارشناس مربوطه بعد بررسي پرونده ثبتي و ديگر امور مرتبط تخصصي اظهار دارد كه رقبه
تعرفه شده از سوي محكوم عليه داراي سند مالكيت معارض مي باشد اولاً: آيا ملك مورد نظر قابليت توقيف به عنوان ملك محكوم عليه و نهايتا انجام عمليات مزايده را دارد يا خير؟ ثانياً: در صورت مثبت بودن پاسخ آيا مي توان سند به نام خريدار صادر نمود يا خير؟ ثالثاً: در صورت عدم وجود خريدار در مرحله مزايده علي رغم دوبار مزايده به جهت عدم رغبت به خريد ملك داراي سند معارض از سوي ديگران و عدم قبول محكوم له به عنوان بخشي از محكوم به آيا با رفع توقيف از ملك مورد نظر و درخواست محكوم له و عدم كشف اموال ديگر از محكوم عليه مي توان حكم محكوم عليه را جلب و
بازداشت نمود يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً و ثانياً: ب. ت. ب. ماده 5 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 5/10/1333 كميسيونهاي مشترك دو مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته: «دارنده سند مالكيت معارض مادام كه تكليف نهايي سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هيچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولي مي تواند حقوق متصوره خ. ر. ب. ديگري انتقال دهد.» و در ماده بعدي براي انجام معامله از سوي وي
مجازات تعيين كرده است، مزايده آن چون منتهي به انتقال مي گردد، جواز قانوني ندارد. همچنين، توقيف ملك مزبور به نظر مي رسد امكان پذير نيست زيرا برابر ماده 51 قانون اجراي احكام مدني از اموال محكوم عليه به ميزاني توقيف مي شود كه معادل محكومٌ به و هزينه هاي اجرايي باشد و برابر ماده 73 اين قانون ارزيابي
اموال منقول حين توقيف به عمل مي آيد و برابر ماده 110 همين قانون ارزيابي اموال غير منقول به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون به عمل خواهد آمد. در حالي كه ارزيابي ملكي كه داراي سند مالكيت معارض است و فروش آن قانوناً ممنوع است، امكان پذير نيست. همچنين به نظر مي رسد توقيف و مزايده حقوق متصوره اين ملك نيز امكان پذير نمي باشد، زيرا برغم ذيل ماده 5 لايحه قانون صدرالذكر، گرچه انتقال حقوق متصوره به صورت توافقي ممكن است اما ارزيابي اين حقوق توسط ارزياب به دليل روشن نبودن حقوق متصوره مزبور ممكن نيست و در نتيجه توقيف آن نيز ميسر نمي باشد. ثالثاً: ب. ت. ب. پاسخ فوق پاسخ به اين قست روشن است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1343 مورخ 1397/05/03
موضوع استعلام به قابلیت
توقیف و
مزایده ملک م. ع. که دارای
سند مالکیت معارض است و تبعات ناشی از آن مربوط میشود. در پاسخ به سوالات مطرح شده،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که اولاً، بر اساس ماده 5 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و
اسناد مالکیت معارض، مزایده ملکی که دارای سند معارض است به دلیل عدم امکان معامله قانونی، مجاز نیست. ثانیاً، توقیف این ملک نیز امکانپذیر نمیباشد، زیرا طبق ماده 51 قانون
اجرای احکام مدنی، تنها اموالی که قابلیت فروش دارند، میتوانند توقیف شوند و ارزیابی ملکی که دارای سند معارض است نیز ممکن نیست. ثالثاً، ب. ت. ب. عدم امکان توقیف و مزایده حقوق متصور برای ملک، پاسخ به سوالات مطرح شده مشخص است و در نتیجه، جلب و بازداشت م. ع. د. صورت عدم وجود
خریدار و عدم کشف اموال دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/1343
شماره پرونده: 96-3/1-2056
چنانچه در راستای شناسایی و
توقیف اموال م. ع. د.
اجراء احکام مدنی ملکی از م. ع. توقیف شود که
کارشناس مربوطه بعد بررسی پرونده ثبتی و دیگر امور مرتبط تخصصی اظهار دارد که رقبه تعرفه شده از سوی م. ع. دارای
سند مالکیت معارض م. ب.
اولاً: آیا ملک مورد نظر قابلیت توقیف به عنوان ملک م. ع. و نهایتا انجام عملیات مزایده را دارد یا خیر؟
ثالثاً: در صورت عدم وجود خریدار در مرحله مزایده علی رغم دوبار مزایده به جهت عدم رغبت به
خرید ملک دارای سند معارض از سوی دیگران و عدم قبول
محکوم له به عنوان بخشی از محکوم به آیا با
رفع توقیف از ملک مورد نظر و درخواست محکوم له و عدم کشف اموال دیگر از م. ع. می توان حکم م. ع. را جلب و بازداشت نمود یا خیر؟
اولاً و ثانیاً: ب. ت. ب. ماده 5 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد
مالکیت معارض مصوب 1333/10/5 کمیسیونهای مشترک دو مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچگونه معامله نسبت به آن ندارد ولی میتواند حقوق متصوره خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد.» و در ماده بعدی برای انجام معامله از سوی وی مجازات تعیین کرده است، مزایده آن چون منتهی به انتقال میگردد، جواز قانونی ندارد. همچنین،
توقیف ملک مزبور به نظر میرسد امکان پذیر نیست زیرا برابر ماده 51 قانون
اجرای احکام مدنی از اموال م. ع. ب. میزانی توقیف میشود که معادل محکومٌ به و هزینههای اجرایی باشد و برابر ماده 73 این قانون ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل میآید و برابر ماده 110 همین قانون ارزیابی
اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد. در حالیکه ارزیابی ملکی که دارای سند مالکیت معارض است و فروش آن قانوناً ممنوع است، امکانپذیر نیست. همچنین به نظر میرسد توقیف و مزایده حقوق متصوره این ملک نیز امکانپذیر نمیباشد، زیرا برغم ذیل ماده 5 لایحه قانون صدرالذکر، گرچه انتقال حقوق متصوره به صورت توافقی ممکن است اما ارزیابی این حقوق توسط ارزیاب به دلیل روشن نبودن حقوق متصوره مزبور ممکن نیست و در نتیجه توقیف آن نیز میسر نمیباشد. ثالثاً: ب. ت. ب. پاسخ فوق پاسخ به این قست روشن است.