Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1343 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان توقیف ملک دارای سند مالکیت معارض به عنوان ملک محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سند_مالکیت_معارض #محکوم‌علیه #اداره_کل #توقیف_ملک #سند_مالکیت #توقیف #ملک #سند #مالکیت #مزایده #حقوق #لایحه #خریدار #محکوم‌له #محکوم‌به #بازداشت #اسناد_مالکیت #فروش #توقیف_اموال #کارشناس #رقبه #خرید_ملک #رفع_توقیف #مجازات #جواز #اجرای_احکام_مدنی #هزینه_های_اجرائی #اموال_منقول #اموال_غیر_منقول #نام #گونه #اجرای_احکام #قضاییه #محکوم #صورت #ثبتی #اموال #اجراء_احکام #تخصصی #تعرفه #نظریه‌مشورتی #ولی #ارزیاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف و مزایده ملکی که دارای سند مالکیت معارض است، امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، به دلیل ممنوعیت قانونی انجام معامله و انتقال نسبت به سند معارض تا تعیین تکلیف نهایی، توقیف و مزایده آن مجاز نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، توقیف و فروش ملکی بود که درباره مالکیت آن سند معارض وجود دارد. نظر مشورتی می‌گوید فروش آن از راه مزایده مجاز نیست، چون مزایده به انتقال ملک منتهی می‌شود؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: پرسش درباره توقیف ملک محکوم‌علیه و امکان مزایده آن مطرح شده است. پاسخ موجود مزایده را به دلیل منع قانونی انتقال، غیرمجاز می‌داند؛ ادامه نظر ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و طرفین پرونده در تصمیم‌گیری درباره فروش ملک دارای سند معارض اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳، ماده ۵ و ماده بعدیِ ذکرشده در متن؛ شماره ماده بعدی نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: سند مالکیت معارض، توقیف ملک، مزایده، انتقال ملک، محکوم‌علیه، محکوم‌له، جلب و بازداشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ملکی که سند مالکیت معارض دارد قابل مزایده است؟

خیر؛ متن می‌گوید مزایده، چون به انتقال ملک می‌انجامد، جواز قانونی ندارد.

آیا می‌توان برای ملکی با سند مالکیت معارض سند به نام خریدار صادر کرد؟

متن ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

اگر ملک در دو نوبت مزایده خریدار نداشته باشد، آیا می‌توان با رفع توقیف از آن، محکوم‌علیه را جلب و بازداشت کرد؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: سند مالکیت معارض، توقیف ملک، مزایده، لایحه قانونی اشتباهات ثبتی، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه در راستاي شناسايي و توقيف اموال محكوم عليه در اجراء احكام مدني ملكي از محكوم عليه توقيف شود كه كارشناس مربوطه بعد بررسي پرونده ثبتي و ديگر امور مرتبط تخصصي اظهار دارد كه رقبه تعرفه شده از سوي محكوم عليه داراي سند مالكيت معارض مي باشد اولاً: آيا ملك مورد نظر قابليت توقيف به عنوان ملك محكوم عليه و نهايتا انجام عمليات مزايده را دارد يا خير؟ ثانياً: در صورت مثبت بودن پاسخ آيا مي توان سند به نام خريدار صادر نمود يا خير؟ ثالثاً: در صورت عدم وجود خريدار در مرحله مزايده علي رغم دوبار مزايده به جهت عدم رغبت به خريد ملك داراي سند معارض از سوي ديگران و عدم قبول محكوم له به عنوان بخشي از محكوم به آيا با رفع توقيف از ملك مورد نظر و درخواست محكوم له و عدم كشف اموال ديگر از محكوم عليه مي توان حكم محكوم عليه را جلب و بازداشت نمود يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً و ثانياً: ب. ت. ب. ماده 5 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 5/10/1333 كميسيونهاي مشترك دو مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته: «دارنده سند مالكيت معارض مادام كه تكليف نهايي سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هيچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولي مي تواند حقوق متصوره خ. ر. ب. ديگري انتقال دهد.» و در ماده بعدي براي انجام معامله از سوي وي مجازات تعيين كرده است، مزايده آن چون منتهي به انتقال مي گردد، جواز قانوني ندارد. همچنين، توقيف ملك مزبور به نظر مي رسد امكان پذير نيست زيرا برابر ماده 51 قانون اجراي احكام مدني از اموال محكوم عليه به ميزاني توقيف مي شود كه معادل محكومٌ به و هزينه هاي اجرايي باشد و برابر ماده 73 اين قانون ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي آيد و برابر ماده 110 همين قانون ارزيابي اموال غير منقول به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون به عمل خواهد آمد. در حالي كه ارزيابي ملكي كه داراي سند مالكيت معارض است و فروش آن قانوناً ممنوع است، امكان پذير نيست. همچنين به نظر مي رسد توقيف و مزايده حقوق متصوره اين ملك نيز امكان پذير نمي باشد، زيرا برغم ذيل ماده 5 لايحه قانون صدرالذكر، گرچه انتقال حقوق متصوره به صورت توافقي ممكن است اما ارزيابي اين حقوق توسط ارزياب به دليل روشن نبودن حقوق متصوره مزبور ممكن نيست و در نتيجه توقيف آن نيز ميسر نمي باشد. ثالثاً: ب. ت. ب. پاسخ فوق پاسخ به اين قست روشن است. نظریه مشورتی شماره 7/97/1343 مورخ 1397/05/03 موضوع استعلام به قابلیت توقیف و مزایده ملک م. ع. که دارای سند مالکیت معارض است و تبعات ناشی از آن مربوط می‌شود. در پاسخ به سوالات مطرح شده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اولاً، بر اساس ماده 5 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مزایده ملکی که دارای سند معارض است به دلیل عدم امکان معامله قانونی، مجاز نیست. ثانیاً، توقیف این ملک نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، تنها اموالی که قابلیت فروش دارند، می‌توانند توقیف شوند و ارزیابی ملکی که دارای سند معارض است نیز ممکن نیست. ثالثاً، ب. ت. ب. عدم امکان توقیف و مزایده حقوق متصور برای ملک، پاسخ به سوالات مطرح شده مشخص است و در نتیجه، جلب و بازداشت م. ع. د. صورت عدم وجود خریدار و عدم کشف اموال دیگر نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/05/03 شماره نظریه: 7/97/1343 شماره پرونده: 96-3/1-2056 چنانچه در راستای شناسایی و توقیف اموال م. ع. د. اجراء احکام مدنی ملکی از م. ع. توقیف شود که کارشناس مربوطه بعد بررسی پرونده ثبتی و دیگر امور مرتبط تخصصی اظهار دارد که رقبه تعرفه شده از سوی م. ع. دارای سند مالکیت معارض م. ب. اولاً: آیا ملک مورد نظر قابلیت توقیف به عنوان ملک م. ع. و نهایتا انجام عملیات مزایده را دارد یا خیر؟ ثالثاً: در صورت عدم وجود خریدار در مرحله مزایده علی رغم دوبار مزایده به جهت عدم رغبت به خرید ملک دارای سند معارض از سوی دیگران و عدم قبول محکوم له به عنوان بخشی از محکوم به آیا با رفع توقیف از ملک مورد نظر و درخواست محکوم له و عدم کشف اموال دیگر از م. ع. می توان حکم م. ع. را جلب و بازداشت نمود یا خیر؟ اولاً و ثانیاً: ب. ت. ب. ماده 5 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333/10/5 کمیسیونهای مشترک دو مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد.» و در ماده بعدی برای انجام معامله از سوی وی مجازات تعیین کرده است، مزایده آن چون منتهی به انتقال می‌گردد، جواز قانونی ندارد. همچنین، توقیف ملک مزبور به نظر می‌رسد امکان پذیر نیست زیرا برابر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی از اموال م. ع. ب. میزانی توقیف می‌شود که معادل محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی باشد و برابر ماده 73 این قانون ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و برابر ماده 110 همین قانون ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد. در حالی‌که ارزیابی ملکی که دارای سند مالکیت معارض است و فروش آن قانوناً ممنوع است، امکان‌پذیر نیست. همچنین به نظر می‌رسد توقیف و مزایده حقوق متصوره این ملک نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا برغم ذیل ماده 5 لایحه قانون صدرالذکر، گرچه انتقال حقوق متصوره به صورت توافقی ممکن است اما ارزیابی این حقوق توسط ارزیاب به دلیل روشن نبودن حقوق متصوره مزبور ممکن نیست و در نتیجه توقیف آن نیز میسر نمی‌باشد. ثالثاً: ب. ت. ب. پاسخ فوق پاسخ به این قست روشن است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین