1-الف: عبارت صدر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 به گونهاي تنظيم شده است كه لزوم تفسير صحيح لفظي و منطقي قانون ايجاب ميكند كه آراء هيأتهاي تشخيص و
حل اختلاف كار و ساير مراجعي كه اجراي آن برعهده دادگاههاي دادگستري است و به موجب اجرائيه صادره در اين دادگاهها به عمل ميآيد، مشمول آن دانست، زيرا مقنن نخست عبارت «احكام قطعي دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي» و آنگاه عبارت «ساير مراجع قضايي» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در اين است كه عبارتهاي اول و دوم داراي مضاف و مضافاليه است. به اين صورت كه در عبارت نخست «احكام قطعي» به «دادگاهها» و در عبارت دوم«اوراق لازم الاجرا» به «ثبتي» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمي» هم به كلمه «ثبتي» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف اليهاي است كه بايد مضاف آن را «احكام قطعي» يا «اوراق لازم الاجرا» يا هر دو دانست كه طبيعتاً «اوراق لازم الجرا» كه به آن نزديكتر است، از نظر ادبي به آن قابل اضافه كردن است و عبارت «احكام قطعي» رانيز از نظر مفهومي و توجه به جنس مراجع قضايي ميتوان به آن اضافه كرد. بنابراين، هر دو ميتواند مضاف اين مضافاليه واقع شوند و بديهي است وقتي اوراق لازم الاجرا (اجرائيه هاي) ساير مراجع قضايي مشمول اين قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجرائيه هاي) دادگاهها كه مربوط به اجراي آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار است نيز تسري مييابد. ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 كه اجراي آراء مراجعي كه بر عهده دادگاهها است، مشمول آن قانون
دانسته است، نيز حكايت از آن دارد كه مقنن در صدد يكسانسازي مقررات اجرايي ناظر به اجرائيه¬هايي است كه در دادگاهها صادر ميشود، اعم از آنكه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد يا ساير مراجع.
ب-
مطالبات قطعي سازمان تأمين اجتماعي موضوع
ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354، مشمول هيچ يك از عبارات به كار رفته در بند ج ماده 24 ياد شده نميباشد و مقررات اين بند جنبه استثنايي دارد و بايد در حد متيقن و به صورت مضيق تفسير شود.
2- در صورت صدور اجرائيه و
ابلاغ آن و انقضاي مهلت ده روز و انقضاي مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، نيم عشر اجرايي به دستگاه اجرايي محكومعليه تعلق ميگيرد و بند ج ماده 24 ياد شده كه به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق لازم الاجراي مصرح در اين بند وضع شده است به معناي معاف شدن دستگاه مستنكف به رغم استفاده از مهلتهاي مقرر قانوني نميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1370 مورخ 1397/05/13
موضوع استعلام درباره این است که آیا حکم بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (مصوب 1393/12/04) بر اجراییههای صادره از
واحد اجرای احکام دادگستری و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دستگاهها قابل اعمال است یا خیر. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که آراء هیاتهای
تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجع قضایی که اجرای آنها به عهده دادگاهها است، تحت شمول این قانون قرار میگیرند و بنابراین، اجراییههای مربوط به این آراء نیز مشمول بند «ج» ماده 24 هستند. اما مطالبات قطعی سازمان تامین اجتماعی از دستگاهها، به دلیل عدم شمول عبارات مذکور در این بند، تحت این قانون قرار نمیگیرند. همچنین، در صورت صدور اجراییه و انقضای مهلتهای مقرر، نیم عشر اجرایی به
دستگاه اجرایی م. ع. تعلق میگیرد و این بند به معنای معافیت دستگاه مستنکف نیست.
تاریخ نظریه: 1397/05/13
شماره نظریه: 7/97/1370
شماره پرونده: 96-3/9-2346
با عنایت به اینکه مطابق بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (مصوب 1393/12/4)، چنانچه دستگاههای اجرایی پس از انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و
توقیف اموال دولتی (مصوب 1365) به هر دلیلی از
اجرای حکم خودداری کنند مرجع ذیربط باید مراتب را به جهت اجرا به سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را پرداخت کند؛ لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا این حکم شامل
اجرائیه ای که واحد
اجرای احکام دادگستری در راستای
ماده 166 قانون کار در خصوص آراء قطعی مراجع حق اختلاف کار، صادر مینماید و نیز مطالبات
سازمان تأمین اجتماعی از
دستگاه ها بابت حق و حقوق بیمه شدگان تحت پوشش نیز م. ب. یا خیر؟ و آیا نیم عشر اجرایی، به محکومٌ بهی که از طریق فوق الذکر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت میشود تعلق میگیرد یا خیر؟ ضمناً به پیوست، نامه شماره 94/178971 مورخ 131394/10/94
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرتبط با بخشی از موضوع م. ب. بحضور ایفاد میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-الف: -الف: عبارت صدر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 به گونهای تنظیم شده است که لزوم
تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون
ایجاب میکند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل میآید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «
احکام قطعی دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و
دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضافالیه است. به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاهها» و در عبارت دوم«اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیهای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً «اوراق لازم الجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت «احکام قطعی» رانیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی میتوان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو میتواند مضاف این مضافالیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری مییابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاهها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسانسازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیههایی است که در دادگاهها صادر میشود، اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع.
ب-مطالبات قطعی سازمان
تأمین اجتماعی موضوع
ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، مشمول هیچ یک از عبارات به کار رفته در بند ج ماده 24 یاد شده نمیباشد و مقررات این بند جنبه استثنایی دارد و باید در حد متیقن و به صورت مضیق تفسیر شود.