نظر مشورتی 7/97/1411 مورخ 1397/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص عدم امکان تعلیق مجاازت کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؟
پاسخ: خیر، کلاهبرداری بیش از این مبلغ در حکم جرایم اقتصادی بوده و اجرای مجازات آن قابل تعلیق نیست.
به زبانِ ساده
این نظر درباره امکان تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری، بر اساس مبلغ موضوع جرم، و نیز اعتبار تغییرات قانونی مربوط است. طبق متن، کلاهبرداری با مبلغ بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست؛ اما تعلیق در مبلغ کمتر از آن ممنوع نشده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا مقررات قانون مجازات اسلامی درباره جرایم اقتصادی و تعلیق را بیان کرده و سپس نسبت آنها را با نظریه شورای نگهبان درباره مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی که درباره تعلیق مجازات کلاهبرداری یا اعتبار مقررات مربوط پرسش دارند، راهنماست.
قوانینِ مرتبط: بند «ب» ماده ۱۰۹ و بند «ج» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ نظریه شورای نگهبان شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲.
مفاهیمِ حقوقی: کلاهبرداری، جرایم اقتصادی، تعلیق اجرای مجازات، موضوع جرم، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؟
خیر؛ متن آن را مشمول ممنوعیت بند «ج» ماده ۴۷ دانسته است.
آیا تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال ممنوع است؟
خیر؛ متن میگوید قانون چنین تعلیقی را ممنوع نکرده است.
آیا تغییر قانون با مواد ۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان تعارض دارد؟
طبق نظر مشورتی، این تغییر منافاتی با نظریه یادشده ندارد و معتبر است.
کلیدواژهها: کلاهبرداری، جرایم اقتصادی، تعلیق مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392 كلاهبرداري نيز مشمول عنوان كلي جرائم اقتصادي است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذكور اجراي مجازات جرائم اقتصادي از جمله كلاهبرداري با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال قابل تعليق نيست به عبارت ديگر قانون ياد شده تعليق اجراي مجازات كلاهبرداري با موضوع جرم كمتر از يكصد ميليون ريال را ممنوع ننموده است و اجراي مجازات كلاهبرداري با موضوع كمتر از يكصد ميليون ريال قابل تعليق است
2- شوراي نگهبان طبق نظريه 5318-24/7/72 بيان نموده است هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت نظام مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده و مجلس پس از گذشت زمان معتد به كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشد بنابراين تغيير قانون به شرح بند ج ماده 47 و ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392 منافاتي با نظريه فوق الذكر نداشته و معتبر است
نظریه مشورتی شماره 7/97/1411 مورخ 1397/05/15
موضوع استعلام درباره امکان تعلیق مجازات برای جرم کلاهبرداری با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال و ارتباط آن با بند ج ماده 47 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1367) است. سوال اصلی این است که آیا تعلیق مجازات برای کلاهبرداریهای با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال امکانپذیر است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که بر اساس بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری به عنوان جرم اقتصادی شناخته میشود و تعلیق مجازات برای جرائم با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال امکانپذیر است. همچنین، شورای نگهبان در نظریه شماره 5318-24/7/72 بیان کرده که هیچ مرجع قانونگذاری نمیتواند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد یا نقض کند. اما در صورت تغییر مصلحت، مجلس میتواند قانون جدیدی تصویب کند. بنابراین، تغییرات قانونی در این زمینه با نظریه شورای نگهبان تضادی ندارد و معتبر است.
تاریخ نظریه: 1397/05/15
شماره نظریه: 7/97/1411
شماره پرونده: 1586-142-96
بر اساس بند ج ماده 47 و 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری (جرائم اقتصادی) صرفاً مشمول بیش از یکصد میلیون ریال میگردد به مفهوم مخالف تعلیق مجازات شامل کلاهبرداری کمتر از مبلغ فوق نمیشود از طرفی بر اساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان (5318 مورخ 1372/7/24) که هیچ مرجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد حال تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1367) به طور اطلاق اعلام داشته که جرائم کلاهبرداری قابلیت تعلیق اجرای کیفر را ندارد آیا شمول تعلیق مجازات کلاهبرداری (با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال) ب. ت. ب.
تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و نیز تفسیریه شورای محترم نگهبان متروک و بلا کاربرد گردیده یا اینکه حکم یا توجیه دیگری برای بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی با موضوع جرائم کلاهبرداری با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال متصور است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- شورای نگهبان طبق نظریه 5318- 24/7/72 بیان نموده است هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت نظام مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده و مجلس پس از گذشت زمان معتد به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی م. ب. بنابراین تغییر قانون به شرح بند ج ماده 47 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 منافاتی با نظریه فوق الذکر نداشته و معتبر است.