پرسش: آیا اعلام رضایت محکومله بر تأخیر اجرای حکم میتواند موجب اضرار به غیر شود؟
پاسخ: خیر، اعمال حق محکومله نباید موجب اضرار به محکومعلیه یا اشخاص ثالث شود.
به زبانِ ساده
موضوع، درخواست محکومله برای تعطیل، توقیف، قطع یا تأخیر اجرای حکم است. این حق باید بهگونهای اعمال شود که به محکومعلیه یا اشخاص ثالث زیان نرساند. برای نمونه، پس از آگهی مزایده، تأخیر ممکن است به افرادی که برای شرکت در مزایده آماده شدهاند خسارت بزند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نیست و اشخاص مورد اشاره محکومله، محکومعلیه و اشخاص ثالثی هستند که قصد شرکت در مزایده دارند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، اعمال اختیار محکومله در درخواست توقف یا تأخیر اجرا را مشروط به نرساندن زیان به دیگران دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و شرکتکنندگان در مزایده اهمیت دارد، چون حدود درخواست تأخیر اجرای حکم را روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: اصل ۴۰ قانون اساسی؛ مواد ۲۴، ۱۳۶، ۱۲۴ و ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، محکومله، محکومعلیه، توقیف مال، مزایده، اضرار به غیر، تبدیل مال توقیفشده
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا محکومله میتواند اجرای حکم را بهگونهای به تأخیر اندازد که به محکومعلیه یا اشخاص ثالث زیان برسد؟
خیر؛ اعمال حق او نباید موجب اضرار به دیگران شود.
آیا پس از انتشار آگهی مزایده، درخواست محکومله برای تأخیر اجرا پذیرفته میشود؟
اگر موجب زیان شود، موافقت با آن موجه نیست؛ مگر دادگاه از جهت دیگری درخواست را موجه بداند.
محدودیت تبدیل مال توقیفشده برای یک بار در چه راستایی است؟
در راستای جلوگیری از اضرار به دیگران.
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، اضرار به غیر، توقیف عملیات اجرایی، حقوق محکومله، مزایده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به اينكه برابر مفاد اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ كس نميتواند اعمال حق خود را وسيله اضرار به غير قرار دهد، اعمال حق محكومله در اعلام رضايت كتبي بر تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجرا مذكور در ذيل ماده 24 قانون اجراي احكام مدني بايد به گونهاي باشد كه موچب اضرار غير اعم از محكومعليه و اشخاص ثالث نشود. بنابراين و به عنوان مثال پس از انتشار آگهي مزايده ب. ت. ب. اينكه ممكن است از جهت پرداخت هزينه نشر آگهي و ساير جهات ضرري متوجه محكومعليه و از جهت تهيه مقدمات لازم از سوي كساني كه قصد شركت در مزايده را دارند مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخيرالذكر موجب تضرر ايشان شود، موافقت با درخواست محكومله براي تأخير اجرا موجه نيست؛ مگر آنكه از جهت ديگري دادگاه درخواست وي را موجه بداند (ماده 124 قانون يادشده). محدوديت حق محكومله مبني بر تبديل مال توقيف شده براي يكبار مذكور در ماده 53 قانون اجراي احكام مدني در همين راستا است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1539 مورخ 1397/05/16
موضوع استعلام درباره حق محکومله در ارائه رضایت کتبی برای تعطیل، توقیف، قطع یا تاخیر عملیات اجرایی طبق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی است. پرسش این است که آیا محکومله میتواند در تمام مراحل از آغاز پرونده اجرایی تا پایان آن از این حق استفاده کند یا محدودیتهایی وجود دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که استفاده از این حق توسط محکومله نباید به ضرر دیگران، از جمله م. ع. و اشخاص ثالث باشد. بهویژه پس از انتشار آگهی مزایده، درخواست محکومله برای تاخیر در اجرا ممکن است پذیرفته نشود، مگر اینکه دادگاه دلایل موجهی برای پذیرش درخواست داشته باشد. همچنین، محدودیتهای دیگری مانند ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه وجود دارد.
تاریخ نظریه: 1397/05/16
شماره نظریه: 7/97/1539
شماره پرونده: 96-3/1-2357
توجه به اینکه در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی رضایت کتبی محکوم له در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر عملیات اجراء از اسباب قانونی مجوزه جهت توقیف و... عملیات اجرایی شمره شده است، حال بفرمایید که این حق برای محکوم له در تمام آنات و لحظات از زمان مطرح شدن پرونده اجرایی در واحد اجرا تا زمان مختومه شدن کامل پرونده وجود دارد یا اساساً در این حد از کلیت نمیباشد؟ و یا این حق مقید به قیودی میباشد؟ با این توضیح که محکوم له آیا بعد انتشار آگهیمزایده یا بعد از حلول جلسه مزایده یا بعد مشخص شدن برند مزایده یا بعد صدور دستور دستور انتقال سند به نام برند مزایده و... و البته قبل مختومه شدن پرونده، هم میتواند از این حق خود استفاده کرده و قاضی اجرا ملزم به پذیرش آن و متوقف نمودن عملیات اجرایی م. ب. یا خیر و یا این حق محکوم له، محدود به قیودی م. ب. همچون عدم تعارض با حقوق ثالث یا قبل مرحله انتشار آگهی مزایده این حق فقط وجود دارد و یا لزوماً قبول م. ع. شرط است و...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه برابر مفاد اصل 40 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد، اعمال حق محکومله در اعلام رضایت کتبی بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا مذکور در ذیل ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی باید به گونهای باشد که موچب اضرار غیر اعم از م. ع. و اشخاص ثالث نشود. بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده ب. ت. ب. اینکه ممکن است از جهت پرداخت هزینه نشر آگهی و سایر جهات ضرری متوجه م. ع. و از جهت تهیه مقدمات لازم از سوی کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود، موافقت با درخواست محکومله برای تأخیر اجرا موجه نیست؛ مگر آنکه از جهت دیگری دادگاه درخواست وی را موجه بداند (ماده 124 قانون یادشده). محدودیت حق محکومله مبنی بر تبدیل مال توقیف شده برای یکبار مذکور در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی در همین راستا است.