Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1624 مورخ 1397/12/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و مهلت‌های پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #اداره_کل #محکوم‌به #دیه #مجازات #توقیف_اموال #مسئولیت_مدنی #ضمان #محکومیت #مهلت #نظریه‌مشورتی #احکام #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مهلت‌های مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت شامل دیه نیز می‌شود؟

پاسخ: بله، رعایت مهلت‌های آن قانون برای دیه ضروری است، مگر اینکه مهلت‌های قانون مجازات اسلامی طولانی‌تر باشد که در این صورت ملاک است.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید قانون برای جلوگیری از مختل‌شدن کار ادارات و سازمان‌های دولتی، درباره پرداخت محکوم‌به و توقیف اموال دولتی مهلت مقرر کرده است. این مهلت درباره دیه نیز رعایت می‌شود، مگر آنکه قانون مجازات اسلامی مهلت بیشتری تعیین کرده باشد؛ در این حالت مهلت طولانی‌تر ملاک است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر، فلسفه قانون مربوط به اموال دولتی را بیان کرده و با استناد به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی، حکم مهلت را به پرداخت دیه نیز تسری داده است؛ مهلت طولانی‌تر قانون مجازات اسلامی اولویت دارد.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها و دستگاه‌های دولتی در تعیین مهلت پرداخت دیه و اجرای حکم علیه دولت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، ماده واحده؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۵۲

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، اموال دولتی، تأمین و توقیف اموال، دیه، مسئولیت مدنی، ضمان، مهلت پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مهلت مقرر برای پرداخت محکوم‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی درباره محکومیت به پرداخت دیه هم رعایت می‌شود؟

بله؛ رعایت آن ضروری است، مگر آنکه مهلت‌های قانون مجازات اسلامی طولانی‌تر باشد که در آن صورت همان مهلت‌ها ملاک است.

فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی چیست؟

جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمان‌های دولتی.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به دولت، دیه، مهلت پرداخت، قانون مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، جلوگيري از اختلال در انجام وظايف ادارات و سازمان هاي دولتي است، مضافاً اين كه طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامي ديه تابع احكام مسئوليت مدني يا ضمان مي باشد، لذا رعايت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار درخصوص محكوميت به پرداخت ديه نيز ضروري است. بديهي است در صورتي كه مهلت هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي بيش از مهلت مقرر در ماده واحده فوق باشد، مهلت هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي ملاك خواهد بود نظریه مشورتی شماره 7/97/1624 مورخ 1397/12/08 موضوع استعلام درباره فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و ارتباط آن با پرداخت دیه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان کرده است که هدف این قانون جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات دولتی است. همچنین، طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی، دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان است. بنابراین، رعایت مهلت مقرر در ماده واحده مذکور برای محکومیت به پرداخت دیه ضروری است. در صورتی که مهلت‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی بیشتر از مهلت‌های ماده واحده باشد، مهلت‌های قانون مجازات اسلامی ملاک خواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/12/08 شماره نظریه: 7/97/1624 شماره پرونده: 97-25-1624 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین