Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/164 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم اعتراض مودّی نسبت به عوارض تعیین شده جهت طرح و رسیدگی موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 (ت

سبدِ من

#کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #اداره_کل #شهرداری #اعتراض #رسیدگی #مؤدی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #پرداخت_عوارض #دیوان_عدالت_اداری #جریمه #صلاحیت #اجرای_ثبت #گزارش #هیئت #اشخاص_حقوقی #رای_کمیسیون #ابلاغ #شورای_اسلامی #گونه #عوارض_شهرداری #گواهی #تخلف_ساختمانی #بهای_خدمات #ناظر #رای_وحدت_رویه #ثبت_اسناد #رای_کمیسیون_بدوی #محکوم‌به #ضمانت #قانون_اساسی #حقوق_خصوصی #حقوق_عمومی #حق_اعتراض #دادخواهی #دیوان_عالی_کشور #محاکم_دادگستری #قضاییه #مهندس #اسناد_رسمی #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #اعتراضی #شهر #صورت #تخریب #وظیفه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صرف عدم پرداخت عوارض ماده 100 شهرداری به منزله اعتراض و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 است؟

پاسخ: خیر، صرف عدم پرداخت عوارض به منزله اعتراض نیست و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 نیازمند وجود اختلاف در ميزان عوارض است.

به زبانِ ساده

این متن به اختلاف‌نظرهای اداری بین شهرداری و مردم درباره عوارض و جریمه‌های ساختمانی می‌پردازد. اینکه آیا صرفِ ندادنِ پول، اعتراض محسوب می‌شود یا خیر، و اینکه کدام کمیسیون (ماده ۱۰۰ یا ۷۷) باید به این موضوع رسیدگی کند، موضوع اصلی این استعلام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخ‌دهنده)، شهرداری، مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی).

چگونه: متن ناقص است و روند رسیدگی کامل مشخص نیست.

چرا مهم است: این متن برای درک صلاحیت کمیسیون‌های شهرداری و نحوه اعتراض به عوارض مهم است، هرچند متن ارائه شده ناقص است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ماده ۷۷ قانون شهرداری.

مفاهیمِ حقوقی: کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۷۷، عوارض شهرداری، مودی، اعتراض.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف عدم پرداخت عوارض و جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، به معنای اعتراض به آن‌هاست؟

خیر، عدم پرداخت به تنهایی به معنای اعتراض نیست.

آیا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری صلاحیت رسیدگی به موضوعی را دارد که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده است؟

متن ناقص است و پاسخ صریح در آن نیست (نامطمئن).

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۷۷، کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض شهرداری، اعتراض به عوارض، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شرح: حسب رأي كميسيون بدوي ماده 100 قانون شهرداري افراد حقيقي و حقوقي محكوم به پرداخت عوارض و جريمه هايي مي گردند و نسبت به پرداخت عوارض و جريمه ها اقدام نمي نمايند و به ميزان و مقدار عوارض اعلام شده و جريمه ها نيز اعتراضي نمي نمايند به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون ماده 77 به علت ايجاد اختلاف در ميزان عوارض طرح مي گردد فقط يكي از آنها اعتراض مي نمايد اصلاً ساخت و سازي انجام نداده است: سؤال: 1- آيا صرف عدم پرداخت عوارض و جريمه ها مي تواند به منزله اعتراض به ميزان عوارض تلقي گردد تا در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها طرح گردد؟ 2- آيا ب. ت. ب. اينكه اعتراضي واصل نشده است و فقط به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون طرح شده است اختلاف ايجاد شده است؟ آيا اساساً با يك نظر اختلاف ايجاد مي شود؟ 3- آيا ب. ت. ب. اينكه تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري راهكار و ضمانت اجراي عدم پرداخت عوارض توسط مودي را طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 شهرداري قيد نموده است اساساً كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها حق ورود به موضوع را دارد يا خير؟ 4- آيا آرا كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها را مي توان از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي اجرا نمود (ب. ت. ب. اينكه در ماده 77 به اجراي اسناد فوق از طريق اجراي ثبت اشاره شده است اما در ماده 100 به آن اشاره نشده است)؟ 5- اگر يكي از موديان (محكوم شده در كميسيون ماده 100 شهرداري) اعتراض نمايد كه موضوع اعلام شده را اصلاً نساخته است و ساخت و سازي انجام نداده است آيا رسيدگي به موضوع در خصوص ساخت و ساز و تعيين ميزان عوارض قابليت طرح در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري را دارد؟ 6- آيا رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري قابل اعتراض مي باشد و يا قطعي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- بدون اعتراض مؤدّي نسبت به عوارض تعيين شده به وسيله شهرداري، موضوع قابل طرح و رسيدگي در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نمي باشد. بنابراين، صرف عدم پرداخت عوارض به منزله اعتراض به ميزان عوارض محسوب نمي شود و از اين نظر موضوع قابل طرح و رسيدگي در كميسيون مذكور نمي باشد. 2- ب. ت. ب. اينكه شهرداري مرجع ابلاغ عوارض تعيين شده از ناحيه شوراي اسلامي شهر به مؤدّي مي باشد و پرداخت عوارض به عهده مؤدّي مي باشد، لذا فقط با اعتراض مؤدّي، موضوع قابل طرح و رسيدگي در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري است. 3- تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري هيچ گونه ارتباطي به عوارض شهرداري ندارد تا موضوع، قابل طرح و رسيدگي در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري باشد. تبصره مذكور در مورد تخلّفات مهندس … در خصوص عدم گزارش تخلّفات ساختماني يا گواهي عدم وقوع تخلّف ساختماني برخلاف واقع مي باشد كه در صورت صدور حكم جريمه يا تخريب بنا، به وسيله كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، موضوع تخلّف مهندس … به نظام مهندسي گزارش مي گردد. 4- مرجع اجراي آراء صادره از كميسيون هاي ماده 100 شهرداري در اجراي قسمت اخير تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري، خود شهرداري مي باشد و موجب قانوني جهت اجراي آن از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي وجود ندارد. 5- وظيفه (صلاحيت) قانوني كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدي، «رفع هرگونه اختلاف بين مؤدّي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن است» و كميسيون مزبور، مجاز به ورود در صلاحيت كميسيون ماده 100 شهرداري كه ناظر به رسيدگي به تخلفات ساختماني است، نمي باشد و آراء قطعي كميسيون ماده 100 شهرداري مادام كه توسط مرجع صالح نقض نگرديده باشد، براي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نيز لازم الاتباع است. 6- از آن جا كه هيئت ها و كميسيون هايي كه در بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/03/25 ذكر شده اند، تمثيلي اند و حصري نمي باشند و كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نيز از مصاديق مراجع مذكور در بند 2 ماده قانوني ياد شده مي باشند، لذا مستنداً به اصل 173 قانون اساسي و صدر بند 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/03/25 و رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 37 و 38 و 39 مورخ 1368/07/10، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نسبت به آراء صادره از كميسيون ماده 77 قانون شهرداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد؛ بدين توضيح كه اشخاص حقوقي حقوق عمومي كه به موجب شق الف و ب بند 1 ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مي توان عليه آن ها در ديوان عدالت اداري شكايت كرد، حق اعتراض و دادخواهي نسبت به آراء هيئت ها و كميسيون هاي موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخيرالذكر را در مرجع صدرالاشاره ندارند و چنانچه سازمان هاي دولتي نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري معترض باشند، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره دادنامه 699 مورخ 1386/03/22، مرجع صالح براي رسيدگي به اين اعتراض، محاكم دادگستري هستند. نظریه مشورتی شماره 7/97/164 مورخ 1397/02/04 این استعلام به بررسی وضعیت عوارض و جریمه‌های شهرداری و نحوه رسیدگی به اعتراضات مودیان در کمیسیون‌های مربوطه می‌پردازد. پرسش‌ها به شرح زیر است: 1) آیا عدم پرداخت عوارض به معنای اعتراض تلقی می‌شود؟ 2) آیا بدون اعتراض مودی، اختلافی ایجاد می‌شود؟ 3) آیا کمیسیون ماده 77 می‌تواند به موضوعات کمیسیون ماده 100 رسیدگی کند؟ 4) آیا آراء کمیسیون ماده 100 از طریق ثبت اسناد رسمی قابل اجرا هستند؟ 5) آیا اعتراض مودی که ادعا می‌کند ساخت‌وسازی انجام نداده، در کمیسیون ماده 77 قابل طرح است؟ 6) آیا آراء کمیسیون ماده 77 قابل اعتراض هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها پاسخ داده است: 1) عدم پرداخت عوارض به معنای اعتراض نیست و موضوع در کمیسیون ماده 77 قابل طرح نمی‌باشد. 2) اعتراض مودی ضروری است تا موضوع در کمیسیون ماده 77 مطرح شود. 3) تبصره 7 ماده 100 ارتباطی به عوارض ندارد و کمیسیون ماده 77 نمی‌تواند به موضوع رسیدگی کند. 4) اجرای آراء کمیسیون ماده 100 بر عهده شهرداری است و از طریق ثبت اسناد رسمی قابل انجام نیست. 5) کمیسیون ماده 77 صلاحیت رسیدگی به موضوعات کمیسیون ماده 100 را ندارد. 6) آراء کمیسیون ماده 77 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، مگر در مورد اشخاص حقوقی عمومی که باید به دادگستری مراجعه کنند. تاریخ نظریه: 1397/02/04 شماره نظریه: 7/97/164 شماره پرونده: 96-66-2171 ع سوال: 1- آیا صرف عدم پرداخت عوارض و جریمه‌ها می‌تواند به منزله اعتراض به میزان عوارض تلقی گردد تا در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها طرح گردد؟ 6- آیا رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل اعتراض م. ب. و یا قطعی است؟ 1- بدون اعتراض مودّی نسبت به عوارض تعیین شده به وسیله شهرداری، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی‌باشد. بنابراین، صرف عدم پرداخت عوارض به منزله اعتراض به میزان عوارض محسوب نمی شود و از این نظر موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون مذکور نمی‌باشد. 2- ب. ت. ب. اینکه شهرداری مرجع ابلاغ عوارض تعیین شده از ناحیه شورای اسلامی شهر به مودّی م. ب. و پرداخت عوارض به عهده مودّی می‌باشد، لذا فقط با اعتراض مودّی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است. 3- تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری هیچ گونه ارتباطی به عوارض شهرداری ندارد تا موضوع، قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری باشد. تبصره مذکور در مورد تخلّفات مهندس … در خصوص عدم گزارش تخلّفات ساختمانی یا گواهی عدم وقوع تخلّف ساختمانی برخلاف واقع م. ب. که در صورت صدور حکم جریمه یا تخریب بنا، به وسیله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، موضوع تخلّف مهندس … به نظام مهندسی گزارش می‌گردد. 4- مرجع اجرای آراء صادره از کمیسیون های ماده 100 شهرداری در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، خود شهرداری م. ب. و موجب قانونی جهت اجرای آن از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی وجود ندارد. 5- وظیفه (صلاحیت) قانونی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی، «رفع هرگونه اختلاف بین مودّی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن است» و کمیسیون مزبور، مجاز به ورود در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری که ناظر به رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، نمی‌باشد و آراء قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری مادام که توسط مرجع صالح نقض نگردیده باشد، برای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین