نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/169 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص بزه انتقال مال غیر درصورتی بطلان بیع به جهت عدم صحت ناقل با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا جرم فرار از دین موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شامل انتقالهای باطل نیز میشود؟
پاسخ: مفاد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به انتقالی است که به موجب یک عمل حقوقی ناقل صحیح صورت گرفته باشد.
کلیدواژهها: فرار از دین، انتقال مال، عمل حقوقی ناقل، محکومیتهای مالی، بطلان معامله
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
- زوجه مهريه خود را در واحد اجراي ثبت، مطالبه و اجرائيه صادر و يك باب مغازه متعلق به زوج را توقيف نموده است. بعد از آن، و با توقيف مغازه، عموي زوجه با استناد به يك برگ صلح نامه عادي، در دادگاه دعوي با خواسته اثبات عقد صلح و ابطال اجرائيه ثبتي، بطرفيت زوج و زوجه، مطرح مي¬كند. دادگاه بدوي، دعوي را بلحاظ اينكه صلح نامه عادي بوده؛ ولي ملك داراي سند رسمي بوده؛ و انتقال آن بايد به موجب سند رسمي باشد؛ رد نموده و دادگاه تجديدنظر نيز راي را تاييد نموده است. زوجه با صدور اين راي، شكايت كيفري عليه زوج به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دين، مطرح نموده است. با صدور كيفرخواست، دادگاه بدوي جزايي، با اين استدلال كه ب. ت. ب. راي دادگاه حقوقي در رد دعوي اثبات صلح نامه، انتقال را باطل دانسته و با اقدام زوج را مانع احقاق حقوق زوجه ندانسته؛ لذا حكم بر برائت متهم صادر نموده است. سوال: ب. ت. ب. فرض مذكور، و توجه به ماده 21 قانون نحوه¬ي اجراي محكوميت¬هاي مالي، آيا عبارت «انتقال مال به هر نحو» مذكور در ماده 21 قانون قبلي، ناظر به هر انتقال صحيح و باطل است؟ و آيا انتقال باطل (مانند فرض مذكور كه دادگاه حقوقي اثبات صلح نامه را رد نموده است) مي¬تواند ركن مادي بزه انتقال مال به ديگري به قصد فرار از دين باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. مفاد ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به ويژه ذيل آن، انتقال مالي موضوع اين ماده است كه به موجب يك عمل حقوقي ناقل صحيح صورت گرفته باشد، زيرا اگر انتقال قانوناً صحيح نباشد، به دليل اينكه مال از مالكيت محكوم عليه خارج نمي شود، همان مال توقيف و محكوم¬به ازآن استيفا مي شود و لذا اگر انتقال باطل باشد، بزه انتقال مال موضوع ماده ياد شده تحقق نمي يابد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/169 مورخ 1397/02/04
موضوع این استعلام به بررسی وضعیت حقوقی انتقال مال به قصد فرار از دین در چارچوب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میپردازد. در این مورد، زوجه برای دریافت مهریه خود اقدام به توقیف مغازه زوج کرده است. عموی زوجه دعوای اثبات عقد صلح و ابطال اجراییه را مطرح کرده که به دلیل عدم اعتبار صلحنامه عادی رد شده است. سپس زوجه شکایت کیفری علیه زوج به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دین مطرح کرده که دادگاه بدوی جزایی حکم به برائت متهم داده است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، بیان میکند که عبارت «انتقال مال به هر نحو» در ماده 21 این قانون به انتقال صحیح اشاره دارد و در صورت بطلان انتقال، جرم مذکور محقق نمیشود، زیرا مال از مالکیت م. ع. خارج نمیشود و توقیف آن ادامه خواهد یافت.
تاریخ نظریه: 1397/02/04
شماره نظریه: 7/97/169
شماره پرونده: 97-3/1-169
ب. ت. ب. مفاد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به ویژه ذیل آن، انتقال مالی موضوع این ماده است که به موجب یک عمل حقوقی ناقل صحیح صورت گرفته باشد، زیرا اگر انتقال قانوناً صحیح نباشد، به دلیل اینکه مال از مالکیت م. ع. خارج نمیشود، همان مال توقیف و محکومبه ازآن استیفا میشود و لذا اگر انتقال باطل باشد، بزه انتقال مال موضوع ماده یاد شده تحقق نمییابد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
