استعلام :
در خصوص مطالبات بانكي الف-بانك ها تا چه زماني مي توانند عمل
مطالبه را انجام دهند آيا مي توانند آن قدر در مطالبه
اقساط معوقه تاخير داشته باشند كه اصل
وام و
سود متعلق به آن به ميزان ارزش وثيقه ايي كه وام گيرنده يا
ضامن وي ايداع نموده گردد و بعد از آن مبادرت به مطالبه نمايند و به عبارتي آيا مي-توانند از حقي كه براي آنها ايجاد شده سوء استفاده نمايند يا اينكه مي تواند گفت با التفات به اينكه چون وام گيرنده نسبت به پرداخت به موقع اقساط اقدام ننموده موضوع مشمول قاعده اقدام شده و عمل بانك سوء استفاده از حق محسوب نمي شود؟ و اگر سوء استفاده از حق تلقي گردد در اين
صورت موجب مي گردد بانك ها مستحق
خسارت تاخير تاديه يا
زمان معقول باشند و نه تا چند سال پس از انقضاي سررسيد.
ب-اگر وثيقه ايداعي توسط وام گيرنده ايداع نشده باشد و توسط ضامن يا ضامنين وي ايداع شده باشد با التفات به اينكه ضامن يا ضامنين در صورتي تكليف به پرداخت وام دارند كه اقساط وام توسط وام گيرنده پرداخت نشده باشد حال آيا تاخير بانك در مطالبه اقساط معوقه در خصوص ضامن يا ضامنين سوء استفاده از حق محسوب مي شود يا خير يا اينكه مي توان گفت ضامن در صورت پرداخت اقساط معوقه و خسارات متعلق به آن چون حق مراجعه به وام گيرنده را دارد عمل بانك سوء استفاده از حق محسوب نمي¬شود؟ و در نهايت تكليف ضامن در
پرداخت خسارت تاخير و تاديه چيست و تا چه ميزاني است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
گر چه برابر موازين حقوقي طلبكار را نمي توان مكلف به مطالبه طلب خود دانست امّا در مواردي مانند فرض استعلام كه براي عدم پرداخت اقساط وام در سررسيد معين خسارت تأخير تأديه در نظر گرفته شده و با عنايت به تبصره 1 ماده 8 آئين نامه نحوه واگذاري دارائي هاي غير ضرور و اماكن رفاهي بانك ها مصوب 30/10/86 و ماده 34(اصلاحي 29/11/1386)
قانون ثبت اسناد و املاك كشور براي بانك امكان استيفاي طلب خود از محل وثيقه فراهم است، به نظر مي رسد به تشخيص دادگاه تأخير ناموجه بانك در اقدام به استيفاي طلب از محل وثيقه، مانع تعلق خسارت تأخير تأديه است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1731 مورخ 1397/12/27
موضوع استعلام درباره مدت زمان مجاز
بانکها برای مطالبه
مطالبات بانکی و تاثیر تاخیر در این اقدام بر
حقوق وامگیرنده و ضامن است. پرسش اصلی این است که آیا تاخیر بانک در مطالبه اقساط معوقه میتواند بهگونهای باشد که به سوءاستفاده از حق منجر شود و آیا این تاخیر میتواند منجر به پرداخت خسارت تاخیر تادیه گردد. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اگرچه
طلبکار (بانک) نمیتواند بهطور اجباری طلب خود را مطالبه کند، اما در مواردی که خسارت تاخیر تادیه برای عدم پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است، بانک میتواند از محل
وثیقه طلب خود را وصول کند. همچنین، تاخیر ناموجه بانک در اقدام به وصول طلب از محل وثیقه ممکن است مانع از تعلق خسارت تاخیر تادیه شود، بر اساس تبصره 1 ماده 8 آییننامه نحوه
واگذاری داراییهای غیرضرور و
اماکن رفاهی بانکها مصوب 30/10/86 و ماده 34 (اصلاحی 1386/11/29)
قانون ثبت اسناد و
املاک کشور.
تاریخ نظریه: 1397/12/27
شماره نظریه: 7/97/1731
شماره پرونده: 1845-155-96
گر چه برابر موازین حقوقی طلبکار را نمیتوان مکلف به مطالبه طلب خود دانست امّا در مواردی مانند فرض استعلام که برای عدم پرداخت اقساط وام در
سررسید معین
خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته شده و با عنایت به تبصره 1 ماده 8 آئیننامه نحوه واگذاری دارائیهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب 30/10/86 و ماده 34(اصلاحی 1386/11/29) قانون ثبت اسناد و املاک کشور برای بانک امکان استیفای طلب خود از محل وثیقه فراهم است، به نظر میرسد به
تشخیص دادگاه
تأخیر ناموجه بانک در اقدام به استیفای طلب از محل وثیقه، مانع تعلق خسارت تأخیر
تأدیه است.