نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/1746 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب. ت. ب. تصريح ماده 137 قانون مجازات اسلامي 1392 به شمول مقررات تكرار جرم "از تاريخ قطعيت حكم، " اعمال مقررات تكرار جرم نياز به اجراي حكم محكوميت قطعي سابق يا ابلاغ قبلي آن به محكومعليه ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1746 مورخ 1397/06/12
موضوع استعلام درباره بررسی معیار تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و ارتباط آن با سابقه محکومیت قطعی و ابلاغ حکم محکومیت است. سوال این است که آیا بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی، تنها داشتن سابقه محکومیت قبلی، بدون توجه به ابلاغ یا اجرای آن، میتواند معیار تکرار جرم باشد یا در صورت عدم ابلاغ و اجرا، مقررات تعدد جرم حاکم خواهد بود و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که ب. ت. ب. ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای اعمال مقررات تکرار جرم نیازی به اجرای حکم محکومیت قطعی سابق یا ابلاغ آن به م. ع. نیست و از تاریخ قطعیت حکم، این مقررات بر محکوم اعمال میشود.
تاریخ نظریه: 1397/06/12
شماره نظریه: 7/97/1746
شماره پرونده: 96-25-2006
در قانون مجازات اسلامی بر اساس منطوق ماده 137 معیار تکرار جرم، سابقهی محکومیت قطعی جرایم تعزیری درجه یک تا شش در نظر گرفته شده است و به شروط اجرای مجازات سابق و حتی ابلاغ رأی محکومیت قطعی به م. ع. اشاره نشده است. از طرفی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف شده سابقه محکومیت قطعی قبلی محکوم را به شرط این که اعمال مقررات تعدد جرم
در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد، از جهات صدور حکم واحد بداند. حال این سوالات مطرح است که آیا بر اساس ماده 137 ق.م.ا صرف سابقهی محکومیت قبلی بدون توجه به این که حکم محکومیت سابق، اجرا یا حتی ابلاغ شده باشد، باید معیار تکرار جرم قرار گیرد؟ یا در صورت عدم ابلاغ و اجرا، مقررات تعدد جرم حاکم خواهد بود و مقررات مادهی 510 ق.آ.د.ک در باب تعدد جرم اعمال خواهد شد؟ توضیح این مطلب ضروری است که بر اساس ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرط اعمال مقررات تکرار جرم، اجرای مجازات قبلی بود. اما در قانون مجازات عمومی سال 1304 اعمال مقررات تکرار جرم منوط به اجرای حکم مجازات قبلی نبود و در ماده 24 قانون مجازات عمومی سال 1352 نیز ارتکاب جنحه یا جنایت دیگری از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، شرط تکرار جرم شناخته شده بود اما به حاکمیت مواد 403 و 413 قانون قوانین موقتی محاکمات جزایی 1290 در سالهای 1304 و 1352، از جمله شرایط مهم برای قابلیت اجرای احکام جزایی، ابلاغ رأی محکومیت به م. ع. د. نظر گرفته شده بود به عبارت دیگر اگر در فاصله صدور رأی محکومیت قطعی قبلی و ابلاغ آن، م. ع. مرتکب جرم دیگری هم میشد، جرم جدید وی از مصادیق تکرار جرم به حساب نمیآمد. پس ب. ت. ب. رویهی مقنن و ایضاً آثار مترتب بر تجری مرتکب حتی اگر شرط اجرا را به نوعی منتفی بدانیم حداقل شرط ابلاغ دارای پشتوانه حقوق بشری، علمی و سابقهی تقنینی است. هر چند عدهای معتقدند هر دو شرط ابلاغ و اجرای محکومیت سابق باید استصحاب شود و در صورت عدم احراز این
دو شرط، مادهی 510 ق.آ.د.ک و صدور حکم واحد در مورد چنین محکومی قابل اجرا خواهد بود. خواهشمند است دیدگاه تخصصی خود را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. تصریح ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 به شمول مقررات تکرار جرم از تاریخ قطعیت حکم، اعمال مقررات تکرار جرم نیاز به اجرای حکم محکومیت قطعی سابق یا ابلاغ قبلی آن به م. ع. ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
