نظر مشورتی 7/97/1782 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا توسط خریدار پس از مزایده با استناد به خیارات عقد بیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا خیارات عقد بیع در فروش مال از طریق مزایده در اجرای احکام قابل اعمال است؟
پاسخ: بله، فروش مال از طریق مزایده بیع تشريفاتي محسوب شده و علیالاصول خیارات در آن قابل اعمال است.
به زبانِ ساده
موضوع، امکان استفاده از خیارات در خرید مال از راه مزایده اجرای احکام است. اداره کل حقوقی گفته این فروش، بیع تشریفاتی است و اصولاً قواعد عمومی معاملات درباره آن اجرا میشود؛ در عین حال باید مقررات خاص مزایده هم رعایت شود. متنِ ارائهشده برای نتیجهگیری درباره مهلت ششماهه و شکل تصمیم دادگاه کامل نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره خریدار مال از مزایده؛ هویت استعلامکننده و طرفین مشخص نیست.
چگونه: اداره کل حقوقی، فروش از طریق مزایده را بیع تشریفاتی دانسته و آن را تابع قواعد عمومی معاملات و مقررات خاص مزایده اعلام کرده است. تشخیص قابلاعمالبودن خیار در مورد مشخص را به مرجع رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران مزایده و مراجع رسیدگیکننده در بررسی امکان استناد به خیارات اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۴۵۶؛ سایر مواد و مقررات خاص مزایده: نامطمئن.
آیا خریدار مال فروختهشده در مزایده میتواند به استناد غبن معامله را برهم بزند؟
اصولاً خیارات در فروش مال از طریق مزایده قابل اعمالاند؛ تشخیص مصداق با مرجع رسیدگیکننده است.
آیا همه خیارات بیع در مزایده قابل اعمالاند؟
اصولاً خیارات قابل اعمالاند، اما تشخیص مصداق با مرجع رسیدگیکننده است.
آیا متن درباره مهلت ششماهه یا شکل تصمیم دادگاه پاسخ میدهد؟
پاسخ این بخشها در متنِ ارائهشده کامل نیست.
کلیدواژهها: مزایده، عقد بیع، خیارات، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
الف- آيا پس از انجام مزايده در اجراي احكام و فروش مال به قيمت پايه كارشناسي به شخص ثالث با سمت خريدار ب. ت. ب. ماهيت مزايده كه همان عقد بيع است آيا خريدار بعد از گذشت 6 ماه از تاريخ مزايده مي تواند مدعي غبن اعم از فاحش از افحش گرديده و در اين خصوص طرح دعوي نمايد؟
ب- چنانچه قائل به پذيرش ادعاي مغبون بودن خريدار به لحاظ جاهل بودن كارشناس و ارزياب به ارزش عرفي كالا باشيم و دعوي خريدار را نيز مورد پذيرش قرار دهيم آيا تصميم دادگاه بايد در قالب ابطال مزايده باشد تائيد اعلام فسخ مزايده ب. ت. ب. ماهيت خيار غبن كه با تحقق آن عقد بيع را فسخ مي نمايد؟
ج- آيا برخي خيارات عقد بيع ب. ت. ب. مفاد ماده 456 قانون مدني مانند( خيار مجلس، خيار حيوان ، خيار تاخير ثمن، خيار شرط) كه با ماهيت مزايده سازگاري ندارند را مي توان در مورد مزايده جاري دانست يا خير؟
د- آيا برخي ديگر از خيارات عقد بيع مانند ( خيار غبن، خيار عيب، خيار تدليس، خيار تبعض صفقه) كه با ماهيت مزايده سازگاري دارند را در مورد مزايده مي توان اعمال نمود يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف-ج-د: فروش مال از طريق مزايده، بيع تشريفاتي است. بنابراين، از يك سو تابع قواعد عمومي مربوط به معاملات است و از سوي ديگر، مقررات خاص ناظر به برگزاري مزايده نيز بايد در آن رعايت شود. بنابراين در فرض سؤال، اولاً علي الاصول خيارات نيز در فروش مال از طريق مزايده قابل اعمال است و با اين حال،تشخيص مصداق، بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. ثانياً احقاق حق مستلزم طرح دعواي مستقل و برابر مقررات مربوط است مگر آنكه مقررات خاص مربوط به برگزاري مزايده رعايت نشده باشد كه در اين صورت بدون نياز به طرح دعواي مستقل، مزايده به وسيله دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود، ابطال مي گردد.
ب: هرگاه پس از برگزاري مزايده، اظهارنظر بر خلاف واقع و تباني كارشناس موضوع بند 9 ماده 26 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري در مرجع رسيدگي كننده به تخلف انتظامي مربوط احراز شود، يا اظهار عقيده توام با سوء نيت وي برابر ماده 37 همان قانون در مرجع كيفري احراز شود، به نظر مي رسد اظهارنظر وي در ارزيابي مال توقيف شده باطل و كان لم يكن است و در حقيقت بر خلاف ماده 128 قانون اجراي احكام مدني مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 اين قانون معين شده باشد، شروع نشده است بنابراين، مزايده مزبور نيز باطل است. ابطال مزايده پس از احراز سوء نيت كارشناس در مراجع انتظامي يا كيفري صدرالذكر، توسط دادگاهي كه اجرا زير نظر آن انجام مي شود به عمل مي آيد و نياز به طرح دعواي جداگانه ندارد، اما صرف اشتباه كارشناس باعث بطلان نظريه وي و در نتيجه بطلان مزايده نيست با اين حال اين، امر مانع طرح دعواي مقتضي در دادگاه حقوقي نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1782 مورخ 1397/06/12
موضوع استعلام به امکان طرح دعوی غبن پس از برگزاری مزایده و فروش مال به قیمت پایهکارشناسی، همچنین شرایط ابطال مزایده و قابلیت اعمال خیارات مختلف در این زمینه مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که فروش مال از طریق مزایده به عنوان بیع تشریفاتی شناخته میشود و خیارات عمومی در این مورد قابل اعمال هستند، اما تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. همچنین، برای احقاق حق، طرح دعوای مستقل الزامی است، مگر اینکه مقررات مربوط به برگزاری مزایده رعایت نشده باشد؛ در این صورت، دادگاه میتواند بدون نیاز به طرح دعوی، مزایده را ابطال کند. در خصوص اظهارنظر کارشناس، اگر سوءنیت وی در مراجع مربوط احراز شود، مزایده باطل خواهد بود و نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست. در نهایت، برخی خیارات مانند خیار غبن و خیار عیب که با ماهیت مزایده سازگاری دارند، میتوانند در این زمینه اعمال شوند.
تاریخ نظریه: 1397/06/12
شماره نظریه: 7/97/1782
شماره پرونده: 96-3/1-2042ح
الف-ج-د: فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است. بنابراین، از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین در فرض سوال، اولاً علیالاصول خیارات نیز در فروش مال از طریق مزایده قابل اعمال است و با این حال،تشخیص مصداق، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثانیاً احقاق حق مستلزم طرح دعوای مستقل و برابر مقررات مربوط است مگر آنکه مقررات خاص مربوط به برگزاری مزایده رعایت نشده باشد که در این صورت بدون نیاز به طرح دعوای مستقل، مزایده به وسیله دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، ابطال میگردد.