نظر مشورتی 7/97/187 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان کسر دیون متوفی از حقوق بازنشستگی یا وظیفه وی و بررسی امکان دریافت آن از ضامن با اصلاحات و الحاقات بع
پرسش: در صورت اختلاف در ابعاد مبیع هنگام اجرای حکم، نحوه اقدام چگونه است؟
پاسخ: با توجه به اختلاف طرفین و عدم انطباق ابعاد، موضوع باید با ارجاع به کارشناس و توافق طرفین یا اصلاح نحوه اجرا حلوفصل شود.
به زبانِ ساده
در این پرونده، قاضی بدون بررسی دقیق محل، حکمی صادر کرده که اجرای آن در واقعیت غیرممکن است (مغازهای با آن ابعاد وجود ندارد). این متن نشان میدهد که وقتی حکم دادگاه با واقعیت ملک همخوانی ندارد، اجرای آن با چالشهای جدی مواجه شده و نیازمند کارشناسی مجدد و توافق طرفین است.
چگونه: به دلیل عدم تطابق حکم صادره با واقعیتِ ملک، پرونده در مرحله اجرا دچار بنبست شده و پس از توافق اولیه و شکست آن، به هیئت کارشناسان ارجاع شده است.
چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلای دادگستری مهم است تا بدانند دقت در صدور حکم (بهویژه در دعاوی ملکی) چقدر در جلوگیری از بنبستهای اجرایی حیاتی است.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی (مواد مرتبط با نحوه اجرای احکام)، قانون آیین دادرسی مدنی (نامطمئن).
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظر به اينكه در پرونده كلاسه 5/88/594 موضوع دعوي خانم … به طرفيت آقاي علي اصغر كاوه مبني بر تحويل و تسليم مبيع مغازه با ابعاد 15 متر مربع و دهانه 80/3 متر كه منجر به صدور دادنامه قطعي گرديده و در نهايت پرونده با صدور اجرائيه به اجراي احكام ارسال شده است در مرحله اجرا قاضي محترم پرونده را جهت ارشاد به اين شعبه ارسال نموده با عنايت به اينكه با مشورت با قضات محترم دادگاه ها نظرات متفاوتي در مورد نحوه اجراي حكم ارائه نمودند خواهشمند است جهت اجراي صحيح و قانوني حكم اين شورا را ارشاد فرمائيد خلاصه پرونده به شرح ذيل است. قاضي وقت شورا بدون انجام معاينه محل اقدام به صدور حكم مبني بر تحويل مبيع مغازه اي به متراژ 15 متر مربع و دهانه 80/3 متر و جنب بانك نمودند درمرحله اجرا عملا ًمغازه اي با متراژ 15 متر مربع در طبيعت وجود خارجي ندارد مغازه ايي كه مدنظر طرفين و به ويژه محكومٌ له است 30 مترمربع مساحت دارد مغازه سي متري تحويل محكومٌ له باشد با عنايت به اينكه محكومٌ عليه به تحويل مغازه سي متري و به چگونگي اجراي حكم اعتراض داشته طرفين در اجرا حاضر و به توافق رسيدند و قرار بر اين شد كه محكومٌ له به همراه كارشناس اقدام به تفكيك مغازه و جداسازي آن به متراژ15 متر و دهانه 80/3 متر را نمايند در مرحله عمل طرفين به اختلاف مجدداً به رسيده و به نحو تعيين ابعاد و جدا سازي و نظر كارشناسان معترض و در نهايت موضوع به هيات 7 نفره كارشناسان ارجاع گرديده كارشناسان به اين نتيجه رسيدند به 2 طريق مي¬شود مغازه را تفكيك نمود چنانچه هر يك از نقشه ها اجرا شود سهم طرف مقابل از ماليت افتاده و ب. ت. ب. قيمت بالاي ملك در آن منطقه موجب ضرر فاحش طرف ديگر خواهد شد .
س: آيا ب. ت. ب. اينكه موضوع اجرائيه تحويل مبيع است و مبيع نيز تحويل محكومٌ له شد آيا اجراي احكام تكليفي به تفكيك مغازه دارد و يا خير؟ آيا تفكيك مغازه در مغايرت با ساير قوانين مصوب نمي باشد تكليف اجراي احكام در چگونگي تحويل مبيع چگونه است؟ 1-كل مغازه به صورت مشاع به هر دو طرف رونده به صورت مشاركتي تحويل شد؟ 2-كل مغازه تحويل محكومٌ له شده و محكومٌ عليه به قيمت رجوع كند؟ 3-كل مغازه از محكومٌ له ب. ت. ب. اينكه عين مغازه 15 متر وجود خارجي ندارد و مغازه فعلاً تحويل محكومٌ له است اخذ و به محكومٌ عليه تحويل و محكومٌ له به قيمت رجوع كند؟ 4-و يا اينكه يكي از دو نقشه با استفراع تعيين و نسبت به اجراي حكم و تفكيك مغازه اقدام شود؟ توضيح اينكه ملك داراي سند مادر مي باشد اما تاكنون صورت مجلس تفكيكي و پايان كار شهرداري براي ملك صادر نشده است نظر مشورتي راهگشاي آن اداره كل جهت ارشاد لازم و لذا خواهشمند است اين مرجع را در احقاق حق ياري فرمائيد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد مشروط به اين است كه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد و ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است بايد از تركه پرداخت گردد و ديون متوفي را نمي توان از حقوق بازنشستگي يا وظيفه كسر كرد اما ضامني كه پرداخت دين شخص ديگري را ضمانت ميكند اعم از انكه به نحو ضم ذمه به ذمه يا نقل ذمه به ذمه باشد در صورت احراز شرايط قانوني تحقق ضمان و محكوميت ضامن از سوي دادگاه ديگر نميتوان گفت دين متعلق به به شخص ديگر است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/187 مورخ 1397/02/08
در پرونده شماره 5/88/594، دعوای تحویل و تسلیم مغازهای به مساحت 15 متر مربع بین طرفین مطرح شده و به صدور دادنامه قطعی منجر گردیده است. در مرحله اجرای حکم، قاضی پرونده به این شورا مراجعه کرده و درباره نحوه اجرای حکم و تفکیک مغازه سوالاتی مطرح نموده است. ب. ت. ب. اینکه مغازهای به ابعاد 15 متر مربع در واقعیت وجود ندارد و اعتراضات طرفین به تفکیک مغازه، سوالات مختلفی درباره اجرای حکم و وضعیت مالکیت مغازه به وجود آمده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید میکند که توقیف و کسر حقوق بازنشستگی تنها در صورتی ممکن است که دین به شخص بازنشسته مربوط باشد و دیون متوفی باید از ترکه پرداخت شود. همچنین، ضامن نمیتواند دین شخص دیگری را از حقوق خود کسر کند. این پاسخ به ارشاد در نحوه اجرای حکم و تفکیک مغازه کمک خواهد کرد.
تاریخ نظریه: 1397/02/08
شماره نظریه: 7/97/187
ن. ب. ا. در پرونده کلاسه 5/88/594 موضوع دعوی خانم … به طرفیت آقای … مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع مغازه با ابعاد 15 متر مربع و دهانه 80/3 متر که منجر به صدور دادنامه قطعی گردیده و در نهایت پرونده با صدور اجرائیه به اجرای احکام ارسال شده است در مرحله اجرا قاضی محترم پرونده را جهت ارشاد به این شعبه ارسال نموده با عنایت به اینکه با مشورت با قضات محترم دادگاهها نظرات متفاوتی در مورد نحوه اجرای حکم ارائه نمودند خواهشمند است جهت اجرای صحیح و قانونی حکم این شورا را ارشاد فرمائید خلاصه پرونده به شرح ذیل است.
توضیح اینکه ملک دارای سند مادر م. ب. اما تاکنون صورت مجلس تفکیکی و پایان کارشهرداری برای ملک صادر نشده است نظر مشورتی راهگشای آن اداره کل جهت ارشاد لازم و لذا خواهشمند است این مرجع را در احقاق حق یاری فرمائید.