Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1910 مورخ 1397/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #توبه #مجازات #تظاهر_به_توبه #مرتکب #اجرای_مجازات #اثبات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مقرره #موقوفی_تعقیب #توقیف #سقوط_مجازات #مجازات_تعزیری #حد #دادرسی #تخفیف_مجازات #رسیدگی #تصمیم‌گیری #تردید #آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #دادسرا #محکومیت #معاونت #شورای_اسلامی #قضات #وحدت_رویه #قضاییه #تعقیب #ماهوی #نظریه‌مشورتی #صورت #سکوت #نظریه #بایگانی #تعزیری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بین مقررات توبه در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تعارض وجود دارد؟

پاسخ: خیر، تعارضی وجود ندارد؛ زیرا یکی به جنبه شکلی توبه و دیگری به آثار ماهوی تظاهر به توبه می‌پردازد.

به زبانِ ساده

این نظر تفاوت میان دو حکم درباره توبه را توضیح می‌دهد. یکی درباره شیوه شکلی تصمیم‌گیری دادگاه است و دیگری درباره اثر ماهویِ ثابت شدن ظاهری بودن توبه. اگر تظاهر به توبه ثابت شود، آثار توبه از بین می‌رود؛ اما نظر می‌گوید قانون درباره سازوکار اجرای مجازات در این وضعیت توضیح نداده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی دو ماده را از نظر موضوع و اثر از هم تفکیک کرده و سپس به سکوت قانون درباره اجرای مجازات پس از اثبات تظاهر به توبه و نیز توبه پس از صدور حکم غیرقطعی اشاره کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و متهمان در فهم اثر توبه و حدود مقررات قانونی مربوط به آن مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «ج» ماده ۱۳؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ذیل ماده ۱۱۷.

مفاهیمِ حقوقی: توبه متهم، تظاهر به توبه، حکم شکلی، حکم ماهوی، سقوط مجازات، تخفیف مجازات، حکم غیرقطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بند «ج» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با ذیل ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی تعارض دارد؟

خیر؛ هر ماده ناظر به موضوع متفاوتی است.

اگر ثابت شود توبه مرتکب ظاهری بوده است، چه اثری دارد؟

توبه‌ای صورت نگرفته و آثار توبه، از جمله سقوط یا تخفیف مجازات، ملغی می‌شود.

آیا قانون سازوکار اجرای مجازات پس از اثبات تظاهر به توبه را روشن کرده است؟

بنا بر این نظر، قانون در این خصوص سکوت کرده است.

کلیدواژه‌ها: توبه، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، تظاهر به توبه، مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

بين بند ج ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ذيل ماده 117 قانون مجازات اسلامي 1392 تعارضي وجود ندارد؛ زيرا ماده نخست در مقام بيان نحوه اتخاذ تصميم دادگاه از لحاظ شكلي در موارد توبه متهم است ولي ذيل ماده دوم در مقام بيان حكم ماهوي مواردي است كه پس از اعمال مقررات مربوط به توبه، تظاهر مرتكب به توبه ثابت ميشود. در حقيقت برابر اين ماده با اثبات ظاهري بودن توبه، كشف ميشود كه توبهاي صورت نگرفته و در نتيجه آثار توبه (سقوط يا تخفيف مجازات) نيز ملغي ميشود. با اين حال از آنجا كه ماده نخست صرفاً در مقام بيان حكم شكلي توبه و ماده دوم صرفاً در مقام بيان حكم ماهوي اثبات تظاهر به توبه بوده است؛ مقنن در خصوص ساز وكار اجراي مجازات پس از اثبات تظاهر به توبه، سكوت كرده است و از اين جهت بايد در اصلاحات قانون به خوبي تبيين شود. همچنين راجع به توبه مرتكب پس از صدور حكم غيرقطعي نيز قانون ساكت است كه در اصلاحات قانون بايد لحاظ شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/1910 مورخ 1397/06/25 موضوع استعلام به بررسی تعارض احتمالی بین ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 117 قانون مجازات اسلامی در رابطه با نهاد توبه و تاثیر آن بر تعقیب متهم و اجرای مجازات می‌پردازد. سوال این است که آیا میان این دو ماده تعارضی وجود دارد و چطور باید به موضوع تظاهر به توبه رسیدگی کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بین بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و ذیل ماده 117 قانون مجازات اسلامی تعارضی نیست، زیرا ماده اول به نحوه تصمیم‌گیری دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه می‌پردازد و ماده دوم به حکم ماهوی در صورت اثبات تظاهر به توبه اشاره دارد. با این حال، سکوت قانونگذار درباره سازوکار اجرای مجازات پس از اثبات تظاهر به توبه و همچنین در مورد توبه پس از صدور حکم غیرقطعی، نیازمند اصلاحات قانونی و توضیحات دقیق‌تری است. تاریخ نظریه: 1397/06/25 شماره نظریه: 7/97/1910 شماره پرونده: 96-186/1-2214 با ملاحظه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به عوامل موقوفی تعقیب و توقیف اجرای مجازات از جمله بند ج مقرره اخیرالبیان راجع به اعمال نهاد توبه و نقش آن که با رعایت و مبانی نهاد مذکور نتیجه آن است که تعقیب متهم یا اجرای مجازات موقوف خواهد ماند و پرونده بایگانی می‌شود در حالیکه ماده 117 قانون مجازات اسلامی پیام دیگری را یادآور است و آن اینکه چنانچه در پی اعمال مقررات باب توبه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است و توبه واقعی نداشته سقوط مجازات و تخفیفات عمل شده الغاء گردیده و مجازات اجرا می‌گردد و در باب مجازات تعزیری که مشمول نهاد توبه شده و اینک محرز گردیده مرتکب تظاهر به توبه داشته اند مقرر شده است مرتکب به حد اکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شوند حالیه از نگرش اجمالی به دو مقرره موصوف (اعم از قانون آ د ک) و قانون مجازات اسلامی این تردید حاصل است که رویکرد قانونگذار در وضع و مقررات قانون مجازات اسلامی در باب نحوه عمل به نهاد توبه در فرضی که تظاهر به توبه ثابت شده است متفاوت است یعنی مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری پرونده با موقوفی تعقیب و توقیف اجرای حکم بایگانی شده و دیگر استعداد و قابلیت اجرا و تعقیب متهم را ندارد و اگر قائل به تعقیب متهم باشیم بایستی مجدداً متهم تعقیب گردد با پرونده جدید در پی اقدامات اولیه دادسرا سپس با دادرسی دادگاه صالحه حکم بر محکومیت وی صادر گردد در حالیکه ماده 117 قانون مجازات اسلامی تجویز نموده است که در همان پرونده بر فرض ثبوت تظاهر مرتکب به توبه زمینه اجرای مجازات حد شرعی و تعزیری فراهم شده و حتی صدور حکم به حداکثر مجازات در باب اتهام تعزیری در پی القای مراتب سقوط مجازات فراهم است بنابراین در وضعیت فعلی این مباینت و دو گانگی فی مابین ماده 13 قانون آین دادرسی کیفری و ماده 117 قانون مجازات اسلامی ملحوظ است مستدعی است مراتب اشعاری را مورد ملاحظه قرارداده چنانچه وجاهت طرح دارند متمنی است دستور فرمایند به محضر معاونت راهبردی قوه انعکاس داده شوند تا نسبت به تنقیح مقررات مذکور و یکنوائی مبانی آن دو مقرره توسط کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اقدام گردد تا قضات در سراسر میهن اسلامی با وحدت رویه و نظر واحد قضایی مواجه باشند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین