جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا انتقال چک واخواستشده بدون رعایت مقررات قانونی، دارنده را مشمول مزایای اسناد تجاری میسازد؟
پاسخ: خير، انتقال چك واخواست شده بدون رعايت مقررات قانون تجارت، منتقلاليه را «دارنده» سند تجاري محسوب نكرده و وي از مزاياي آن برخوردار نخواهد شد.
به زبانِ ساده
پس از واخواست یا برگشت چک، انتقال حقوق دارنده باید مطابق مقررات خاص اسناد تجاری باشد. اگر چک برگشتشده بدون رعایت آن مقررات منتقل شود، منتقلالیه از امتیازهای سند تجاری برخوردار نیست. در فرض مطرحشده، چون صادرکننده وجه را به دارنده نخست پرداخته بود، دعوای منتقلالیه علیه صادرکننده باطل است؛ او میتواند در چارچوب روابط مدنی به دارنده نخست مراجعه کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در فرض سؤال، الف صادرکننده چک، ب دارنده نخست و ج منتقلالیه است و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
چگونه: پس از برگشت چک، صادرکننده وجه آن را به ب پرداخته، اما اصل چک نزد ب مانده و سپس به ج منتقل شده است. نظر میگوید دعوای ج علیه الف برای مطالبه وجه چک محکوم به بطلان است، ولی ج میتواند در چارچوب روابط مدنی علیه ب طرح دعوا کند.
چرا مهم است: این نظر برای دارندگان و منتقلالیههای چک برگشتی و وکلای آنان در تشخیص آثار انتقال چک و طرف درست دعوا کاربرد دارد.
انتقال چک واخواستشده برای برخورداری از مزایای سند تجاری باید چگونه باشد؟
باید مطابق مقررات قانونی مربوط، از جمله مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت، انجام شود.
اگر چک برگشتشده بدون رعایت آن مقررات به دیگری منتقل شود، منتقلالیه دارنده سند تجاری محسوب میشود؟
خیر؛ از مزایای اسناد تجاری برخوردار نمیشود.
در فرضی که صادرکننده وجه چک را به دارنده نخست پرداخته و او بعداً اصل چک را به دیگری داده باشد، دعوای منتقلالیه علیه صادرکننده چه نتیجهای دارد؟
دعوای مطالبه وجه چک محکوم به بطلان است.
کلیدواژهها: سند تجاری، چک، واخواست، دارنده، قانون تجارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً پس از واخواستسند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقرارت خاصي كه در مواد 270 و 271 قانون تجارت پيش بيني شده است، به عمل مي آيد. ثانياً انتقال اسناد تجاري و از جمله چك براي برخورداري از امتيازات قانوني راجع به اسناد تجاري موضوع قانون تجارت بايد مطابق مقررات قانوني مربوط انجام بپذيرد و با انتقال چك واخواست شده (برگشت شده) بدون رعايت مقررات مربوط، بر منتقل اليه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمي شود و در نتيجه از مزاياي اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود؛ با اين حال تشخيص مصداق با مرجع قضائي رسيدگي كننده است. در فرض سؤال كه (الف) چكي به شخص (ب) داده است و (ب) به بانك مراجعه كرده است و به علت عدم وجود موجودي، گواهينامه عدم پرداخت صادر شده است و بعد از آن صادركننده (الف) وجه چك را به (ب) داده است و اصل چك نزد (ب) باقي مانده و وي آن را به (ج) تحويل داده است و (ج) عليه (الف) دعواي مطالبه وجه چك را مطرح كرده است، دعواي وي محكوم به بطلان است. بديهي است (ج) حق مراجعه و طرح دعوا عليه (ب) را در چارچوب روابط مدني فيمابين دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1926 مورخ 1398/03/05
استعلام درباره وضعیت حقوقی انتقال اسناد تجاری، بهویژه چک، پس از واخواست آن و تاثیر آن بر حقوق دارنده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، انتقال حقوق دارنده چک به شخص ثالث باید طبق مقررات مواد 270 و 271 قانون تجارت انجام شود. در صورتی که این مقررات رعایت نشود، دارنده جدید چک از مزایای قانونی اسناد تجاری بهرهمند نخواهد شد. در فرض مطرح شده، که شخص (ب) چک واخواست شده را به (ج) منتقل کرده و (ج) علیه صادرکننده (الف) دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کرده است، این دعوا به دلیل عدم اعتبار انتقال، محکوم به بطلان خواهد بود. با این حال، (ج) میتواند در چارچوب روابط مدنی خود علیه (ب) دعوی طرح کند.
تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/97/1926
شماره پرونده: 97-88-1926
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقرارت خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیشبینی شده است، به عمل میآید. ثانیاً انتقال اسناد تجاری و از جمله چک برای برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام بپذیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقلالیه، «دارنده» سند تجاری اطلاق نمیشود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضائی رسیدگیکننده است. در فرض سوال که (الف) چکی به شخص (ب) داده است و (ب) به بانک مراجعه کرده است و به علت عدم وجود موجودی، گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است و بعد از آن صادرکننده (الف) وجه چک را به (ب) داده است و اصل چک نزد (ب) باقی مانده و وی آن را به (ج) تحویل داده است و (ج) علیه (الف) دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کرده است، دعوای وی محکوم به بطلان است. بدیهی است (ج) حق مراجعه و طرح دعوا علیه (ب) را در چارچوب روابط مدنی فیمابین دارد.