پرسش: آیا امکان ممنوعالخروج کردن افراد در اجرای قرار تامین خواسته وجود دارد و حکم تلف اموال توسط حافظ چیست؟
پاسخ: ممنوعالخروج کردن در قرار تامین خواسته فاقد مجوز قانونی است و حافظ در صورت عدم استرداد اموال توقیفی بدون نیاز به دادخواست ضامن است.
به زبانِ ساده
این نظر مشورتی درباره ممنوعالخروجی در اجرای تأمین خواسته، آثار فروش مال در مزایده و مسئولیت حافظ اموال توقیفشده است. ممنوعالخروجکردن در اجرای تأمین خواسته مجوز قانونی ندارد. حافظی که اموال را بازنگرداند، باید ارزش آنها را بپردازد و برای استیفای این مبلغ نیازی به دادخواست نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نیست. اشخاص مورد بحث، محکومعلیه، خریدار مزایده و حافظ اموال توقیفشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به چند پرسش، ممنوعالخروجی در اجرای تأمین خواسته را فاقد مجوز دانسته و درباره آثار مزایده و مسئولیت حافظ طبق مواد قانونی یادشده اظهارنظر کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، محکومعلیهها، خریداران مزایده و حافظان اموال توقیفشده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲۳ و ۲۷؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۸۵.
مفاهیمِ حقوقی: ممنوعالخروجی، تأمین خواسته، محکومیت مالی، فروش از طریق مزایده، بیع تشریفاتی، خیار تبعض صفقه، توقیف مال، مسئولیت حافظ
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان در اجرای قرار تأمین خواسته، شخص را ممنوعالخروج کرد؟
خیر؛ برای ممنوعالخروجکردن در اجرای تأمین خواسته، مجوز قانونی وجود ندارد.
اگر بخشی از مال فروختهشده در مزایده موجود نباشد و خریدار خیار تبعض صفقه را اعمال کند، مزایده چه وضعی دارد؟
مزایده نسبت به همه مال باطل میشود؛ در غیر این صورت، فقط نسبت به بخش موجودنبوده باطل است.
حافظی که بخشی از اموال توقیفشده را بازنگرداند، چه مسئولیتی دارد؟
ضامن است و معادل ارزش اموال بازنگرداندهشده، بدون نیاز به دادخواست، از اموال او استیفا میشود.
کلیدواژهها: تامین خواسته، ممنوع الخروجی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، خیارات، مسئولیت حافظ اموال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- ازآنجايي كه ممنوع الخروج نمودن افراد با حقوق قانوني آنها منافات دارد، فقط در جايي كه قانون مشخص نموده امكان ممنوع الخروجي افراد وجود دارد و ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 با عنايت به ماده 27 همين قانون فقط ناظر به محكومين مراجع قضايي و آراء مدني ساير مراجعي است كه به موجب قانون، اجراي آراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است و از طرفي در خصوص ممنوع الخروج نمودن اشخاص در راستاي اجراي تأمين خواسته نص قانوني وجود ندارد، لذا در فرض سوال ممنوع الخروج نمودن افراد در اجراي قرار تأمين خواسته فاقد مجوز قانوني است.
2-الف: فروش مال از طريق مزايده، بيع تشريفاتي است. بنابراين، از يك سو تابع قواعد عمومي مربوط به معاملات است و از سوي ديگر، مقررات خاص ناظر به برگزاري مزايده نيز بايد در آن رعايت شود. بنابراين احكام بيع از جمله خيارات در آن جاري است و در فرض سؤال در صورت اعمال خيار تبعض صفقه، مزايده نسبت به همه مال وگرنه نسبت به قسمتي كه مال موجود نبوده است، باطل مي شود.
ب: در فرض سؤال كه حافظ بخشي از اموالي كه توقيف و به وي تحويل شده، مسترد ننموده است، برابر ماده 85 قانون اجراي احكام مدني ضامن است و بدون نياز به تقديم دادخواست، معادل ارزش اموال توقيف شده كه مسترد نكرده است، از اموال وي استيفا مي شود
نظریه مشورتی شماره 7/97/1927 مورخ 1397/11/06
موضوع استعلام در مورد ممنوعالخروجی افراد و شرایط قانونی آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که ممنوعالخروج کردن افراد تنها در مواردی که قانون بهطور صریح مشخص کرده، مجاز است. بر اساس ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، این ممنوعیت فقط برای محکومین مراجع قضایی و آراء مدنی قابل اعمال است. همچنین، در خصوص ممنوعالخروجی افراد بهمنظور اجرای تامین خواسته، قانون نصی صریح ندارد و بنابراین این اقدام فاقد مجوز قانونی است. در رابطه با فروش مال از طریق مزایده، این عمل تابع قواعد عمومی معاملات و مقررات خاص برگزاری مزایده است و در صورت اعمال خیار تبعض صفقه، مزایده نسبت به کل مال یا نسبت به قسمت موجود باطل میشود. علاوه بر این، اگر حافظ بخشی از اموالتوقیفشده را بازنگرداند، طبق ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی، او ضامن است و معادل ارزش اموال توقیفشده که بازنگردانده، از اموال وی استیفا خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1397/11/06
شماره نظریه: 7/97/1927
شماره پرونده: 97-3/1-1927
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- الف: فروش مال از طریق مزایده، بیعتشریفاتی است. بنابراین، از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین احکام بیع از جمله خیارات در آن جاری است و در فرض سوال در صورت اعمال خیار تبعض صفقه، مزایده نسبت به همه مال وگرنه نسبت به قسمتی که مال موجود نبوده است، باطل میشود.
ب: در فرض سوال که حافظ بخشی از اموالی که توقیف و به وی تحویل شده، مسترد ننموده است، برابر ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی ضامن است و بدون نیاز به تقدیم دادخواست، معادل ارزش اموال توقیف شده که مسترد نکرده است، از اموال وی استیفا میشود