Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1933 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شاکی #حق_اعتراض #جرم #دادسرا #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان #مرتکب #مراجع_قضائی #محیط_زیست #مجازات #گزارش #مدعی_خصوصی #تشخیص #رسیدگی #مستند #لایحه #اعلام_جرم #حکم_برائت #ابلاغ #منابع_طبیعی #متولی #اراضی #بهداشت #درمان #آموزش #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #تجدیدنظرخواهی #بزه‌دیده #راه‌آهن #مال_باخته #سرقت #بازپرسی #دادگاه_صالح #وقوع_جرم #تصمیم‌گیری #قضاییه #تعقیب #جرایم #صورت #ولی #و_غیره #نظریه‌مشورتی #احکام #منابع‌ملی #تخریب #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ضابِطان و اعلام‌کنندگان جرم حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند؟

پاسخ: هر شخصی که از جرم متحمل ضرر و زیان شود می تواند به عنوان شاکی درخواست تعقيب و اعتراض کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که آیا ضابطان و اشخاصی که فقط وقوع جرم را گزارش می‌کنند، می‌توانند به قرارهای دادسرا اعتراض کنند. بخش موجود از پاسخ می‌گوید شخصی که از جرم ضرر و زیان دیده است می‌تواند به عنوان شاکی اعتراض کند، اما متن پیش از بیان پاسخ کامل درباره گزارش‌دهندگان و سازمان‌های مردم‌نهاد قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کنندگان در متن، درباره ضابطان ادارات و سازمان‌ها و دیگر اعلام‌کنندگان جرم سؤال کرده‌اند.

چگونه: پرسش درباره حق اعتراض گزارش‌دهندگان و تکلیف دادسرا در صورت دریافت لایحه اعتراض مطرح شده است. پاسخ نقل‌شده به ماده ۱۰ و جایگاه شخص زیان‌دیده اشاره می‌کند، اما ادامه نظر در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای شاکیان، گزارش‌دهندگان جرم و دادسراها مفید است، اما برای نتیجه‌گیری درباره حق اعتراضِ صرفِ گزارش‌دهنده کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ و ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ بند الف ماده ۲۶۵ همان قانون در پرسش مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: شاکی، اعلام‌کننده جرم، گزارش‌دهنده جرم، ضابط، ضرر و زیان ناشی از جرم، اعتراض به قرار دادسرا، سازمان مردم‌نهاد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ضابطان یا سایر گزارش‌دهندگان جرم، صرفاً به دلیل اعلام جرم، حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند؟

متن موجود پاسخ کامل این پرسش را ارائه نمی‌کند؛ می‌گوید هر شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی تعقیب را درخواست و به احکام و قرارها اعتراض کند.

سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری چه جایگاهی دارند؟

متن موجود فقط می‌گوید ماده ۶۶ مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد است و ادامه پاسخ در دسترس نیست.

کلیدواژه‌ها: اعتراض به قرار، شاکی، ضرر و زیان، ضابطان دادگستری، اعلام‌کننده جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراما به استحضار مي رساند به صراحت بند الف ماده 265 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي در خصوص قرارهاي مذكور در بند الف ماده مذكور تنها از سوي شاكي امكان پذير است لذا محل پرسش اينجاست: 1-آيا ضابطين ادارات و سازمان هايي همچون اداره بهداشت، اداره كار، راه آهن و غيره كه صرفاً به منزله اعلام كننده جرم و گزارش دهنده هستند قانوناً حق اعتراض به قرارهاي دادسرا را دارند يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنايت نموده و مستند قانوني آن را نيز مرقوم فرماييد. 2-آيا ساير اعلام كنندگان جرم ( به عنوان نمونه اقوام مال باخته در سرقت و غيره ) قانوناً حق اعتراض به قرارهاي دادسرا را دارند يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنايت نموده و مستند قانوني آن را نيز مرقوم فرماييد. 3-در صورتي كه گزارش دهنده يا اعلام كننده حق اعتراض نداشته كه از ماده 265 قانون مذكور چنين استنباط مي شود ولي اعلام كننده يا گزارش دهنده لايحه اعتراض تقديم شعبه دادسرا (دادياري يا بازپرسي) نمود تكليف ما چيست؟ آيا در ذيل آن هامش شود اقدامي ندارد و يا اينكه مي بايست به دادگاه ارسال گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، هر شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي كه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان مي شود، مي تواند به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را درخواست كند و نسبت به احكام و قرارهاي صادره، اعتراض نمايد و آنچه در ماده 66 قانون يادشده آمده است، مربوط به سازمان هاي مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان هاي دولتي اشاره شده مي باشد. بنابراين، ادارات يادشده چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 همان قانون، شاكي يا مدعي خصوصي تلقي مي شوند و در اين صورت، كليه وظايف و اختيارات شاكي را دارند و بايد نسبت به اعلام جرم و تعقيب شكايت اقدام نمايند و تصميمات مراجع قضايي (اعم از منع تعقيب يا حكم برائت و ....) بايد به آنان ابلاغ گردد و آنان مي توانند به عنوان شاكي به اين تصميمات اعتراض نمايند؛ مانند سازمان محيط زيست كه طبق ماده 14 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 در مورد جرايم موضوع قانون اخيرالذكر، شاكي محسوب مي شود يا اداره منابع طبيعي كه قانوناً متولي اراضي منابع ملي است، در صورت تخريب منابع ملي، به عنوان شاكي تعقيب مرتكب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375 تقاضا مي نمايد ولي در مواردي نيز ادارات و سازمان هاي دولتي، اعلام كننده جرم بوده و مكلف به اعلام موضوع به مراجع ذيربط قانوني اند؛ مانند جرايم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامي 1375 كه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي يا سازمان حفاظت محيط زيست فقط اعلام كننده جرايم مذكور در ماده اخيرالذكر مي باشند و شاكي خصوصي محسوب نمي شوند؛ در نتيجه حق اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت به تصميمات مراجع قضايي را در اين خصوص ندارند. تشخيص اينكه سازمان يا اداره دولتي، اعلام كننده است يا شاكي، در هر مورد ب. ت. ب. قانون، به عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده به موضوع است. 2- ب. ت. ب. انچه در بند يك گفته شد، در جرايم غير قابل گذشت، اعلام كننده جرم ولو آنكه از بستگان بزه ديده باشد، چون خودش بزه¬ديده نيست، شاكي محسوب نمي شود و حق اعتراض به قرارهاي موضوع بند الف ماده 270 قانون ياد شده را ندارد. 3- مستفاد از بند الف ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه فقط شاكي حق اعتراض به قرارهاي موضوع اين بند (موقوفي و منع تعقيب و اناطه) را دارد و بنابراين اعلام كننده جرم چون شاكي خصوصي محسوب نمي گردد، حق اعتراض به اين قرارها را ندارد. مع الوصف تشخيص اينكه معترض، شاكي خصوصي يا اعلام كننده جرم محسوب مي گردد يا خير، با دادگاه صالح به رسيدگي به اعتراض است و دادسرا در صورت وصول اعتراض، در هر صورت بايد پرونده امر را جهت رسيدگي به دادگاه ذيربط ارسال دارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/1933 مورخ 1397/06/27 موضوع استعلام درباره حق اعتراض ضابطین ادارات و سازمان‌های دولتی و دیگر اعلام‌کنندگان جرم نسبت به قرارهای دادسرا است. در پاسخ به این پرسش‌ها، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر ارائه شده است:<br>1- بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ادارات و سازمان‌های دولتی که در نتیجه وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده و حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند.<br>2- سایر اعلام‌کنندگان جرم، مانند اقوام مال‌باخته، به دلیل عدم تحمل ضرر مستقیم، شاکی محسوب نمی‌شوند و حق اعتراض به قرارهای دادسرا را ندارند.<br>3- در صورتی که اعلام‌کننده‌ای که حق اعتراض ندارد، لایحه اعتراض ارائه دهد، دادسرا موظف است پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال کند تا دادگاه درباره شاکی یا اعلام‌کننده بودن معترض تصمیم‌گیری کند. تاریخ نظریه: 1397/06/27 شماره نظریه: 7/97/1933 شماره پرونده: 1639-1/168-96 1- ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره، اعتراض نماید و آنچه در ماده 66 قانون یادشده آمده است، مربوط به سازمان های مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان‌های دولتی اشاره شده م. ب.. بنابراین، ادارات یادشده چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 همان قانون، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند و در این صورت، کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارند و باید نسبت به اعلام جرم و تعقیب شکایت اقدام نمایند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و....) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می‌توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند سازمان محیط زیست که طبق ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع قانون اخیرالذکر، شاکی محسوب می‌شود یا اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا می‌نماید ولی در مواردی نیز ادارات و سازمان‌های دولتی، اعلام کننده جرم بوده و مکلف به اعلام موضوع به مراجع ذیربط قانونی‌اند؛ مانند جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در ماده اخیرالذکر می‌باشند و شاکی خصوصی محسوب نمی‌شوند؛ در نتیجه حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند. تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام‌کننده است یا شاکی، در هر مورد ب. ت. ب. قانون، به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 19

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین