جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/97/1949 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حمایت از حقوق سرقفلی و تأثیر مقررات قانون روابط موجر و مستأجر بر توافقات طرفین با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا زوال حق کسب و پیشه به حکم قانون، به حق سرقفلی ناشی از توافق طرفین خللی وارد میکند؟
پاسخ: خیر، زوال حق کسب و پیشه به حکم قانون، خللی به حق سرقفلی که ناشی از توافق و قرارداد طرفین است وارد نمیکند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره تفاوت حق کسبوپیشهای است که قانون برای مستأجر پیشبینی میکند و حق سرقفلیای که طرفین در قرارداد بر آن توافق کردهاند. اگر دادگاه وجود توافق بر سرقفلی را احراز کند، از بین رفتن حق کسبوپیشه به حکم قانون، حق قراردادی سرقفلی را از بین نمیبرد. ارزش آن نیز باید ارزیابی شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهقضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین قرارداد اجاره، مالک و مستأجر هستند.
چگونه: در پاسخ به موضوع اثر قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ بر حق سرقفلیِ توافقشده، اداره کل حقوقی میان حق قانونی کسبوپیشه و حق قراردادی سرقفلی تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان، مستأجران و وکلای دعاوی اجاره در تشخیص باقیماندن حق سرقفلی قراردادی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ماده ۹ آییننامه قانون تعدیل مالالاجاره مستغلات مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۱۷.
مفاهیمِ حقوقی: سرقفلی، حق کسبوپیشه، قرارداد اجاره، شروط ضمن عقد، ارزیابی ریالی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ حق سرقفلیِ مقرر در قرارداد را از بین میبرد؟
خیر؛ زوال حق کسبوپیشه به حکم قانون، به حق سرقفلیِ توافقشده میان طرفین لطمه نمیزند.
ارزش سرقفلی چگونه تعیین میشود؟
با ارزیابی ریالی و با در نظر گرفتن نکات فنی.
کلیدواژهها: سرقفلی، حق کسب و پیشه، روابط موجر و مستأجر، قرارداد اجاره، توافق طرفین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر به اينكه حق سرقفلي ناشي از توافق مالك و مستأجر است و اين حق قبل از تصويب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نيز در حقوق ايران به رسميت شناخته شده و از جمله در ماده 9 آيين نامه قانون تعديل مال الاجاره مستغلات مصوب 15/11/1317 به آن تصريح شده است و وضع مقرراتي در خصوص پيدايش و زوال حقي با عنوان "كسب و پيشه" به حكم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه در مقام حمايت از مستأجر بوده است، خللي به حقوق ناشي از توافقات طرفين عقد كه ممكن است در قالب شروط ضمن عقد نيز ايجاد شود، ندارد و در فرضي كه دادگاه احراز كند در قرارداداجاره مشمول قانون سال 1356 نيز طرفين حق سرقفلي پيش بيني كرده اند، زوال حق كسب و پيشه ناشي از حكم قانون، خللي به حق سرقفلي مقرر بين طرفين وارد نمي كند و ارزيابي ريالي آن با لحاظ نكات فني به عمل مي آيد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1949 مورخ 1398/04/12
موضوع این استعلام درباره حق سرقفلی و ارتباط آن با توافقات بین مالک و مستاجر است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اظهار داشته که حق سرقفلی ناشی از توافق بین مالک و مستاجر است و حتی پیش از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1356 نیز به رسمیت شناخته شده بود. علاوه بر این، ماده 9 آییننامه قانون تعدیل مالالاجاره مستغلات مصوب 15 بهمن 1317 نیز به این حق اشاره کرده است. این نظریه تاکید دارد که مقررات جدید در خصوص حق کسب و پیشه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، که به حمایت از مستاجر میپردازد، به حقوق ناشی از توافقات طرفین آسیبی نمیزند. بنابراین، اگر دادگاه تشخیص دهد که در قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1356، طرفین حق سرقفلی را پیشبینی کردهاند، زوال حق کسب و پیشه طبق حکم قانون، تاثیری بر حق سرقفلی تعیینشده بین طرفین نخواهد داشت و ارزیابی ریالی آن باید با در نظر گرفتن نکات فنی صورت گیرد.
تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/97/1949
شماره پرونده: 97-29/1-1949
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ن. ب. ا. حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستأجر است و این حق قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده 9 آییننامه قانون تعدیل مالالاجاره مستغلات مصوب 1317/11/15 به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال حقی با عنوان کسب و پیشه به حکم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که در مقام حمایت از مستأجر بوده است، خللی به حقوق ناشی از توافقات طرفین عقد که ممکن است در قالب شروط ضمن عقد نیز ایجاد شود، ندارد و در فرضی که دادگاه احراز کند در قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1356 نیز طرفین حق سرقفلی پیشبینی کردهاند، زوال حق کسب و پیشه ناشی از حکم قانون، خللی به حق سرقفلی مقرر بین طرفین وارد نمیکند و ارزیابی ریالی آن با لحاظ نکات فنی به عمل میآید.