Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/195 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری درباره فرار کردن مجلوب در اثنای بدرقه توسط مامور وظیفه با اصلاح

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #نظارت #ضابط_دادگستری #رسیدگی #جرم #اکثریت #صلاحیت #قانون_اساسی #جمهوری #اقلیت #دادسرا_و_دادگاه_نظامی #دستور_قضایی #وظایف_قانونی #جرائم_مشهود #مرتکب #تبانی #مسئولیت_کیفری #آیین_دادرسی #وظیفه #بدرقه #فرار #قضاییه #مامور #جرایم #نظریه #قضایی #می_کنند #نظریه‌مشورتی #ضابط #محاکم #صلاحیت‌دادگاه #فرد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: رسیدگی به جرایم سربازان وظیفه در مقام ضابط در صلاحیت کدام مرجع است؟

پاسخ: طبق نظر اکثریت، به دلیل عدم شمول عنوان ضابط بر سربازان وظیفه و نظارت ضابطان بر آنان، رسیدگی به جرایم ایشان در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

به زبانِ ساده

متن دو نظر متفاوت درباره مرجع رسیدگی به جرایم سربازان وظیفه در کارهای مربوط به ضابطان نقل می‌کند. اکثریت، با توجه به نظارت و مسئولیت ضابطان، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌داند؛ اقلیت این جرایم را خارج از عنوان جرم در مقام ضابط می‌شمارد و رسیدگی نظامی را مناسب می‌داند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی با نظر اکثریت و اقلیت ارائه کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر مشورتی با بررسی جایگاه کارکنان وظیفه، نظارت ضابطان و مسئولیت احتمالی آنان، دو برداشت درباره صلاحیت مرجع رسیدگی ارائه کرده است.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص مرجع صالح در رسیدگی به جرایم سربازان وظیفه در امور مرتبط با ضابطان اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۲۹ و تبصره ۴ ماده ۵۹۷؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۲.

مفاهیمِ حقوقی: ضابط دادگستری، کارکنان وظیفه، نظارت ضابطان، مسئولیت کیفری، جرم در مقام ضابط، صلاحیت دادگاه عمومی، صلاحیت دادگاه نظامی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؟

خیر، اما در موارد مربوط تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می‌کنند.

طبق نظر اکثریت، رسیدگی به جرایم کارکنان وظیفه در ارتباط با امور ضابطان در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه‌های عمومی.

نظر اقلیت درباره مرجع رسیدگی به این جرایم چیست؟

دادسرا و دادگاه نظامی.

کلیدواژه‌ها: ضابط دادگستری، سرباز وظیفه، صلاحیت دادگاه، دادگاه عمومی، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه اكثريت: گرچه برابر تبصره ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي شوند، اما برابر همين تبصره تحت نظارت ضابطان مربوط در اين موارد انجام وظيفه مي كنند و مسووليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. بنابراين چون انجام وظيفه كاركنان وظيفه در امور مربوط به ضابطان با نظارت و مسووليت ضابطان است، رسيدگي به جرايم ارتكابي ايشان در ارتباط با اين امور، مستلزم بررسي نحوه محول نمودن كار و نظارت ضابطان و در نتيجه مسووليت يا عدم مسووليت كيفري ضابطان مي باشد. بنابراين ب. ت. ب. مراتب و اطلاق اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و اصل صلاحيت محاكم عمومي، رسيدگي به جرايم مذكور نيز در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است. نظريه اقليت: نظر به اين كه طبق تبصره 4 ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 جرم در مقام ضابط دادگستري جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرايم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتكب مي شوند و بر اساس تبصره ذيل ماده 29 قانون مرقوم، كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين موارد انجام وظيفه مي كنند. بنابراين جرايم ارتكابي سربازان وظيفه در فرض استعلام، جرم در مقام ضابط دادگستري نبوده و در دادسرا و دادگاه نظامي رسيدگي مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/195 مورخ 1397/02/09 موضوع استعلام مربوط به وضعیت قانونی کارکنان وظیفه در هنگام اجرای دستورات مقامات قضایی عمومی و مسئولیت آنها در صورت فرار فرد دستگیرشده در حین بدرقه است. استعلام می‌پرسد که آیا ب. ت. ب. وجود دستور قضایی و تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، جرم ارتکابی به عنوان ضابط محسوب می‌شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو دیدگاه متفاوت تقسیم می‌شود: اکثریت بر این باورند که با وجود اینکه کارکنان وظیفه به عنوان ضابط دادگستری شناخته نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان وظیفه انجام می‌دهند و مسئولیت اقدامات آنها با ضابطان است. بنابراین، رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. در مقابل، اقلیت معتقدند که جرایم ارتکابی کارکنان وظیفه در حین انجام وظایف قانونی، جرم در مقام ضابط نبوده و باید در دادسرا و دادگاه نظامی مورد بررسی قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1397/02/09 شماره نظریه: 7/97/195 شماره پرونده: 96-168/1-489 ک در صورتی که در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی مثلا دستور دستگیری یا جلب فرد مجلوب صادر جهت اعزام به شعبه ذی ربط از سوی ضابطان تحویل پرسنل وظیفه گردد و در اثنای بدرقه در اثر تبانی و یا سهل انگاری مامور وظیفه ملازم و مراقب فرار نماید آیا ب. ت. ب. اینکه اساس و مبنای اعزام و بدرقه وجود دستور قضایی یا برگ اولیه جلب صادره از سوی مقام قضایی عمومی بوده و با فرض وجود تبصره مقرر آیا بزه مزبور در مقام ضابط حسب تبصره 4 ماده 597 قانون مارالذکر تلقی می‌گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظریه اکثریت: گرچه برابر تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما برابر همین تبصره تحت نظارت ضابطان مربوط در این موارد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. بنابراین چون انجام وظیفه کارکنان وظیفه در امور مربوط به ضابطان با نظارت و مسئولیت ضابطان است، رسیدگی به جرایم ارتکابی ایشان در ارتباط با این امور، مستلزم بررسی نحوه محول نمودن کار و نظارت ضابطان و در نتیجه مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری ضابطان م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. مراتب و اطلاق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و اصل صلاحیت محاکم عمومی، رسیدگی به جرایم مذکور نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین