Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1999 مورخ 1397/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص معرفی مستثنیات دین به عنوان وثیقه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مستثنیات_دین #اداره_کل #وثیقه #دین #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #اعتراض #محکوم‌علیه #وثیقه‌گذار #تسلیم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #توقیف_مستثنیات_دین #استیفاء #وفات #تاجر #اجرای_حکم #محکومیت_های_مالی #ابلاغ #رسیدگی #ابلاغ_واقعی #ناظر #قانون_مدنی #گونه #مدیون #انگیزه #توقف #تاریخ_توقف #قانون_تجارت #آیین_دادرسی_کیفری #فوت #قضاییه #ثالث #مهلت #ایداع #نظریه‌مشورتی #صورت #اموال #زمان #باطل #هزینه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معرفی مال مشمول مستثنیات دین به عنوان وثیقه در اجرای محکومیت‌های مالی جایز است؟

پاسخ: پذیرش مال جزء مستثنیات دین به عنوان وثیقه با درخواست محکوم‌علیه یا ثالث بلامانع است و در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه، استیفای محکوم‌به از محل وثیقه امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره وثیقه‌گذاشتن مالی است که در حالت عادی جزو مستثنیات دین به‌شمار می‌رود. اگر محکوم‌علیه یا شخص ثالث چنین مالی را داوطلبانه وثیقه بگذارد، پذیرش آن ممکن است. اگر محکوم‌علیه در مهلت ۲۰روزه مقرر تسلیم نشود، می‌توان از وثیقه برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی استفاده کرد، مگر اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض دستور را لغو کند.

چه کسی: مرجع صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. موضوع درباره محکوم‌علیه، وثیقه‌گذار ثالث و مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض است؛ اشخاص معیّن در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، معرفی مستثنیات دین به‌عنوان وثیقه را پذیرفت و امکان وصول از وثیقه را در صورت تسلیم‌نشدن محکوم‌علیه در مهلت مقرر توضیح داد. متن پاسخ درباره بخش سوم و ادامه نظریه ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، وثیقه‌گذار و اجرای احکام در تشخیص امکان پذیرش و وصول از وثیقه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ذیل ماده ۲۳۳ و بندهای الف، ب، پ و ث ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۷۴۰ قانون مدنی. پاسخِ بخش سوم نظریه به علت ناقص‌بودن متن قابل بازگویی نیست.

مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات دین، وثیقه، محکوم‌علیه، وثیقه‌گذار ثالث، استیفای محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی، اعتراض به دستور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان مستثنیات دین را به‌عنوان وثیقه معرفی کرد؟

بله؛ اگر محکوم‌علیه یا شخص ثالث آن را در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی معرفی کند، پذیرش آن مانعی ندارد.

اگر محکوم‌علیه تا ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، آیا می‌توان از وثیقه طلب را وصول کرد؟

بله؛ امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد، مگر آنکه دستور لغو شود.

آیا تسلیم محکوم‌علیه پس از پایان مهلت ۲۰روزه، مانع وصول از وثیقه است؟

خیر؛ متن می‌گوید تسلیم پس از مهلت، در حکم قضیه تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، وثیقه، محکومیت‌های مالی، اجرای احکام، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- گرچه توقيف مستثنيات دين در اجراي حكم صادره ممنوع است ، اما هرگاه محكوم عليه يا ثالث در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مالي را كه جزء مستثنيات دين است به عنوان وثيقه معرفي نمايد، پذيرش آن بلا مانع است و در اين صورت هرگاه در اجراي ذيل تبصره ياد شده ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي، محكوم عليه تسليم نشود، امكان استيفاء محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه وجود دارد و تسليم محكوم عليه پس از فرجه مذكور تأثيري در حكم قضيه ندارد و مقررات ذيل ماده 233 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز ناظر به زماني است كه محكوم عليه در فرجه قانوني حاضر شود. مفاد ماده ي 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است. بديهي است چنان چه محكوم عليه يا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمايند و مرجع رسيدگي كننده به اين اعتراض با قبول آن دستور را لغو نمايد، امكان استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه وجود ندارد. 2- منظور از عبارت «... و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري است» مذكور در ذيل تبصره ي يك ماده ي 3 قانون صدرالذكر، آن دسته از مقررات آيين دادرسي كيفري راجع به دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي است كه درخصوص محكوميت هاي مالي كه صرفاً جنبه مدني دارند، قابل اعمال باشد؛ مانند بندهاي الف، ب، پ و ث ماده ي 235 قانون آيين دادرسي كيفري1392. 3- همان طور كه در پاسخ به سوال 2 بيان گرديد، وثيقه گذار ثالث به استناد بند 3 ماده ي 235 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مي تواند در مرجع مربوط، به دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي اعتراض نمايد. در صورتي كه ثابت شود كه محكوم عليه قبل يا در مهلت بيست روزه از تاريخ ابلاغ واقعي به وثيقه گذار وفات نموده است، اعتراض وي وارد و از وثيقه رفع اثر مي گردد، اما در 1397/07/10 1999/97/7 شماره پرونده: 96-26-1999 ح فرض سوال كه محكوم عليه بعد از مهلت مزبور وفات نموده است، همان گونه كه در پاسخ سؤال گفته شد، اولاً: اعتراض وثيقه گذار بي تأثير است ثانياً: اين امر مانع از استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه نخواهد بود. 4- اولاً هرچند اموال مديون وثيقه ي عمومي طلب طلبكاران اوست، اما اين امر مانع از آن نيست تا وي مال خود را در راستاي تبصره ي يك ماده ي 3 ياد شده جهت ايداع وثيقه براي محكوم عليه معرفي نمايد و انگيزه ي وثيقه گذار ثالث تأثيري ندارد، بنابراين در فرض سؤال چنانچه ثالث غير تاجر مال خ. ر. ب. وثيقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بيست روزه مذكور محكوم عليه را تسليم ننمايد و يا محكوم عليه نيز خود را حاضر ننمايد، محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه استيفاء مي گردد. ثانياً در فرض سؤال در صورتي كه ثالث تاجر باشد، چنانچه زمان ايداع وثيقه قبل از توقف وي باشد، پاسخ به شرح فوق است، اما اگر ثابت گردد كه تاريخ توقف مقدم بر وثيقه است موضوع مشمول بند 3 ماده ي 423 قانون تجارت مي باشد و چون مال مورد وثيقه به ضرر ساير طلبكاران مقيد شده و باطل است و در نتيجه امكان استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي، از محل وثيقه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/1999 مورخ 1397/07/10 موضوع استعلام مربوط به امکان توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم مالی و شرایط مرتبط با آن است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگرچه توقیف مستثنیات دین ممنوع است، اما اگر م. ع. یا شخص ثالث، مالی را که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه معرفی کند، این اقدام مجاز است. در صورتی که م. ع. ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم به را تسلیم نکند، می‌توان از محل وثیقه برای استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی استفاده کرد. همچنین، اگر به دستور استیفای محکوم به اعتراض شود و این دستور توسط مرجع رسیدگی لغو گردد، امکان استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه وجود نخواهد داشت. بندهای الف، ب، پ و ث ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در این زمینه حاکم است و وثیقه‌گذار ثالث می‌تواند به دستور استیفای محکوم به اعتراض کند. در صورتی که ثابت شود م. ع. قبل یا در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ واقعی فوت کرده است، اعتراض وی پذیرفته شده و وثیقه آزاد خواهد شد. تاریخ نظریه: 1397/07/10 شماره نظریه: 7/97/1999 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- گرچه توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم صادره ممنوع است، اما هرگاه م. ع. یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه معرفی نماید، پذیرش آن بلا مانع است و در این صورت هرگاه در اجرای ذیل تبصره یاد شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، م. ع. تسلیم نشود، امکان استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و تسلیم م. ع. پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که م. ع. د. فرجه قانونی حاضر شود. مفاد ماده ی 740 قانون مدنی موید این نظر است. بدیهی است چنان چه م. ع. یا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض با قبول آن دستور را لغو نماید، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود ندارد. 3- همان طور که در پاسخ به سوال 2 بیان گردید، وثیقه گذار ثالث به استناد بند 3 ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، می‌تواند در مرجع مربوط، به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اعتراض نماید. در صورتی که ثابت شود که م. ع. قبل یا در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ واقعی به وثیقه گذار وفات نموده است، اعتراض وی وارد و از وثیقه رفع اثر می‌گردد، اما در فرض سوال که م. ع. بعد از مهلت مزبور وفات نموده است، همان گونه که در پاسخ سوال گفته شد، اولاً: اعتراض وثیقه گذار بی تأثیر است ثانیاً: این امر مانع از استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه نخواهد بود. 4- اولاً هرچند اموال مدیون وثیقه ی عمومی طلب طلبکاران اوست، اما این امر مانع از آن نیست تا وی مال خود را در راستای تبصره ی یک ماده ی 3 یاد شده جهت ایداع وثیقه برای م. ع. معرفی نماید و انگیزه ی وثیقه گذار ثالث تأثیری ندارد، بنابراین در فرض سوال چنانچه ثالث غیر تاجر مال خ. ر. ب. وثیقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بیست روزه مذکور م. ع. را تسلیم ننماید و یا م. ع. نیز خود را حاضر ننماید، محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه استیفاء می‌گردد. ثانیاً در فرض سوال در صورتی که ثالث تاجر باشد، چنانچه زمان ایداع وثیقه قبل از توقف وی باشد، پاسخ به شرح فوق است، اما اگر ثابت گردد که تاریخ توقف مقدم بر وثیقه است موضوع مشمول بند 3 ماده ی 423 قانون تجارت م. ب. و چون مال مورد وثیقه به ضرر سایر طلبکاران مقید شده و باطل است و در نتیجه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی، از محل وثیقه وجود ندارد.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین