پرسش: نحوه محاسبه اقساط محکومبه و نحوه استیفای آن از اموال محکومعلیه چگونه است؟
پاسخ: محکومبه شامل متفرعات نیز میشود و تقسیط آن مانع استیفای بخش اجرا نشده از سایر اموال نیست؛ رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در توقیف حقوق الزامی است.
به زبانِ ساده
در تقسیط بدهیِ موضوع حکم، مبالغی مانند هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نیز، اگر در حکم آمده باشند، در محاسبه کل بدهی منظور میشوند. تعیین پیشقسط هم تعهد محکومعلیه را از بین نمیبرد و باقی بدهی میتواند از حقوق یا اموال دیگر او وصول شود؛ البته باید محدودیت قانونی توقیف حقوق رعایت شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن معرفی نشده است. موضوع درباره محکومعلیه و وصول محکومبه است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره محاسبه اقساط و نحوه وصول بدهی، اداره کل حقوقی مواد قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را بررسی کرده است. متن نظریه از بخش چهارم به بعد ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و وکلایی کاربرد دارد که درباره میزان اقساط و راههای وصول محکومبه اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۳۴، ۹۶ و ۹۸؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱۱ و تبصره ۱ آن.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، تقسیط محکومبه، خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، پیشقسط، اعسار، توقیف حقوق و مزایا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در صورت تقسیط محکومبه، خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه هم در مبلغ اقساط حساب میشود؟
بله، اگر در حکم آمده باشند، جزو کل محکومبه هستند و مبلغ هر قسط از کل آن محاسبه میشود.
اگر پیشقسط تعیین شود، محکومعلیه باید چه کند؟
باید به میزان پیشقسط مال معرفی کند؛ اگر مالی به این میزان توقیف شده باشد، امکان وصول پیشقسط از آن وجود دارد.
اگر بخشی از قسط از حقوق و مزایا قابل وصول نباشد، باقیمانده چگونه دریافت میشود؟
از سایر اموال محکومعلیه وصول میشود، با رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: محكومبه شامل متفرعات دعوا از قبيل خسارات دادرسي و خسارت تأخير تأديه كه مورد حكم قرار گرفته نيز ميگردد، بنابراين اگر محكومبه تقسيط گردد، مبلغ هر قسط از كل محكومبه محاسبه ميشود. با اين حال رفع ابهام از رأي صادره با دادگاه صادركننده رأي است.
ثانياً: مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني، محكومعليه مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكومبه بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكومبه از آن ميسر باشد، بنابراين از آنجايي كه دادگاه با تعيين پيش قسط در اين حد دعواي اعسار را رد كرده است، محكومعليه مكلف به معرفي مال به اين ميزان ميباشد و اگر مالي از محكومعليه معادل مبلغ پيش قسط توقيف شده باشد، امكان وصول پيش قسط از آن وجود دارد.
ثالثاً: مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكومبه مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني، توقيف حقوق و مزاياي محكومعليه مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست. بنابراين در فرض سوال كه يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از نصف مبلغ هر قسط است، به عنوان نصف هر قسط قابل محاسبه است و مابقي مبلغ هر قسط بايد از ساير اموال محكومعليه وصول شود، اما در هر حال رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني لازم است.
رابعاً: با عنايت به ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 با صدور حكم به تقسيط، دادگاه دو ا مر را احراز مينمايد، يكي اعسار محكومعليه از پرداخت يكجاي محكومبه و ديگري تمكن وي به پرداخت محكومبه، به صورت اقساط. بنابراين با صدور حكم به تقسيط اولاً محكومعليه بايد فوراً بلا قيد آزاد شود، زيرا اعسار وي از پرداخت يكجاي محكومبه احراز شده است. ثانياً از آنجا كه دادگاه تمكن وي را به پرداخت اقساط احراز كرده است و حكم لازمالاجراي اصلي كه به موجب آن محكومعليه محكوم به پرداخت دين خود شده و اين حكم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقي است و النهايه ب. ت. ب. احراز اخير دادگاه، اين حكم بايد به صورت اقساط اجرا شود، توقف كامل اجراي آن تا زمان قطعيت رأي تقسيط با عنايت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانوني است. بديهي است پس از صدور رأي قطعي، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2 مورخ 1397/01/05
موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای حکمتقسیطمحکوم به، در صورت وجود خسارات دادرسی و تاخیر در پرداخت، شناسایی و توقیف اموالمحکومعلیه، و اثرات پرداخت اقساط قبل از قطعیت اعسار است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص به شرح زیر ارائه شده است: <br>اولاً، محکوم به شامل خسارات دادرسی و تاخیر در پرداخت نیز م. ب. و اقساط باید بر اساس کل مبلغ محکوم به محاسبه شوند. <br>ثانیاً، طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، م. ع. موظف است مالی معادل پیشقسط را معرفی کند و در صورت توقیف مالی، امکان محاسبه پیشقسط وجود دارد. <br>ثالثاً، بر اساس تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، توقیف حقوق و مزایای م. ع. مانع از استیفای بخش اجرا نشده نیست و میتوان مبلغی معادل نصف اقساط را از حقوق توقیفشده محاسبه کرد. <br>رابعاً، با صدور حکم تقسیط، م. ع. باید فوراً آزاد شود و حکم به صورت اقساط اجرا خواهد شد، بنابراین توقف اجرای آن تا زمان قطعیت رای تقسیط قانونی نیست.
تاریخ نظریه: 1397/01/05
شماره پرونده: 96-93-2277ح
متعاقب دادخواست اعسار محکومٌ به، دادگاه حکم به تقسیط محکومٌ به از قرار ماهانه مبلغی مشخص صادر مینماید. اعلام فرمایند:
اولاً: اگر محکومٌ به مشتمل بر خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه بعلاوه اصل خواسته باشد و حکم تقسیط، پرداخت یک چهارم محکومٌ به را مورد تصریح قرار دهد آیا یک چهارم از اصل خواسته ملاک است یا کل محکومٌ به؟
ثانیاً: اگر قبل از دادخواست تقسیط، مالی از محکومٌ علیه شناسایی و توقیف شده باشد که ارزش آن معادل پیش قسط باشد محکومٌ علیه میتواند قیمت مال فروخته شده را بعنوان پیش قسط درخواست محاسبه نماید؟
ثالثاً: اگر حکم تقسیط پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال را بصورت ماهانه مقرر دارد و در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی 5 میلیون ریال ماهانه از حقوق محکومٌ علیه توقیف شود این مبلغ میتواند بعنوان نصف اقساط ماهانه محاسبه شود؟
رابعاً: آیا با پرداخت اولین قسط و قبل از قطعیت اعسار محکومٌ به، حکم تقسیط قابلیت اجرا دارد یا باید قطعی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیاً: مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، م. ع. مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد، بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، م. ع. مکلف به معرفی مال به این میزان م. ب. و اگر مالی از م. ع. معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش قسط از آن وجود دارد.
ثالثاً: مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای م. ع. مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست. بنابراین در فرض سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از نصف مبلغ هر قسط است، به عنوان نصف هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال م. ع. وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی لازم است.
رابعاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو ا مر را احراز مینماید، یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به، به صورت اقساط. بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولاً م. ع. باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم به احراز شده است.ثانیا از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن م. ع. محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه ب. ت. ب. احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد.