Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2013 مورخ 1397/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پذیرش مستثنیات دین به عنوان وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرا از محل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌به #مستثنیات_دین #اداره_کل #وثیقه #دین #اعتراض #وثیقه‌گذار #هزینه_های_اجرائی #محکوم‌علیه #تسلیم #مجری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تاجر #استیفاء #وفات #ضبط_وثیقه #توقیف_مستثنیات_دین #محکومیت_های_مالی #ابلاغ #آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ_واقعی #انگیزه #تاریخ_توقف #دعوی_اعسار #فوت #شخص_ثالث #عملیات_اجرایی #عقد #کفالت #اجرای_حکم #ناظر #قانون_مدنی #رسیدگی #گونه #مدیون #توقف #قانون_تجارت #دادگاه_تجدید_نظر #ورشکسته #ابلاغ_اجرائیه #هزینه #قضاییه #محکوم #مهلت #ثالث #صورت #ایداع #باطل #نظریه‌مشورتی #اموال #زمان #نظریه #وظیفه #شروع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پذیرش مالِ جزء مستثنیات دین به عنوان وثیقه در اجرای محکومیت‌های مالی جایز است و تبعات عدم تسلیم محکوم‌علیه چیست؟

پاسخ: پذیرش مالِ جزء مستثنیات دین به عنوان وثیقه بلااشکال است و در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف مهلت قانونی، استیفای محکوم‌به از محل وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.

به زبانِ ساده

اصل بر این است که مستثنیات دین در اجرای حکم توقیف نمی‌شود؛ اما اگر محکوم‌علیه یا شخص دیگری آن مال را برای اجرای حکم وثیقه بگذارد، وثیقه‌گذاشتن آن ممکن است. اگر محکوم‌علیه پس از ابلاغ واقعی در مهلت بیست‌روزه تسلیم نشود، امکان گرفتن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وثیقه وجود دارد، مگر اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض دستور را لغو کند.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند؛ متن از محکوم‌علیه و وثیقه‌گذار ثالث سخن می‌گوید.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره وثیقه‌گذاشتن مستثنیات دین، مهلت بیست‌روزه پس از ابلاغ واقعی و امکان استیفای محکوم‌به پاسخ داده است. متن همچنین آثار اعتراض و لغو دستور و مقررات قابل اعمال آیین دادرسی کیفری را بیان می‌کند؛ پاسخ بند سوم در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، وثیقه‌گذار و مراجع اجرای حکم درباره پذیرش وثیقه و امکان وصول محکوم‌به از آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۱ ماده ۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۳ و ۲۳۵؛ قانون مدنی، ماده ۷۴۰

مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات دین، وثیقه، محکوم‌علیه، وثیقه‌گذار ثالث، ابلاغ واقعی، محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی، اعتراض به دستور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان مالی را که از مستثنیات دین است، با معرفی محکوم‌علیه یا شخص ثالث به عنوان وثیقه پذیرفت؟

بله، پذیرش آن مانعی ندارد.

اگر محکوم‌علیه پس از ابلاغ واقعی ظرف بیست روز تسلیم نشود، آیا می‌توان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از وثیقه گرفت؟

بله؛ تسلیم او پس از پایان این مهلت، در این حکم اثری ندارد.

اگر مرجع رسیدگی به اعتراض، دستور را لغو کند، آیا می‌توان از وثیقه استیفا کرد؟

خیر، در این صورت امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وثیقه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، وثیقه، محکومیت‌های مالی، استیفای محکوم‌به، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- گرچه توقيف مستثنيات دين در اجراي حكم صادره ممنوع است ، اما هرگاه محكوم عليه يا ثالث در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مالي را كه جزء مستثنيات دين است به عنوان وثيقه معرفي نمايد، پذيرش آن بلا مانع است و در اين صورت هرگاه در اجراي ذيل تبصره ياد شده ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي، محكوم عليه تسليم نشود، امكان استيفاء محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه وجود دارد و تسليم محكوم عليه پس از فرجه مذكور تأثيري در حكم قضيه ندارد و مقررات ذيل ماده 233 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز ناظر به زماني است كه محكوم عليه در فرجه قانوني حاضر شود. مفاد ماده ي 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است. بديهي است چنان چه محكوم عليه يا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمايند و مرجع رسيدگي كننده به اين اعتراض با قبول آن دستور را لغو نمايد، امكان استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه وجود ندارد. 2- منظور از عبارت «... و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري است» مذكور در ذيل تبصره ي يك ماده ي 3 قانون صدرالذكر، آن دسته از مقررات آيين دادرسي كيفري راجع به دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي است كه درخصوص محكوميت هاي مالي كه صرفاً جنبه مدني دارند، قابل اعمال باشد؛ مانند بندهاي الف، ب، پ و ث ماده ي 235 قانون آيين دادرسي كيفري1392. 3- همان طور كه در پاسخ به سوال 2 بيان گرديد، وثيقه گذار ثالث به استناد بند 3 ماده ي 235 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مي تواند در مرجع مربوط، به دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي اعتراض نمايد. در صورتي كه ثابت شود كه محكوم عليه قبل يا در مهلت بيست روزه از تاريخ ابلاغ واقعي به وثيقه گذار وفات نموده است، اعتراض وي وارد و از وثيقه رفع اثر مي گردد، اما در فرض سوال كه محكوم عليه بعد از مهلت مزبور وفات نموده است، همان گونه كه در پاسخ سؤال گفته شد، اولاً: اعتراض وثيقه گذار بي تأثير است ثانياً: اين امر مانع از استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه نخواهد بود. 4- اولاً هرچند اموال مديون وثيقه ي عمومي طلب طلبكاران اوست، اما اين امر مانع از آن نيست تا وي مال خود را در راستاي تبصره ي يك ماده ي 3 ياد شده جهت ايداع وثيقه براي محكوم عليه معرفي نمايد و انگيزه ي وثيقه گذار ثالث تأثيري ندارد، بنابراين در فرض سؤال چنانچه ثالث غير تاجر مال خ. ر. ب. وثيقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بيست روزه مذكور محكوم عليه را تسليم ننمايد و يا محكوم عليه نيز خود را حاضر ننمايد، محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه استيفاء مي گردد. ثانياً در فرض سؤال در صورتي كه ثالث تاجر باشد، چنانچه زمان ايداع وثيقه قبل از توقف وي باشد، پاسخ به شرح فوق است، اما اگر ثابت گردد كه تاريخ توقف مقدم بر وثيقه است موضوع مشمول بند 3 ماده ي 423 قانون تجارت مي باشد و چون مال مورد وثيقه به ضرر ساير طلبكاران مقيد شده و باطل است و در نتيجه امكان استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي، از محل وثيقه وجود ندارد نظریه مشورتی شماره 7/97/2013 مورخ 1397/07/10 موضوع استعلام درباره وضعیت وثیقه در شرایطی است که م. ع. پس از دریافت اجراییه، دعوی اعسار را مطرح کند و در صورت عدم تسلیم خود، وثیقه‌ای معرفی شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هرچند توقیف مستثنیات دین ممنوع است، معرفی مالی که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه، بلامانع است. اگر م. ع. ظرف 20 روز خود را تسلیم نکند، امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد. همچنین، بندهای الف، ب، پ و ث ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان مقررات مرتبط با استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی قابل اعمال هستند. اگر وثیقه‌گذار ثالث قبل یا در مهلت 20 روزه فوت کند، اعتراض وی موثر خواهد بود، اما اگر بعد از آن فوت کند، این امر مانع استیفای محکوم‌به نخواهد بود. همچنین، انگیزه وثیقه‌گذار در معرفی وثیقه تاثیری بر اعتبار وثیقه ندارد، مگر اینکه وی تاجر باشد و تاریخ توقف وی قبل از وثیقه‌گذاری ثابت شود که در این صورت وثیقه باطل می‌شود. تاریخ نظریه: 1397/07/10 شماره نظریه: 7/97/2013 شماره پرونده: 96-26-1999 چنانچه م. ع. پس از مدت 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقدام به طرح دعوی اعسار نمایند مستند به ماده 3 قانون محکومیتهای مالی در صورت عدم رضایت محکوم له برای آزادی م. ع. تا اثبات اعسار ایشان دادگاه مجری حکم اقدام به صدور قرار وثیقه می‌نماید و م. ع. برای جلوگیری از محبوس شدم موظف به ایداع وثیقه از ناحیه خود یا شخص ثالث م. ب. حال در صورتی که خود م. ع. مسکن خود را که رد حد شأن او م. ب. و جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود را به عنوان وثیقه معرفی نماید یا شخصی غیر از م. ع. ایداع وثیقه نماید و دعوی اعسار م. ع. رد گردد و قطعی هم گردد به وثیقه گذار م. ع. شخص ثالث ابلاغ می‌گردد که ظرف مدت 20 روز نسبت به تحویل م. ع. اقدام شود به فرض که ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد اما در مهلت 20 روز تحویل م. ع. صورت نگیرد ولی در فرجه های مذکور در ذیل اقدام گردیده باشد تکلیف چیست؟ الف- قبل از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم م. ع. خود را معرفی یا توسط وثیقه گذار تحویل داده شده باشد؟ ب- بعد از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم اما قبل از اتمام مهلت 10 روز بری اعتراض به دستور دادگاه مجری حکم تحویل صورت گیرد یا م. ع. خود را معرفی نماید و سپس وثیقه گذار م. ع. شخص ثالث نسبت به صدور ضبط وثیقه در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید وظیفه دادگاه مجری حکم و دادگاه تجدید نظر در خصوص به عمل آمده نسبت به دستور ضبط وثیقه چیست؟ ج- بعد از اتمام مهلت 10 روز برای اعتراض به دستور ضبط وثبقه صادره از ناحیه دادگاه مجری حکم و قطعی شدن دستور صادره و قبل از شروع عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟ د- بعد از شروع عملیات اجرایی اما قبل از اتمام کامل عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟ 2- ب. ت. ب. انتهای تبصره یک ماده 3 قانون محکومیتهای مالی که بیان نموده در سایر مقررات تابع به آیین دادرسی کیفری منظور از سایر مقررات چیست؟ و نحوه لحاظ نمودن قوانین آیین دادرسی کیفری مربوطه به بخش انتهایی تبصره یک ماده 3 در فرجه های بیان شده در موارد الف الی د) در سوال یک به چه صورت است 3- ب. ت. ب. ماهیت عقد کفالت که وثیقه گذاشتن هم ماهیتی همچون عقد کفالت م. ب. و توجه به این موضوع که اساس اصلی عقد کفالت تحویل مکفول م. ب. و پرداخت دین در مرحله بعد و در صورت عدم انجام تعهد اصلی به وقوع بپیوندد حال تصور نمائیم که شخصی غیر از م. ع. وثیقه گذارد و بعد از مهلت 20 روز در هر یک از فرجه های ذکر شده در موارد الف تا د در سوال یک م. ع. فوت گردد و هیچ مالی از او یافت نگردد و اما به عللی اعسار وی رد بشود دادگاه اعم از مجری حکم یا تجدید نظر چگونه باید تصمیم گیری نماید و اجرا صورت گیرد؟ 4- در صورتی که شخصی غیر از م. ع. ایداع وثیقه نماید و در دادگاه صالح به اثبات برسد که برای ضرر زدن به بستانکار و یا برای ورشکسته نشان دادن خود چنین اقدامی نموده آیا طلبکاران می‌توانند با معرفی م. ع. ب. دادگاه صادرکننده قرار و رفع توقیف از وثیقه را خواستار شوند و اگر به شخص وثیقه گذار اخطار واقعی شود برای تحویل م. ع. و ایشان در مهلت 20 روزه به علت ورشکسته جلوه دادن خود یا ضرر زدن به طلبکاران اقدام به معرفی م. ع. ننموده باشد و بعد مدت 20 روز طلبکاران اقدام به تحویل م. ع. نموده باشند در فرجه مذکور در موارد الف الی د در سوال یک وظیفه دادگاه (مجری حکم یا تجدید نظر) چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- گرچه توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم صادره ممنوع است، اما هرگاه م. ع. یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه معرفی نماید، پذیرش آن بلا مانع است و در این صورت هرگاه در اجرای ذیل تبصره یاد شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، م. ع. تسلیم نشود، امکان استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و تسلیم م. ع. پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که م. ع. د. فرجه قانونی حاضر شود. مفاد ماده ی 740 قانون مدنی موید این نظر است. بدیهی است چنان چه م. ع. یا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض با قبول آن دستور را لغو نماید، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود ندارد. 3- همان طور که در پاسخ به سوال 2 بیان گردید، وثیقه گذار ثالث به استناد بند 3 ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، می‌تواند در مرجع مربوط، به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اعتراض نماید. در صورتی که ثابت شود که م. ع. قبل یا در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ واقعی به وثیقه گذار وفات نموده است، اعتراض وی وارد و از وثیقه رفع اثر می‌گردد، اما در فرض سوال که م. ع. بعد از مهلت مزبور وفات نموده است، همان گونه که در پاسخ سوال گفته شد، اولاً: اعتراض وثیقه گذار بی تأثیر است ثانیاً: این امر مانع از استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه نخواهد بود. 4- اولاً هرچند اموال مدیون وثیقه ی عمومی طلب طلبکاران اوست، اما این امر مانع از آن نیست تا وی مال خود را در راستای تبصره ی یک ماده ی 3 یاد شده جهت ایداع وثیقه برای م. ع. معرفی نماید و انگیزه ی وثیقه گذار ثالث تأثیری ندارد، بنابراین در فرض سوال چنانچه ثالث غیر تاجر مال خ. ر. ب. وثیقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بیست روزه مذکور م. ع. را تسلیم ننماید و یا م. ع. نیز خود را حاضر ننماید، محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه استیفاء می‌گردد. ثانیاً در فرض سوال در صورتی که ثالث تاجر باشد، چنانچه زمان ایداع وثیقه قبل از توقف وی باشد، پاسخ به شرح فوق است، اما اگر ثابت گردد که تاریخ توقف مقدم بر وثیقه است موضوع مشمول بند 3 ماده ی 423 قانون تجارت م. ب. و چون مال مورد وثیقه به ضرر سایر طلبکاران مقید شده و باطل است و در نتیجه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی، از محل وثیقه وجود ندارد

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین