برابر ماده 7 قانون امور گمركي مصوب 1390 «كالاي موجود در گمرك وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرك است» و با عنايت به
ماده 793 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، انتقال مال مورد
رهن يا وثيقه نافذ نيست. بنابراين
صلح كالاي موضوع سوال به لحاظ
عدم نفوذ، نميتواند باعث خروج اين كالاها از وثيقه قانوني موضوع ماده 7 قانون صدرالذكر شود. بديهي است كه متصالح ميتواند با تأديه ديون مصالح موجبات ترخيص كالا را فراهم سازد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2039 مورخ 1398/07/06
موضوع استعلام درباره وضعیت
وثیقه کالاهای موجود در
گمرک و امکان انتقال آنها است. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1390 بهصراحت بیان میکند که کالاهای موجود در گمرک بهعنوان وثیقه برای پرداخت کلیه وجوه و
بدهیهای
صاحب کالا محسوب میشوند. همچنین، ب. ت. ب.
ماده 793 قانون مدنی و
رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/08/20 دیوان عالی کشور، انتقال مال مورد رهن یا وثیقه نافذ نیست. بنابراین، صلح کالاهای مورد سوال به دلیل عدم نفوذ نمیتواند موجب خروج این کالاها از وثیقه قانونی شود. در نتیجه، متصالح میتواند با پرداخت
دیون، اقدام به
ترخیص کالا کند.
تاریخ نظریه: 1398/07/06
شماره نظریه: 7/97/2039
شماره پرونده: 97-76/1-2039
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1390 «کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است» و با عنایت به
ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انتقال مال مورد رهن یا وثیقه نافذ نیست. بنابراین صلح کالای موضوع سوال به لحاظ عدم نفوذ، نمیتواند باعث خروج این کالاها از وثیقه قانونی موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر شود. بدیهی است که متصالح میتواند با
تأدیه دیون مصالح موجبات ترخیص کالا را فراهم سازد.
شماره پرونده: 97-76/1-2039ح
در موارد متعددی مشاهده میشود اشخاصیکه مطابق بند »ش« ماده یک امور گمرکی مصوب 1390 صاحب کالا تلقی میشوند، اقدام به صلح کالاهای موضوع قبض انبارهای گمرکی مینمایند و متعاقباً پس از
انتقال مالکیت کالا از مصالح به متصالح و پیش از خروج کالا از گمرک مشخص می شود که
کارت بازرگانی مصالح که در اغلب موارد کارتهای بازرگانی یک بار مصرف است، مشمول بدهی موضوع ماده 7 قانون یاد شده است. از طرفی با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 5 قانون مزبور که مقرر نموده صاحب کالا مسئوول پرداخت
حقوق ورودی هزینههای انجام خدمات و جریمههای متعلق به ترخیص است، بر اساس تعریف قانون امور گمرکی از صاحب کالا در بند »ش« ماده یک ترخیص کالا برای صاحب فعلی کالا امکانپذیر نخواهد بود. لذا با لحاظ این موضوع به نظر میرسد در اینگونه موارد
عقد صلح به قصد فرار از ادای
دین و پرداخت بدهیهای گمرکی صاحب کالا صورت گرفته و با عنایت به اهمیت زمان، این پرسش مطرح میشود که ملاک عمل جهت بررسی تقدیم و تأخیر عقد صلح و بدهی صاحب کالا به گمرک، تاریخ
مطالبه نامه کسر دریافتی قطعیت بدهی است یا صدور قبض انبار؟
بازگشت به استعلام شماره 97/793392 مورخ 1397/07/04 به
شماره ثبت وارده 2039 مورخ ، 1397/07/09 نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: برابر ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب » 1390 کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است« و با عنایت به
ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انتقال مال مورد رهن یا وثیقه نافذ نیست. بنابراین صلح کالای موضوع سوال به لحاظ عدم نفوذ، نمیتواند باعث خروج این کالاها از وثیقه قانونی موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر شود. بدیهی است که متصالح میتواند با تأدیه دیون مصالح موجبات ترخیص کالا را فراهم سازد. دکتر … حیدری پور