نظر مشورتی 7/97/2103 مورخ 1397/08/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعمال اختیارات هیأت نظارت در محدوده شهر طبق قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات و الحاقات
پرسش: آیا واقع شدن مراتع در محدوده یا حریم شهر مانع اعمال اختیارات هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است؟
پاسخ: خیر، صرف داخل محدوده یا حریم شهر بودن مراتع، مانع اعمال اختیارات قانونی هیأت نظارت مذکور نیست.
به زبانِ ساده
این نظر درباره مراتعِ موضوع ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است. حتی اگر چنین مرتعی در محدوده یا حریم شهر باشد، هیأت نظارت میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره اثر قرار گرفتن مرتع در محدوده یا حریم شهر بر اختیار هیأت نظارت نظر داده است.
چرا مهم است: این نظر برای آگاهی از حدود اختیار هیأت نظارت درباره مراتع واقع در محدوده یا حریم شهر مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، مواد ۳۳ و ۶۴
آیا قرار گرفتن مرتع در محدوده یا حریم شهر مانع اعمال اختیار هیأت نظارت است؟
خیر؛ صرف قرار گرفتن در محدوده یا حریم شهر مانع اعمال اختیارات قانونی هیأت نظارت نیست.
کلیدواژهها: هیأت نظارت، ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری، محدوده شهر، مراتع، حریم شهر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. اطلاق ماده 33 (اصلاحي 9/4/86 و 13/12/90 مجمع تشخيص مصلحت نظام) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع، صرف داخل محدوده شهر يا حريم شهر واقع شدن مراتع موضوع ماده 64 قانون مرقوم (مستثنيات قانوني) مانع اعمال اختيارات قانوني هيات نظارت موضوع ماده 33 نميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2103 مورخ 1397/08/19
تاریخ نظریه: 1397/08/19
شماره نظریه: 7/97/2103
شماره پرونده: 822-83-96
1-مطابق صراحت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات بر عهده ادارات کل منابع طبیعی استانها قرار داشته و از سوی دیگر بر اساس ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب30/5/46 و همچنین تبصره 2 ماده 55 قانون موصوف نیز اراضی مشمول ماده 64 را صرفاً به منظور تعلیف دام و چرا به عنوان مستثنیات در اختیار اشخاص قرار داده است که این دو مقوله کاملاً مجزا و منفک م. ب. به طوری که مستثنیات مندرج در تبصره 2 ماده 55 صرفاً به طور مشروط و به منظور خاص علف چرو تعلیف دام م. ب. و هیچگونه اختیار تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی را قانونگذار تصویب ننموده و در انتهای تبصره مذکور ضمانت اجرای عدم رعایت از این مقررات را به وضوح بیان داشته است و آن اعاده اسناد به دولت و بیت المال م. ب. بنابراین ذکر مستثنیات قانونی در سطر اول استعلام مذکور با عنایت به توضیحات فوق الذکر از جایگاه قانونی برخوردار نمیباشد.
2-از طرفی در رابطه با سوال مطروحه مبنی بر صلاحیتهیات نظارت موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 نسبت به اراضی ماده 64 که حسب استعلام فوق بیان گردیده که اخیراً وارد محدوده قانونی و حریم شهر شده است لازم به توضیح است که با عنایت به اینکه اصولاً و قانوناً در بحث مذکور صرفاً نوعیت اراضی از حیث ملی یا مستثنیات مورد نظر م. ب. و همچنین ب. ت. ب. تصریح تبصره 2 ماده 55 قانون حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور هیات نظارت صلاحیت رسیدگی به موضوع تغییر کاربری و نحوه استفاده اراضی را دارا م. ب. چرا که متقاضی تغییر کاربری میبایست قبلاً طرح خ. ر. ب. هیات نظارت ارائه تا مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد لذا صلاحیت هیات موضوع ماده 33 قانون اصلاحی قانون نظارت و بهره برداری از جنگلها و مراتع محرز و مسلم است و علت طرح سوال مبنی بر ورود اراضی مذکور در محدوده قانونی و حریم شهر و نیز صلاحیت هیات نظارت قابل تامل م. ب. بنابراین صلاحیت هیات نظارت ذاتی و قانونی بوده و محدودیتی برای آن مقرر نگردیده است از آنجا که موضوع ماده 64 و صلاحیت هیات نظارت در سطح کشور در خصوص اراضی واگذاری از دیرباز حائز اهمیت خاص بوده و عدم توجه به آن موجب تضییع گسترده حقوق دولت و بیت المال میگردد از این لحاظ توجه به جنابعالی و همکاران محترم را در این زمینه با هدف حفظ حقوق دولت و بیت المال جلب مینماید و ضرورت ارائه توضیحاتی حضوری مراتب اعلام تا اقدام مقتضی معمول گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: