Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2116 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادرسی #اجرای_حکم #محکوم‌له #سند_رسمی #اسناد_و_مدارک #اقرار #خلع_ید #اجرای_احکام #ذی‌نفع #سند #ناظر #اعاده_دادرسی #محکوم‌علیه #ملک #اجرائیه #پرونده_اجرایی #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه #شهود #نفع #نظریه‌مشورتی #ابطال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی شامل اقرار محکوم‌له پس از صدور حکم در حضور شهود می‌شود؟

پاسخ: خیر، این بند ناظر به اسناد مکتوم در جریان دادرسی است و شامل اقرار بعدی محکوم‌له نمی‌شود؛ همچنین با صدور سند مفروزی جدید، اجرای حکم به درخواست وی امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

متن درباره دو موضوع است: اعاده دادرسی و اجرای حکم خلع ید مشاعی. اقرار پس از صدور حکم در حضور شهود، از موردی که بند ۷ ماده ۴۲۶ بیان می‌کند نیست. همچنین گرفتن سند رسمی مفروزی برای ملک باعث می‌شود محکوم‌له دیگر سمت اجرای حکم نداشته باشد؛ با ابطال آن سند، اجرای حکم دوباره ممکن است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در فرض مطرح‌شده، محکوم‌له و محکوم‌علیه طرف‌های اختلاف‌اند.

چگونه: ابتدا حکم خلع ید مشاعی و قلع و قمع بنا قطعی شده و سپس محکوم‌علیه سند رسمی مفروزی همان ملک را گرفته است. اداره کل حقوقی با استناد به لزوم درخواست شخص ذی‌سمت، اجرای حکم را تا زمانی که محکوم‌له سمت نداشته باشد ممکن ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و وکلای پرونده‌های اجرای حکم و اعاده دادرسی روشن می‌کند که چه زمانی سمت اجرای حکم باقی است یا از بین می‌رود.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بند ۷ ماده ۴۲۶؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۲ و ۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، سند و مدرک مکتوم، خلع ید مشاعی، قلع و قمع بنا، سند رسمی مفروزی، محکوم‌له، ذی‌نفعی، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اقرار محکوم‌له پس از صدور حکم، در حضور شهود، از موارد اعاده دادرسی موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ است؟

خیر؛ متن می‌گوید این بند ناظر به اسناد و مدارکی است که در جریان دادرسی مکتوم و در اختیار متقاضی نبوده‌اند.

اگر پس از صدور حکم خلع ید مشاعی، محکوم‌علیه سند رسمی مفروزی همان ملک را بگیرد، آیا حکم قابل اجراست؟

خیر؛ تا زمانی که محکوم‌له ذی‌نفع یا ذی‌سمت نباشد، اجرای حکم ممکن نیست.

اگر سند مفروزی ابطال شود، آیا حکم قابل اجرا خواهد بود؟

بله؛ اجرای حکم به درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، سند مکتوم، خلع يد، سند رسمی مفروزی، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

- بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر به مواردي است كه اسناد و مدارك در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است و شامل مواردي كه پس از صدور حكم (مورد اعاده دادرسي) محكوم له در حضور شهود به نفع محكوم عليه اقرار كند، نمي شود. 2-در فرض سؤال كه حكم به خلع يد مشاعي نسبت به قطعه زميني به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعي شده است و متعاقباً مشخص شده است كه محكوم¬عليه در جريان دادرسي مربوط به دعواي مذكور نسبت به همان ملك اقدام به اخذ سند رسمي مفروزي كرده است، امكان اجراي حكم ياد شده وجود ندارد. زيرا با عنايت به مواد 2 و 11 قانون اجراي احكام مدني، صدور اجرائيه و اجراي حكم به درخواست محكوم¬له يا قائم مقام يا هر شخص ذي سمت از جانب وي امكان پذير است و با صدور سند رسمي مفروزي معلوم مي شود كه محكوم¬له، ديگر ذي نفع و يا ذي سمت در اجراي حكم نمي باشد، همانگونه كه اگر وي سهم خ. ر. ب. غير منتقل كند ديگر در پرونده اجرايي سمتي ندارد. بديهي است در فرض سؤال اگر سند مفروزي مذكور ابطال شود، اجراي حكم به درخواست محكوم¬له ياد شده امكان پذير است./ نظریه مشورتی شماره 7/97/2116 مورخ 1397/12/13 موضوع استعلام درباره امکان اجرای حکم خلع ید مشاعی و قلع و قمع بنا پس از صدور سند رسمی مفروزی توسط م. ع. است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده که بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به مواردی اشاره دارد که اسناد و مدارک در جریان دادرسی پنهان بوده و در اختیار متقاضی نبوده‌اند و شامل مواردی نمی‌شود که پس از صدور حکم، محکوم‌له در حضور شهود به نفع م. ع. اقرار کند. همچنین، ب. ت. ب. مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم به درخواست محکوم‌له ی. ق. م. او ممکن است، اما با صدور سند رسمی مفروزی، محکوم‌له دیگر ذی‌نفع در اجرای حکم نیست. بنابراین، در فرض سوال، اجرای حکم امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه سند مفروزی باطل شود. تاریخ نظریه: 1397/12/13 شماره نظریه: 7/97/2116 شماره پرونده: 97-127-2116ح نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به مواردی است که اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است و شامل مواردی که پس از صدور حکم (مورد اعاده دادرسی) محکوم له در حضور شهود به نفع م. ع. اقرار کند، نمی‌شود. 2- در فرض سوال که حکم به خلع ید مشاعی نسبت به قطعه زمینی به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعی شده است و متعاقباً مشخص شده است که م. ع. د. جریان دادرسی مربوط به دعوای مذکور نسبت به همان ملک اقدام به اخذ سند رسمی مفروزی کرده است، امکان اجرای حکم یاد شده وجود ندارد. زیرا با عنایت به مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه و اجرای حکم به درخواست محکوم‌له ی. ق. م. یا هر شخص ذی سمت از جانب وی امکان پذیر است و با صدور سند رسمی مفروزی معلوم می‌شود که محکوم‌له، دیگر ذی نفع و یا ذی سمت در اجرای حکم نمی‌باشد، همانگونه که اگر وی سهم خ. ر. ب. غیر منتقل کند دیگر در پرونده اجرایی سمتی ندارد. بدیهی است در فرض سوال اگر سند مفروزی مذکور ابطال شود، اجرای حکم به درخواست محکوم‌له یاد شده امکان پذیر است./

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین