Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2188 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ضرورت رعایت تشریفات دعوای اعسار از محکوم¬به در فرض رجوع طرفین به داوری (2)- اثر طرح دعوای جلب ثالث یا تق

سبدِ من

#اعسار_از_محکوم‌به #اداره_کل #جلب_ثالث #محکوم‌به #اعسار #داوری #رجوع #ضرورت #حبس #رسیدگی #محکوم‌علیه #ورشکستگی #محکومیت_های_مالی #پیش‌بینی #آزادی #داور #دعوای_اصلی #ثبت_دادخواست #اجرائیه #ابلاغ_اجرائیه #ارجاع_به_داوری #اجرای_رأی_داور #دادگاه_صالح #اجرای_حکم #دادخواست #شهادت #اخطار #رفع_نقص #ابلاغ #دعوای‌جلب‌ثالث #تشریفات #قضاییه #ثالث #محکوم #مهلت #اموال #آیین_دادرسی #انقلاب #شهادت_نامه #شهود #صورت #اقساط #تجار #کنند_و

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای اعسار از محکوم‌به باید با رعایت تشریفات قانونی و در دادگاه صادرکننده اجراییه مطرح شود؟

پاسخ: بله، دعوای اعسار باید با رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و در دادگاه صادرکننده اجراییه یا دادگاه صالح مطرح گردد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره این است که شخصی که به پرداخت محکوم شده و توان پرداخت ندارد، چگونه و در کدام دادگاه باید اعسار خود را مطرح کند. متن بر رعایت تشریفات قانونی و رسیدگی در دادگاهی تأکید می‌کند که اختیار تصمیم‌گیری درباره حبس محکوم‌علیه را دارد. بخش پایانی متن ارائه‌شده ناقص است؛ بنابراین نتیجه‌ای فراتر از همین مطالب نمی‌توان بیان کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص مورد بحث، محکوم‌علیه، دادگاه صادرکننده اجرائیه یا دادگاه صالح به اصل دعوا و در صورت تاجر بودن، تاجر مدعی اعسار هستند.

چگونه: نظر با کنار هم گذاشتن مقررات مربوط به اعسار، بررسی وضعیت مالی، تقسیط، ورشکستگی و اجرای رأی داور به این نتیجه می‌رسد که دعوا باید در دادگاه دارای اختیار رسیدگی به وضعیت حبس محکوم‌علیه و با رعایت تشریفات مطرح شود.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و وکیل او در انتخاب دادگاه و رعایت تشریفات طرح دعوای اعسار اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴؛ تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۱ همان قانون؛ بند ۱ ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار از محکوم‌به، محکوم‌علیه، اجرائیه، حبس محکوم‌علیه، صورت اموال، تقسیط محکوم‌به، ورشکستگی، داوری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دعوای اعسار از محکوم‌به را کجا باید مطرح کرد؟

در دادگاه صادرکننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا.

آیا دعوای اعسار باید تشریفات خاصی را رعایت کند؟

بله؛ متن رعایت تشریفات مقرر، از جمله ارائه صورت همه اموال را لازم می‌داند.

در چه صورتی محکوم‌علیه تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه حبس نمی‌شود؟

اگر در این مهلت، همراه با ارائه صورت همه اموالش، دعوای اعسار را اقامه کند.

تاجرِ مدعی اعسار چه درخواستی باید مطرح کند؟

باید درخواست ورشکستگی کند.

کلیدواژه‌ها: اعسار، محکوم‌به، اجراییه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس، تشریفات دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

- برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394 « چنانجه محكوم¬عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي¬شود» و در تبصره 1 اين ماده راجع به اقامه دعواي اعسار ضمن ارائه ليست كليه اموال خارج از مهلت مقرر در اين ماده، مقررات خاصي وضع شده است و در ماده 8 نيز راجع به نحوه طرح دعواي اعسار تشريفات خاصي مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مكلف به بررسي وضعيت مالي محكوم¬عليه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است كه گاهي مستلزم استعلام از مراجع مذكور در ماده 19 اين قانون است و در ماده 11 و تبصره 2 آن امكان اعطاي مهلت يا تعيين اقساط و نيز تعديل آن به وسيله دادگاه پيش بيني شده است و در ماده 15 مقرر شده است كه اگر تجار مدعي اعسار باشند، بايد درخواست ورشكستگي كنند و از سوي ديگر برابر بند 1 ماده 496 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، دعواي ورشكستگي قابل ارجاع به داوري نيست و برابر مقررات مواد ديگر اين قانون، ترتيب اجراي رأي داور پيش بيني شده است كه از مجموع اين مقررات و ماده 13 قانون صدرالذكر استنباط مي¬شود كه دعواي اعسار از محكوم¬به كه به منظور جلوگيري از حبس محكوم¬عليه يا آزادي وي طرح مي¬شود، لزوماً بايد در دادگاه صادر كننده اجرائيه يا دادگاه صالح به رسيدگي به اصل دعوا و با رعايت تشريفات مقرر مطرح شود تا دادگاهي كه اختيار حبس محكوم¬عليه را دارد در اين خصوص رسيدگي كند. به همين علت حكم اعسار قبل از طي مراحل قطعيت واجد اثر براي آزادي يا ممانعت از حبس وي مي¬شود و صرف مراجعه طرفين به داور و صدور رأي داور در اين خصوص نافي تكاليف مقرر براي محكوم¬عليه در مراجعه به دادگاه وفق تشريفات مربوط كه عمدتاً مؤثر در نحوه اجراي حكم است، نمي-باشد. 2- در صورتي كه دعواي جلب ثالث يا تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، ديگر مشمول مقررات دعاوي طاري نبوده و بايد جداي از دعواي اصلي مورد رسيدگي قرار گيرد، مگر آنكه برابر ماده 103 قانون آيين دادرسي در امور مدني با دعواي اصلي ارتباط كامل داشته باشد كه در اين صورت، در هر حال بايد توأم با دعواي اصلي رسيدگي شود. 3- در صورتي¬كه مطابق ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394، مدعي اعسار بايد شهادت نامه كتبي حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضميمه نمايد، استشهاديه مزبور بايد كامل باشد، يعني مطابق مواد 8 و 9 اين قانون تنظيم شده باشد. ليكن عدم رعايت اين مقررات، نه از موارد نقص دادخواست و اخطار رفع نقص است و نه از موارد رد دعوي، بلكه در اين حالت دادگاه بايد با تشكيل جلسه و دعوت اصحاب دعوي و شهود اتخاذ تصميم كند. بنابراين اگر شهادت¬نامه پيوست دادخواست، ناقص باشد، لزوماً دادگاه بايد دستور دعوت از شهود را صادر نمايد و شاهد برابر مفاد مواد 8 و 9 قانون مورد بحث اداي شهادت نمايد تا بتوان به شهادت وي ترتيب اثر داد نظریه مشورتی شماره 7/97/2188 مورخ 1398/04/19 موضوع استعلام درباره نحوه اقامه دعوای اعسار و شرایط آن بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که طبق ماده 3 این قانون، م. ع. می‌تواند تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، با ارائه لیست اموال خود، دعوای اعسار را مطرح کند. اگر این مهلت رعایت نشود، باید مقررات خاصی رعایت گردد. همچنین، بر اساس ماده 10، دادگاه موظف است پس از ثبت دادخواست اعسار، وضعیت مالی م. ع. را بررسی کند و اگر در شهادت‌نامه نقصی وجود داشته باشد، باید جلسه‌ای برای دعوت از شهود تشکیل دهد. دعوای اعسار باید در دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است مطرح شود و امکان ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری وجود ندارد. در خصوص دعاوی طاری، اگر خارج از مهلت مقرر مطرح شوند، باید به‌طور جداگانه بررسی شوند، مگر اینکه طبق ماده 103 قانون آیین دادرسی، ارتباط کامل با دعوای اصلی داشته باشند. تاریخ نظریه: 1398/04/19 شماره نظریه: 7/97/2188 شماره پرونده: 97-26-2188 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 « چنانجه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود» و در تبصره 1 این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی م. ع. بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده 19 این قانون است و در ماده 11 و تبصره 2 آن امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده 15 مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر برابر بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و برابر مقررات مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 13 قانون صدرالذکر استنباط می‌شود که دعوای اعسار از محکوم‌به که به منظور جلوگیری از حبس م. ع. یا آزادی وی طرح می‌شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس م. ع. را دارد در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار قبل از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می‌شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای م. ع. د. مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً موثر در نحوه اجرای حکم است، نمی-باشد.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین