Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2292 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات ممنوع الخروجی در غیر موارد مصرح قانونی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ممنوع‌الخروجی #اداره_کل #مجازات #تعقیب_کیفری #بدهی #محکومیت_های_مالی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #قانون_اساسی #رسیدگی #گذرنامه #جرم #پیش‌بینی #دادگاه_صالح #دادگاه_تجدیدنظر_استان #جمهوری #ممنوع_الخروج #حقوق_اجتماعی #حقوق #دعوای_حقوقی #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #قضاییه #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #مقنن #دانسته #دادگاه_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه حقوقی می‌تواند در مرحله رسیدگی به دعوای حقوقی دستور منع خروج اشخاص از کشور صادر کند؟

پاسخ: خير، جز در موارد مصرح قانونی، امکان محرومیت اشخاص از حقوق اجتماعی از جمله منع خروج از کشور وجود ندارد.

به زبانِ ساده

ممنوع‌الخروج کردن افراد محدودیتی برای حقوق اجتماعی آن‌هاست و دادگاه‌ها نمی‌توانند به دلخواه خود در پرونده‌های حقوقی افراد را ممنوع‌الخروج کنند مگر اینکه قانون به صراحت اجازه داده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، دادگاه‌های حقوقی و اشخاص بدهکار یا متهم

چگونه: با تفسیر اصول قانون اساسی و قوانین مربوط به حقوق و تکالیف متهمان و محکومان، محدودیت ممنوع‌الخروجی صرفاً به موارد قانونی محدود شد.

چرا مهم است: این نظر برای حمایت از آزادی‌های مشروع و جلوگیری از محدودیت خودسرانه حقوق اشخاص بسیار مهم است.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۷ قانونگذرنامه، ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی

مفاهیمِ حقوقی: ممنوع‌الخروجی، حقوق اجتماعی، دستور موقت، تعقیب کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه حقوقی می‌تواند در دعاوی حقوقی دستور ممنوع‌الخروجی صادر کند؟

خیر، جز در موارد مصرح قانونی، امکان ممنوع‌الخروجی وجود ندارد و دادگاه حقوقی نمی‌تواند در دعوای حقوقی چنین دستوری بدهد.

کلیدواژه‌ها: ممنوع‌الخروجی، حقوق اجتماعی، اصل بیست و دوم قانون اساسی، دادگاه حقوقی، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اينكه مقنن به امكان ممنوع الخروجي اشخاص به لحاظ بدهي در موارد خاصي مانند ماده 17 قانون گذرنامه و ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 تصريح نموده است و در خصوص متهمان به ارتكاب جرم كه تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرند نيز برابر تبصره 2 ماده 247 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 قرار منع خروج متهم پيش بيني و حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه صالح يا دادگاه تجديدنظر استان دانسته شده شده و برابر ماده 248 اين قانون براي آن مدت اعتبار شش ماهه مقرر شده است و ب. ت. ب. اينكه مستفاد از اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و بند ج ماده 23 و ماده 34 قانون مجازات اسلامي 1392 ممنوع الخروج نمودن افراد از كشور از جمله موارد محروم نمودن اشخاص از حقوق اجتماعي آنهاست؛ بنابراين جز در موارد مصرح قانوني امكان محروميت اشخاص از حقوق مزبور وجود ندارد و لذا در فرض سؤال دادگاه حقوقي نمي تواند در مرحله رسيدگي به دعواي حقوقي نسبت به صدور دستور منع خروج اشخاص از كشور به استناد مواد 310 و بعد قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379 اقدام نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2292 مورخ 1398/04/17 موضوع استعلام مربوط به امکان ممنوع‌الخروجی افراد به دلیل بدهی و وضعیت متهمان تحت تعقیب کیفری است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بیان شده است که بر اساس ماده 17 قانون گذرنامه و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ممنوع‌الخروجی تنها در شرایط خاص و قانونی مجاز است. همچنین، طبق تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار منع خروج متهمان تحت تعقیب کیفری قابل اعتراض است و اعتبار آن شش ماه م. ب.. ب. ت. ب. اصل 22 قانون اساسی و بند ج ماده 23 و ماده 34 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ممنوع‌الخروجی به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی تلقی می‌شود. بنابراین، دادگاه‌های حقوقی نمی‌توانند در مراحل رسیدگی به دعاوی حقوقی، با استناد به مواد 310 و بعد از آن در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دستور منع خروج افراد را صادر کنند. تاریخ نظریه: 1398/04/17 شماره نظریه: 7/97/2292 شماره پرونده: 97-127-2292 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اینکه مقنن به امکان ممنوع‌الخروجی اشخاص به لحاظ بدهی در موارد خاصی مانند ماده 17 قانون‌گذرنامه و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 تصریح نموده است و در خصوص متهمان به ارتکاب جرم که تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند نیز برابر تبصره 2 ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 قرار منع خروج متهم پیش‌بینی و حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه صالح یا دادگاه تجدیدنظر استان دانسته شده شده و برابر ماده 248 این قانون برای آن مدت اعتبار شش ماهه مقرر شده است و ب. ت. ب. اینکه مستفاد از اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و بند ج ماده 23 و ماده 34 قانون مجازات اسلامی 1392 ممنوع‌الخروج نمودن افراد از کشور از جمله موارد محروم نمودن اشخاص از حقوق اجتماعی آنهاست؛ بنابراین جز در موارد مصرح قانونی امکان محرومیت اشخاص از حقوق مزبور وجود ندارد و لذا در فرض سوال دادگاه حقوقی نمی‌تواند در مرحله رسیدگی به دعوای حقوقی نسبت به صدور دستور منع خروج اشخاص از کشور به استناد مواد 310 و بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 اقدام نماید.

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین