Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2302 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده ی 104 قانون تامین اجتماعی در فرضی که سهام دارعمده شرکت، سازمان تامین اجتماعی است. با اصلاحات و الح

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #اداره_کل #تأمین_اجتماعی #سهام #دارایی #بازرسی #تشکیل_سازمان #ناظر #دادسرا #مراجع_قضائی #تجدیدنظر #دادستان #شرکت #قانون_تجارت #دارایی_شرکت #صلاحیت #مجازات #موقوفی_تعقیب #شخصیت_حقوقی_مستقل #سرمایه_شرکت #تأسیس #سهامدار #مالک #سهام_شرکت #اعتراض #شخصیت_حقوقی #قضاییه #استنباط #احکام #مهلت #اموال #قلمرو #نظریه‌مشورتی #تعزیرات #تابعه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نظریات مشورتی الزام‌آورند و آیا دارایی شرکت‌های تجاری متعلق به سازمان مادر است؟

پاسخ: نظریات مشورتی جنبه الزامی ندارند؛ دارایی شرکت‌های تجاری مستقل از صاحبان سهام (سازمان مادر) است و مشمول احکام اموال سازمان مادر نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر مشورتی هم درباره شمول مقررات نظارتی بر قرارهای دادسراست و هم درباره استقلال دارایی شرکت از سازمان تأمین اجتماعیِ سهامدار آن. نتیجه مهم آن است که شرکت، پس از تشکیل، دارایی و تعهدات مستقل دارد و صرف سهامداری سازمان، اموال شرکت را به اموال سازمان تبدیل نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرف‌های پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش، ابتدا درباره حدود شمول مقررات تجدیدنظر اظهارنظر کرده و سپس استقلال شخصیت و دارایی شرکت تجاری از سهامدار را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع و وکلایی مفید است که با اعتراض به تصمیم‌های دادسرا یا تشخیص مالکیت اموال شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی سروکار دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳؛ ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ ماده ۵۸۳ قانون تجارت؛ ماده ۲۰ قانون تجارت؛ ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی.

مفاهیمِ حقوقی: نظر مشورتی، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، تجدیدنظرخواهی، شخصیت حقوقی، استقلال دارایی شرکت، سهامدار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نظر مشورتی اداره کل حقوقی برای دادگاه‌ها الزام‌آور است؟

خیر؛ جنبه مشورتی دارد و الزام‌آور نیست.

منظور از آرای مراجع قضایی در ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چیست؟

نظر متن این است که منظور آرای دادگاه‌هاست، نه قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا.

آیا دارایی شرکت تجاریِ تأسیس‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، دارایی خود سازمان است؟

خیر؛ دارایی شرکت از دارایی صاحبان سرمایه، از جمله سازمان، مستقل است.

آیا دارایی آن شرکت مشمول ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی می‌شود؟

طبق نظر متن، خیر؛ دارایی شرکت دارایی سازمان تأمین اجتماعی نیست.

کلیدواژه‌ها: نظریه مشورتی، شخصیت حقوقی، شرکت تجاری، سازمان تأمین اجتماعی، دارایی شرکت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً: نظريات اداره كل حقوقي قوه قضاييه، جنبه مشورتي دارد و براي مراجع قضايي و ديگر مراجع استعلام كننده جنبه الزامي ندارد. ثانياً: با عنايت به واژگان و عبارات "تجديدنظر" ، "موافقت دادستان ذيربط" و "مهلت بيست روزه تجديدنظر خواهي" مذكور در ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 15/7/1393 و ماده 57 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مؤيد اين استنباط است كه منظور از آراء مراجع قضايي، آراي دادگاه ها است و از قرارهاي منع و موقوفي تعقيب دادسرا كه دادستان از جمله ي صادر كنندگان قرارهاي مذكور مي باشد، خروج موضوعي دارد. 2- با عنايت به ماده ي 583 قانون تجارت ناظر به ماده ي 20 قانون موصوف، شركت هاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي مستقل از صاحبان سهام يا سرمايه دارند و دارايي و تعهدات آن ها نيز از يكديگر متمايز و مستقل است، لذا در فرض سؤال، هر چند كه آورده اوليه (سرمايه) شركت هاي تجاري تأسيس شده از سوي نهادهاي عمومي غير دولتي نظير سازمان تأمين اجتماعي، عمدتاً متعلق به سازمان اخيرالذكر بوده و سهام دارعمده آن سازمان موصوف است، مع الوصف با تشكيل شركت، دارايي شركت مستقل از صاحبان سرمايه است و سهامدار تنها مالك سهام شركت است و نه دارايي و اموال شركت، لذا دارايي شركت، دارايي سازمان تأمين اجتماعي نيست تا مشمول حكم مقرر در ماده ي 104 قانون تأمين اجتماعي و احكام ناظر به ماده ي موصوف گردد. تبصره ي يك ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 ناظر به بند ده ماده موصوف كه فعاليت در قالب شركت را از قلمرو تعريف موسسات وابسته به سازمان تأمين اجتماعي خارج مي داند، مؤيد اين استنباط است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2302 مورخ 1397/08/20 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا و همچنین شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بر شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که نظریات این اداره صرفاً جنبه مشورتی دارد و برای مراجع قضایی الزام‌آور نیست. همچنین، با استناد به ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 و ماده 57 آیین‌نامه اجرایی آن، مشخص شد که منظور از آرای مراجع قضایی، آرای دادگاه‌ها است و قرارهای صادره از دادسرا شامل این تعریف نمی‌شود. درباره شمول ماده 583 قانون تجارت نیز تاکید شد که شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقلی از صاحبان سهام خود هستند و دارایی آن‌ها از دارایی سازمان تامین اجتماعی جدا است، به‌گونه‌ای که دارایی شرکت تحت شمول احکام مربوط به سازمان تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرد. تاریخ نظریه: 1397/08/20 شماره نظریه: 7/97/2302 شماره پرونده: 96-1/7-1772 احتراماً نظرات مشورتی آن اداره کل در خصوص صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض نسبت به قرارهای صادره دادسرا موضوع ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شماره 118/96/7 مورخ 1396/5/25 و همچنین شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نسبت به شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی به شماره 1697/95/7 مورخ 1395/7/19 در جلسه کمیسیون حقوقی مورخ 1396/8/16 این سازمان طرح و بررسی شد که به پیوست تصویر نظرات آن کمیسیون برای استحضار ایفاد می‌گردد با عنایت به اهمیت موضوعات مطروحه و اینکه استناد به نظرات مشورتی صادره آن اداره کل در مراجع قضایی در بحث اول موجب شده بر صلاحیت این سازمان خدشه وارد شود و در بحث دوم فرار برخی از متخلفان از تعقیب و مجازات را به دنبال داشته باشند از این رو درخواست می‌شود با امعان نظر در نظرات کمیسیون حقوقی این سازمان موضوعات مذکور مجدداً بررسی و در نظرات صادره آن مرجع تجدیدنظر و مراتب را به این سازمان و مبادی ذی‌ربط اعلام فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً: نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جنبه مشورتی دارد و برای مراجع قضایی و دیگر مراجع استعلام کننده جنبه الزامی ندارد. ثانیاً: با عنایت به واژگان و عبارات تجدیدنظر، موافقت دادستان ذیربط و مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی مذکور در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/7/15 و ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موید این استنباط است که منظور از آراء مراجع قضایی، آرای دادگاه ها است و از قرارهای منع و موقوفی تعقیب دادسرا که دادستان از جمله ی صادر کنندگان قرارهای مذکور می‌باشد، خروج موضوعی دارد. 2- با عنایت به ماده ی 583 قانون تجارت ناظر به ماده ی 20 قانون موصوف، شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان سهام یا سرمایه دارند و دارایی و تعهدات آن ها نیز از یکدیگر متمایز و مستقل است، لذا در فرض سوال، هر چند که آورده اولیه (سرمایه) شرکت های تجاری تاسیس شده از سوی نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی، عمدتاً متعلق به سازمان اخیرالذکر بوده و سهام دارعمده آن سازمان موصوف است، مع الوصف با تشکیل شرکت، دارایی شرکت مستقل از صاحبان سرمایه است و سهامدار تنها مالک سهام شرکت است و نه دارایی و اموال شرکت، لذا دارایی شرکت، دارایی سازمان تامین اجتماعی نیست تا مشمول حکم مقرر در ماده ی 104 قانون تامین اجتماعی و احکام ناظر به ماده ی موصوف گردد. تبصره ی یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 ناظر به بند ده ماده موصوف که فعالیت در قالب شرکت را از قلمرو تعریف موسسات وابسته به سازمان تامین اجتماعی خارج می داند، موید این استنباط است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین