Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2333 مورخ 1397/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #توقیف #حبس #مامورین_دولتی #حقوق #مامورین_دولت #جرم #حق_آزادی #آزادی #پیش‌بینی #تفسیر #نیروهای_مسلح #گونه #قضاییه #جرایم #استدلال #اختیاری #ولی #مجعول #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی شامل اشخاص عادی نیز می‌شود؟

پاسخ: در این خصوص دو نظر وجود دارد؛ برخی آن را مختص مأموران دانسته و برخی دیگر با استناد به اطلاق «هر کس»، اشخاص عادی را نیز مشمول می‌دانند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره این است که آیا ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی فقط به مقام‌ها و مأموران مربوط می‌شود یا اشخاص عادی را هم شامل می‌شود. متن دو دیدگاه مخالف را توضیح می‌دهد و چون بخش پایانی آن ناقص است، نتیجه نهایی اختلاف‌نظر از متن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی دو نظر درباره شمول عبارت «غیر آنها» در ماده ۵۸۳ نقل کرده است. متن پیش از بیان نتیجه نهایی یا جمع‌بندی، ناقص می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص شمول ماده ۵۸۳ نسبت به اشخاص عادی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد ۵۸۳ تا ۵۸۷، به‌ویژه ماده ۵۸۶؛ قانون اساسی، بدون ذکر شماره ماده در متن.

مفاهیمِ حقوقی: جلب اشخاص، توقیف اشخاص، مقام صلاحیت‌دار، اشخاص عادی، مأموران دولتی، عنوان مجعول، آزادی تن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا عبارت «غیر آنها» در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی اشخاص عادی را هم در بر می‌گیرد؟

در متن دو نظر مخالف آمده است؛ نظر نخست آن را شامل اشخاصی می‌داند که می‌توانند از مقام صلاحیت‌دار حکم بگیرند و نظر دوم آن را شامل اشخاص عادی نیز می‌داند.

چه استدلالی برای شمول ماده نسبت به اشخاص عادی مطرح شده است؟

نظر دوم به اهمیت جرم، مواد ۵۸۴ تا ۵۸۷ و به‌ویژه ماده ۵۸۶ استناد می‌کند.

آیا متن نتیجه نهایی اختلاف‌نظر را بیان می‌کند؟

خیر؛ متن ارائه‌شده در میانه استدلال نظر دوم قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: توقیف غیرقانونی، قانون مجازات اسلامی، اشخاص عادی، مقامات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر نخست: ب. ت. ب. عبارتپردازي ماده 583 قانون مجازات اسلامي 1375كه پس از عبارت «غير آنها» قيد «بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار» را آورده است، نشان ميدهد كه مصاديق «هر كس» در اين ماده، بايد فردي باشد كه بتواند «حكمي» از مقامات صلاحيتدار براي جلب يا توقيف اشخاص دريافت كند. در حاليكه در مقررات قانوني چنين اختياري براي افراد عادي پيشبيني نشده است. به علاوه قرار گرفتن ماده 583 ذيل فصل دهم قانون ياد شده نيز مويدي بر اين استدلال است. نظر دوم: تعبير «غير آنها» در ماده 583 قانون مجازات اسلامي 1375 شامل اشخاص عادي است. زيرا هر چند اين ماده در زير عنوان فصل دهم قانون ياد شده با عنوان "تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي" مقرر شده است ولي اهميت جرايم موضوع ماده پيشگفته به اندازهاي است كه قانونگذار استثنائاً در اين ماده برخلاف مواد قبلي فصل دهم، به اشخاص عادي نيز اشاره كرده است. مواد 584 تا 587 مذكور در همين فصل نيز همگي در راستاي ماده 583 مقرر شدهاند كه مقررات آنها درباره همه اشخاص اعم از عادي، دولتي و نظامي است. به طور ويژه ماده 586 درباره مرتكباني است كه براي ارتكاب جرايم موضوع ماده 583، اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنان را اختيار كردهاند كه نشان ميدهد اين ماده حالت خاصي از ارتكاب جرم موضوع ماده 583 از سوي اشخاص عادي را پيشبيني ميكند. افزون بر اين اطلاق تعبير "غير آنها" در انطباق با قانون اساسي، در راستاي حفظ حقوق شهروندان به ويژه حق آزادي تن و آزادي آمد و شد است و از سوءاستفادههاي اشخاص عادي در توقيف يا حبس همديگر جلوگيري ميكند. نظریه مشورتی شماره 7/97/2333 مورخ 1397/08/23 موضوع استعلام مربوط به تفسیر ماده 583 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که در آن مجازات افرادی که بدون حکم مقامات صلاحیت‌دار اقدام به توقیف یا حبس اشخاص می‌کنند، تعیین شده است. در این زمینه، دو نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارائه شده است. نظر اول معتقد است که عبارت "هر کس" در این ماده به افرادی اشاره دارد که می‌توانند از مقامات صلاحیت‌دار حکم دریافت کنند و بنابراین، اشخاص عادی مشمول این ماده نمی‌شوند. در مقابل، نظر دوم بر این باور است که عبارت "غیر آنها" شامل اشخاص عادی نیز می‌شود و به دلیل اهمیت جرایم موضوع ماده 583، قانون‌گذار به‌طور استثنایی این افراد را نیز در نظر گرفته است. این نظر همچنین به مواد 584 تا 587 اشاره می‌کند که شامل مقرراتی برای همه اشخاص، اعم از دولتی و عادی است و به حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌پردازد. تاریخ نظریه: 1397/08/23 شماره نظریه: 7/97/2333 شماره پرونده: 96-186/1-1743 ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 مقرر داشته است هر کس از مقامات و یا مامورین دولتی و یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد مع الوصف از انجایی که از عبارت...یا غیر آنها... بعضا بین همکاران قضایی برداشتهای متفاوتی وجود دارد به گونه ای که برخی عبارت مزبور را قابل تسری به اشخاص عادی نیز می دانند و بعضی دیگر با این استدلال که اولاًماده مزبور در فصل دهم از تقصیرات مقامات و مامورین دولتی آمده ثانیاً عبارت یا غیر آنها به جنس مامورین و سنخ ایشان بر می‌گردد نه اشخاص عادی نظر دارند که مراتب اعلام. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر نخست: ب. ت. ب. عبارت‌پردازی ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375 که پس از عبارت «غیر آنها» قید «بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار» را آورده است، نشان می‌دهد که مصادیق «هر کس» در این ماده، باید فردی باشد که بتواند «حکمی» از مقامات صلاحیت‌دار برای جلب یا توقیف اشخاص دریافت کند. در حالی‌که در مقررات قانونی چنین اختیاری برای افراد عادی پیش‌بینی نشده است. به علاوه قرار گرفتن ماده 583 ذیل فصل دهم قانون یاد شده نیز مویدی بر این استدلال است. نظر دوم: تعبیر «غیر آنها» در ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375 شامل اشخاص عادی است. زیرا هر چند این ماده در زیر عنوان فصل دهم قانون یاد شده با عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی مقرر شده است ولی اهمیت جرایم موضوع ماده پیش‌گفته به اندازه‌ای است که قانون‌گذار استثنائاً در این ماده برخلاف مواد قبلی فصل دهم، به اشخاص عادی نیز اشاره کرده است. مواد 584 تا 587 مذکور در همین فصل نیز همگی در راستای ماده 583 مقرر شده‌اند که مقررات آنها درباره همه اشخاص اعم از عادی، دولتی و نظامی است. به طور ویژه ماده 586 درباره مرتکبانی است که برای ارتکاب جرایم موضوع ماده 583، اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را اختیار کرده‌اند که نشان می‌دهد این ماده حالت خاصی از ارتکاب جرم موضوع ماده 583 از سوی اشخاص عادی را پیش‌بینی می‌کند. افزون بر این اطلاق تعبیر غیر آنها در انطباق با قانون اساسی، در راستای حفظ حقوق شهروندان به ویژه حق آزادی تن و آزادی آمد و شد است و از سوءاستفاده‌های اشخاص عادی در توقیف یا حبس همدیگر جلوگیری می‌کند.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین