Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2368 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تشکیل پرونده شخصیت متهم پیش از ایجاد تشکیلات واحد مددکاری اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مددکاری_اجتماعی #اداره_کل #مددکاری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ #جرم #بازپرس #سرقت #رسیدگی #احضار_متهم #صلاحیت_ذاتی #دادسرا #صلاحیت #تحقیقات #ابلاغ_الکترونیکی #شاکی #توقیف #وسیله_نقلیه #صلاحیت_محلی #دادسرا_و_دادگاه_نظامی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_اساسی #جمهوری #مراجع_قضائی #ضرورت #ماده_۷۹ #قرار_ترک_تعقیب #احضاریه #اسقاط_حق #تعزیرات_حکومتی #تفهیم_اتهام #اجازه #نظریه_کارشناسی #کارشناس #نشانی #نظارت #حقوق #حدود_اختیارات #صاحب_حساب #تشخیص #قضاییه #قضایی #جرایم #زمان #صورت #بلامانع #تأیید #احراز #تعقیب #حاکم #نظریه‌مشورتی #شهرستان #اخطاریه #مقنن #برده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تكليف تشكيل پرونده شخصيت، ابلاغ الكترونيكي احضاريه و لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرين دفاع چست؟

پاسخ: تشكيل پرونده شخصيت تا زمان ايجاد واحد مددكاري در حد امکانات بلامانع است، ابلاغ الكترونيكي خارج از حوزه قضايي مشمول ماده 119 قانون آيين دادرسي كيفري نيست و احضار متهم براي آخرين دفاع جنبه آمره دارد و اسقاط آن توسط متهم تکليف قاضی را ساقط نمی‌کند.

به زبانِ ساده

متن درباره پرونده شخصیت متهم، ابلاغ الکترونیکی احضاریه و گرفتن آخرین دفاع توضیح می‌دهد. حتی اگر متهم از حق آخرین دفاع صرف‌نظر کند، قاضی همچنان باید او را برای اخذ آخرین دفاع احضار کند؛ اما برای رفع مشکل ابلاغ، می‌توان از روش مناسب، از جمله ابلاغ الکترونیکی، استفاده کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۶۸ را صادر کرده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در بخش نقل‌شده مشخص نیستند.

چگونه: نظر مشورتی در پاسخ به پرسش‌های حقوقی، تکلیف تشکیل پرونده شخصیت، وضعیت ابلاغ الکترونیکی و لزوم اخذ آخرین دفاع را بیان می‌کند؛ بخش مربوط به ماده ۱۵۰ در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های قضایی و وکلا در رعایت تشریفات تحقیقات کیفری و تضمین حق متهم به آخرین دفاع کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۰۳، ۲۸۶، ۴۸۶، ۱۱۹، ۲۶۲، ۲۶۳ و ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ متن مربوط به ماده ۱۵۰ ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: پرونده شخصیت متهم، مددکاری اجتماعی، احضاریه الکترونیکی، آخرین دفاع، احضار متهم، کنترل ارتباطات مخابراتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پیش از ایجاد واحد مددکاری اجتماعی، تشکیل پرونده شخصیت متهم ممکن است؟

بله؛ متن آن را در حدود امکانات و ظرفیت‌های موجود بلامانع می‌داند.

آیا احضاریه الکترونیکی متهم مشمول حکم ماده ۱۱۹ درباره اقدام خارج از حوزه قضایی است؟

خیر؛ متن آن را از شمول این حکم خارج می‌داند.

آیا متهم می‌تواند با اسقاط حق آخرین دفاع، تکلیف قاضی به احضار برای اخذ آن را از بین ببرد؟

خیر؛ متن این تکلیف را آمره و لازم‌الرعایه می‌داند.

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت، ابلاغ الکترونیکی، آخرین دفاع، آیین دادرسی کیفری، مددکاری اجتماعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

5- در جرايم موضوع مواد 203 و 286 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بازپرس يا مقام قضايي ذيربط مكلف است، در حين انجام تحقيقات دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد و در ماده 486 اين قانون نيز قوه قضاييه موظف به تشكيل واحد مددكاري اجتماعي در حوزه قضايي هر شهرستان گرديده است. بديهي است تا زمان ايجاد تشكيلات مزبور (واحد مددكاري اجتماعي) و به كار گرفتن مددكاران مورد نظر قانون گذار، تشكيل پرونده شخصيت در حدود امكانات و ظرفيت هاي موجود بلامانع است. 6- از آنجايي كه انجام ابلاغ الكترونيكي احضاريه به متهم از طريق سامانه ابلاغ مستلزم انجام هيچ گونه اقدامي در خارج از حوزه قضايي مرجع ابلاغ كننده نيست از شمول حكم مقرر در ماده 119 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خروج موضوعي دارد. 7- مقررات قانون آئين دادرسي كيفري 1392 و از جمله مواد 262 و 263 در لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرين دفاع جنبه آمره داشته و لازم الرعايه است و اسقاط حق آخرين دفاع از سوي متهم، موجب اسقاط تكليف قاضي رسيدگي كننده در احضار متهم جهت اخذ آخرين دفاع نمي باشد؛ النهايه چنانچه احضار متهم از طريق اخطاريه داراي تبعات عرفي منفي براي متهم باشد، مي توان با اتخاذ تدبير مناسب نظير ابلاغ الكترونيكي يا ابلاغ به نشاني ديگري كه متهم اعلام دارد، نسبت به رفع مشكل اقدام قانوني را معمول داشت. 8- با عنايت به اطلاق عبارت «كنترل ارتباطات مخابراتي افراد» در ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه در راستاي نحوه اعمال اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است، ممنوعيت موضوع اين ماده علاوه بر محتواي ارتباطات مخابراتي شامل « اخذ پرينت فهرست ورودي و خروجي تماس ها و پيامك هاي متهم» نيز مي شود. 9- ب. ت. ب. هدف مقنن از وضع ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392مبني بر نظارت رييس حوزه قضايي بر حفظ حقوق اشخاص، دستور كنترل حساب بانكي شاكي يا متهم كه به درخواست هر يك از آن ها و در حدود اختيارات صاحب حساب از سوي بازپرس صادر مي شود، نياز به تاييد رييس حوزه قضايي ندارد. 10- الف؛ مستفاد از مواد 90 و 98 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در مواردي كه دسترسي به متهم يا شناسايي وي و يا كشف واقع مستلزم توقيف موقت اتومبيل يا موتور سيكلتي باشد كه در ارتكاب جرم سرقت مورد استفاده قرار گرفته است، صدور دستور توقيف وسيله نقليه فاقد منع قانوني است. ب؛ در فرض استعلام كه سرقت توسط متهم صورت مي گيرد و سپس با استفاده از وسيله نقليه مال مسروقه از محل سرقت به جاي ديگري برده مي شود، اتومبيل يا موتور سيكلت وسيله ارتكاب جرم سرقت محسوب نمي شود. 11- اولا؛ برابر مواد 90 و 94 و 117 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي اقدامات و تصميمات مرجع قضايي فاقد صلاحيت محلي تا زماني كه صلاحيت محلي مرجع قضايي ديگر را احراز مي نمايد، داراي اعتبار قانوني است. ثانيا؛ ارزش و ميزان اعتبار اقدامات تحقيقي به عمل آمده از سوي بازپرس فاقد صلاحيت ذاتي به تشخيص مرجع قضايي صالح به رسيدگي است و در صورتي كه بازپرس صالح تجديد اقدامات تحقيقي را ضروري بداند، در اين خصوص اقدام مي نمايد. ثالثا؛ نظر به اينكه حسب مفاد مواد 22، 64 و 92 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب جرائم و انجام تحقيقات درخصوص جرم از وظايف دادسرا است و نهادهاي شبه قضايي نظير تعزيرات حكومتي در زمره مراجع قضايي نبوده و به تخلفات رسيدگي مي كنند، لذا؛ درصورت جرم بودن عمل ارتكابي، پرونده در مرجع قضايي بايد طرح و تفهيم اتهام و متعاقب آن اخذ تامين بايد توسط مقام قضايي مربوط در دادسرا انجام شود. 14- مستفاد از اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 597 و تبصره يك آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه نظامي ناظر به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي و جرايم موضوع اجازه تبصره يك ماده 597 قانون مذكور( جرايم مربوط به وظايف قانوني كاركنان وزارت اطلاعات و جرايم امنيتي و جرايم حين خدمت نظاميان) است و جرايم ارتكابي آنان در مقام ضابط دادگستري از قلمرو شمول صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه نظامي خارج و در صلاحيت مراجع كيفري عمومي است. 15- مستفاد از مواد 128 و 126 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، نظريه پزشكي قانوني نظريه كارشناسي محسوب مي شود و از حيث ضرورت ابلاغ آن به طرفين تابع قواعد عام حاكم بر ابلاغ نظر كارشناس موضوع ماده 161 قانون مذكور مي باشد. 20- ب. ت. ب. تصريح ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صدور قرار ترك تعقيب صرفا در جرايم قابل گذشت امكان پذير است؛ بنابراين مطلق جرايم غير قابل گذشت، از شمول مقررات ماده 79 قانون موصوف خارج بوده و گذشت شاكي خصوصي تاثيري در اين امر ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2368 مورخ 1398/06/11 موضوع این استعلام، بررسی و تفسیر برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به نکات زیر اشاره کرده است: 1) در جرایم موضوع مواد 203 و 286، بازپرس موظف است پرونده شخصیت متهم را تشکیل دهد و این کار تا زمان ایجاد واحد مددکاری اجتماعی بلامانع است. 2) ابلاغ الکترونیکی احضاریه از شمول ماده 119 مستثنی است. 3) احضار متهم برای اخذ آخرین دفاع الزامی است و اسقاط حق دفاع متهم، تعهد قاضی را از بین نمی‌برد. 4) کنترل ارتباطات مخابراتی شامل دریافت پرینت تماس‌ها و پیامک‌ها نیز می‌شود. 5) دستور کنترل حساب بانکی شاکی یا متهم نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد. 6) توقیف وسیله نقلیه در موارد مربوط به سرقت منع قانونی ندارد. 7) اقدامات مرجع قضایی فاقد صلاحیت محلی تا زمان احراز صلاحیت معتبر است. 8) صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی تنها در جرایم مرتبط با وظایف خاص نظامی است. 9) نظریه پزشکی قانونی از نظر ابلاغ به طرفین تابع قواعد عمومی است. 10) صدور قرار ترک تعقیب فقط در جرایم قابل گذشت امکان‌پذیر است. تاریخ نظریه: 1398/06/11 شماره نظریه: 7/97/2368 شماره پرونده: 97-168-2368 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثالثا؛ ن. ب. ا. حسب مفاد مواد 22، 64 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب جرائم و انجام تحقیقات در خصوص جرم از وظایف دادسرا است و نهادهای شبه قضایی نظیر تعزیرات حکومتی در زمره مراجع قضایی نبوده و به تخلفات رسیدگی می‌کنند، لذا؛ در صورت جرم بودن عمل ارتکابی، پرونده در مرجع قضایی باید طرح و تفهیم اتهام و متعاقب آن اخذ تامین باید توسط مقام قضایی مربوط در دادسرا انجام شود. 15- مستفاد از مواد 128 و 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی محسوب می‌شود و از حیث ضرورت ابلاغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده 161 قانون مذکور م. ب.. شماره پرونده: 97-168-2368ك -5 در شهرستانهایی که واحد مددکاری اجتماعی تشکیل نشده است، نحوه تشکیل پرونده شخصیت در موارد الزامی چگونه است؟ آیا قضات تکلیفی در خصوص رعایت این موضوع با وصف عدم وجود واحد مددکاری اجتماعی دارند؟ -11 در پروندههایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع غیرصالح قضایی یا غیرقضایی نزد مراجع قضایی ارسال میشوند، اقدامات سابق بویژه قرارهای تأمین کیفری و قبولی آنها همچنان دارای اعتبار است؟ -14 با عنایت به نامه مقام معظم رهبری به شماره /73/4299 م مورخ 1373/11/20 در خصوص اجازه رسیدگی به جرایم در حین خدمت نظامیان در سازمان قضایی نیروهای مسلح، آیا صلاحیت سازمان مذکور شامل جرایمی نیز میشود نظامیان در راستای دستور مقام قضایی در مقام ضابطان مرتکب میشوند؟ -15 آیا ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به طرفین ضرورت دارد؟ -17 فرزندان تا چه سنی میتواند در صورت عدم پرداخت نفقه از حیث کیفری، طرح شکایت کنند؟ -18 در مواردی که پس از تنظیم کیفرخواست و سپس از ارسال پرونده به دادگاه، شاکی بابت همان عنوان اتهامی و نسبت به همان افراد مبادرت به شکایت مینماید تصمیم ماهوی مناسب شعبه رسیدگیکننده پرونده مجدد به آن ارجاع شده است، چیست؟ -20 در صورتی که شاکی پیش از صدور کیفرخواست تقاضای ترک تعقیب نماید، آیا امکان صدور قرار ترک تعقیب از حیث جنبه خصوصی جرم وجود دارد. بازگشت به استعلام شماره 97/13 مورخ 1397/8/21 به شماره ثبت وارده 2368 مورخ ، 1397/8/26 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -5 در جرایم موضوع مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری ، 1392 بازپرس یا مقام قضایی ذیربط مکلف است، در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید و در ماده 486 این قانون نیز قوه قضاییه موظف به تشکیل واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان گردیده است. بدیهی است تا زمان ایجاد تشکیلات مزبور )واحد مددکاری اجتماعی( و به کار گرفتن مددکاران مورد نظر قانونگذار، تشکیل پرونده شخصیت در حدود امکانات و ظرفیتهای موجود بلامانع است. -6 از آنجایی که انجام ابلاغ الکترونیکی احضاریه به متهم از طریق سامانه ابلاغ مستلزم انجام هیچگونه اقدامی در خارج از حوزه قضایی مرجع ابلاغ کننده نیست از شمول حکم مقرر در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد. -7 مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و از جمله مواد 262 و 263 در لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازمالرعایه است و اسقاط حق آخرین دفاع از سوی متهم، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمیباشد؛ النهایه چنانچه احضار متهم از طریق اخطاریه دارای تبعات عرفی منفی برای متهم باشد، میتوان با اتخاذ تدبیر مناسب نظیر ابلاغ الکترونیکی یا ابلاغ به نشانی دیگری که متهم اعلام دارد، نسبت به رفع مشکل اقدام قانونی را معمول داشت. -8 با عنایت به اطلاق عبارت »کنترل ارتباطات مخابراتی افراد« در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مـخابراتی شـامل »اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماسها و پیامکهای متهم« نیز میشود. -9 ب. ت. ب. هدف مقنن از وضع ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر نظارت رییس حوزه قضایی بر حفظ حقوق اشخاص، دستور کنترل حساب بانکی شاکی یا متهم که به درخواست هر یک از آنها و در حدود اختیارات صاحب حساب از سوی بازپرس صادر میشود، نیاز به تایید رییس حوزه قضایی ندارد. -10 الف؛ مستفاد از مواد 90 و 98 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در مواردی که دسترسی به متهم یا شناسایی وی و یا کشف واقع مستلزم توقیف موقت اتومبیل یا موتور سیکلتی باشد که در ارتکاب جرم سرقت مورد استفاده قرار گرفته است، صدور دستور توقیف وسیله نقلیه فاقد منع قانونی است. ب؛ در فرض استعلام که سرقت توسط متهم صورت میگیرد و سپس با استفاده از وسیله نقلیه مال مسروقه از محل سرقت به جای دیگری برده میشود، اتومبیل یا موتور سیکلت وسیله ارتکاب جرم سرقت محسوب نمیشود. -11 اولا؛ برابر مواد 90 و 94 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی فاقد صلاحیت محلی تا زمانی که صلاحیت محلی مرجع قضایی دیگر را احراز مینماید، دارای اعتبار قانونی است. ثانیا؛ ارزش و میزان اعتبار اقدامات تحقیقی به عملآمده از سوی بازپرس فاقد صلاحیت ذاتی به تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی است و در صورتی که بازپرس صالح تجدید اقدامات تحقیقی را ضروری بداند، در این خصوص اقدام مینماید. ثالثا؛ ن. ب. ا. حسب مفاد مواد 64 ، 22 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 تعقیب جرائم و انجام تحقیقات درخصوص جرم از وظایف دادسرا است و نهادهای شبه قضایی نظیر تعزیرات حکومتی در زمره مراجع قضایی نبوده و به تخلفات رسیدگی میکنند، لذا؛ درصورت جرم بودن عمل ارتکابی، پرونده در مرجع قضایی باید طرح و تفهیم اتهام و متعاقب آن اخذ تامین باید توسط مقام قضایی مربوط در دادسرا انجام شود. -14 مستفاد از اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع اجازه تبصره یک ماده 597 قانون مذکور )جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و جرایم حین خدمت نظامیان( است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. -15 مستفاد از مواد 128 و 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی محسوب میشود و از حیث ضرورت ابلاغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده 161 قانون مذکور م. ب.. -20 ب. ت. ب. تصریح ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار ترک تعقیب صرفا در جرایم قابل گذشت امکانپذیر است؛ بنابراین مطلق جرایم غیر قابل گذشت، از شمول مقررات ماده 79 قانون موصوف خارج بوده و گذشت شاکی خصوصی تاثیری در این امر ندارد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 40

مواد مرتبط 8

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین