Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2380 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تعارض میان مواد 1035 قانون مدنی و بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_مدنی #حمایت_خانواده #اداره_کل #خسارت #ازدواج #مطالبه #عقد_نکاح #نامزدی #انعقاد_نکاح #مستند #عقد #فسخ #تعارض #خانواده #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا میان ماده 1035 قانون مدنی و بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده تعارض وجود دارد؟

پاسخ: خیر، ماده 1035 ناظر بر ممنوعیت مطالبه خسارت صرف امتناع از ازدواج و ماده 4 قانون حمایت خانواده ناظر بر سایر خسارات نامزدی است.

به زبانِ ساده

تا وقتی عقد ازدواج انجام نشده، هر یک از طرفین می‌تواند از ازدواج منصرف شود و صرف این انصراف، حق دریافت خسارت ایجاد نمی‌کند. با این حال، اگر رفتار طرف مقابل باعث اطمینان متعارف به ازدواج و پرداخت هزینه برای مقدمات آن شده باشد، ممکن است خسارت از آن رفتار ناشی شده باشد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع مربوط به طرفین نامزدی است.

چگونه: پرسش درباره تعارض ادعایی ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی و بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مطرح شده است. اداره کل حقوقی تعارض را نپذیرفته و میان خسارت ناشی از صرف امتناع و خسارت ناشی از رفتار و هزینه‌های مقدماتی تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای نامزدها و وکلای آنان مهم است تا میان حق انصراف از ازدواج و ادعای خسارت ناشی از رفتار یا هزینه‌های مقدماتی تفاوت بگذارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳۵ و ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی؛ بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.

مفاهیمِ حقوقی: نامزدی، امتناع از ازدواج، عقد نکاح، مطالبه خسارت، جبران خسارت، اطمینان متعارف، هزینه‌های مقدمات ازدواج

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی با بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده تعارض دارد؟

خیر؛ نظریه اعلام می‌کند میان این دو مقرره تعارضی وجود ندارد.

آیا صرف امتناع از ازدواج موجب حق مطالبه خسارت است؟

خیر؛ صرف امتناع از انعقاد نکاح، به‌تنهایی، مستند ورود خسارت و لزوم جبران آن نیست.

آیا هزینه‌هایی که به دلیل اطمینان متعارف به ازدواج برای مقدمات آن پرداخت شده، می‌تواند خسارت باشد؟

نظریه می‌گوید ممکن است خسارت ناشی از دلیلی غیر از صرف امتناع از ازدواج باشد؛ از جمله هزینه‌های متعارفی که با اطمینان به ازدواج برای مقدمات آن پرداخت شده است.

کلیدواژه‌ها: نامزدی، خسارت، امتناع از ازدواج، قانون حمایت خانواده، نکاح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تعارضي ميان مواد 1035 قانون مدني كه يك ماده قانوني ماهوي و بند 1 ماده 4 قانون حمايت خانواده 1391 كه يك ماده قانوني شكلي است، وجود ندارد تا يكي را ناسخ ديگري تلقي كنيم. زيرا قانونگذار در ماده 1035 قانون مدني مقرر نموده است پيش از جريان عقد نكاح «... طرف ديگر نميتواند ... از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.» بنابراين آنچه بر اساس مفاد اين ماده قابل مطالبه نيست خسارت ناشي از صرف امتناع از ازدواج است. به تعبير ديگر هر يك از طرفين مادامكه عقد نكاح منعقد نشده است، ميتواند از ازدواج امتناع كند و صرف امتناع از انعقاد نكاح نميتواند مستند ورود خسارت و لزوم جبران آن باشد. اما ممكن است بر هم زدن نامزدي به دليل ديگري، موجب خسارت شود. در اين صورت، صرف امتناع از عقد موجب خسارت نيست بلكه مثلاً طرف ديگر به نحوي رفتار نموده است كه طرف مقابل به نحو متعارفي مطمئن به ازدواج شده و بر اساس اين اطمينان و با تكيه بر آن و براي فراهم آوردن مقدمات آن متحمل هزينههايي شده است. به نظر ميرسد مراد از خسارات مذكور در بند 1 ماده 4 قانون حمايت خانواده چنين خسارتي است. ضمناً مفاد ماده 1037 قانون مدني نيز مويد اين نظر است./ت نظریه مشورتی شماره 7/97/2380 مورخ 1398/02/31 موضوع استعلام، بررسی تعارض بین ماده 1035 قانون مدنی و بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تصریح شده است که بین ماده 1035 قانون مدنی، که بیان می‌کند خسارت ناشی از امتناع از ازدواج قابل مطالبه نیست، و بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده، تعارضی وجود ندارد. مطابق ماده 1035، هر یک از طرفین می‌توانند تا پیش از عقد نکاح از ازدواج خودداری کنند و این امتناع به خودی خود باعث مطالبه خسارت نمی‌شود. با این حال، اگر نامزدی به دلیل دیگری فسخ شود و طرف مقابل بر اساس اعتماد به ازدواج هزینه‌هایی کرده باشد، این خسارات قابل مطالبه است. همچنین، مفاد ماده 1037 قانون مدنی نیز این نظر را تایید می‌کند. تاریخ نظریه: 1398/02/31 شماره نظریه: 7/97/2380 شماره پرونده: 97-9/1-2380 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین