نظر مشورتی 7/97/24 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه احتساب یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم بر چه اساسی محاسبه میشود؟
پاسخ: این مبلغ پس از کسر کسورات قانونی اجباری مانند مالیات و بازنشستگی محاسبه میشود و وامهای اختیاری تأثیری در آن ندارند.
به زبانِ ساده
این نظریه مشخص میکند که وقتی دادگاه حکم میدهد بخشی از حقوق کارمند (یکسوم یا یکچهارم) برای بدهی کسر شود، این مبلغ باید از «حقوق خالص» (بعد از کسر مالیات و بیمه) محاسبه شود. بدهیهای شخصی کارمند مثل وامهای بانکی که خودش خواسته از حقوقش کسر شود، نباید مانع کسر سهم طلبکار شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخدهنده)؛ شرکت بهرهبرداری مترو تهران (استعلامکننده).
چگونه: با تفسیر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و تفکیک بین کسورات اجباری قانونی و تعهدات اختیاری مستخدم.
چرا مهم است: این متن برای واحدهای حسابداری ادارات و اجرای احکام دادگاهها کاربرد دارد تا در محاسبه مبلغ قابل توقیف از حقوق کارمندان دچار اشتباه نشوند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق، کسورات قانونی، مستثنیات دین، محکومعلیه.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
کسر یکچهارم یا یکسوم حقوق مستخدم قبل از کسر کسورات قانونی است یا بعد از آن؟
پس از کسر کسورات قانونی.
منظور از کسورات قانونی چیست؟
کسوری مانند مالیات و بازنشستگی که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم کسر میشود.
آیا اقساط وام و تعهدات اختیاری مستخدم در محاسبه یکچهارم یا یکسوم حقوق تأثیر دارد؟
خیر، تأثیری ندارد.
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایا، کسور قانونی، مستخدم، توقیف حقوق
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
