Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/24 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه احتساب یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #مستخدم #مالیات #اجرای_احکام_مدنی #حقوق_و_مزایا #بیمه #وام #شرکت #راه‌آهن #حق_بیمه #کسور_قانونی #بازنشستگی #اجازه #کسورات #قضاییه #احتساب #کسورات‌قانونی #نظریه #نظریه‌مشورتی #اقساط #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟

پاسخ: این مبلغ پس از کسر کسورات قانونی اجباری مانند مالیات و بازنشستگی محاسبه می‌شود و وام‌های اختیاری تأثیری در آن ندارند.

به زبانِ ساده

موضوع، میزان حقوقی است که برای اجرای حکم از حقوق مستخدم کسر می‌شود. اداره کل حقوقی گفته است ابتدا کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی کم می‌شود و سپس یک‌چهارم یا یک‌سوم محاسبه می‌گردد. اقساط وام و دیگر کسوراتی که با اختیار مستخدم پرداخت می‌شوند، از مبنای محاسبه کم نمی‌شوند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام از سوی اداره‌ای که نامه شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) را ارسال کرده مطرح شده است.

چگونه: پس از ارسال نامه شرکت مترو درباره نحوه اعمال ماده ۹۶، اداره کل حقوقی مبنای محاسبه کسر از حقوق را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام، کارفرمایان و مستخدمانی که حقوقشان توقیف می‌شود مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام، توقیف حقوق، کسور قانونی، مالیات، بازنشستگی، اقساط وام، تعهدات اختیاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق برای اجرای حکم، قبل یا بعد از کسورات قانونی محاسبه می‌شود؟

پس از کسر کسورات قانونی.

آیا اقساط وام از مبلغ مبنای محاسبه کسر می‌شود؟

خیر؛ تعهدات اختیاری مانند اقساط وام در محاسبه اثر ندارد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایا، کسور قانونی، مستخدم، توقیف حقوق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به پيوست تصوير نامه شماره 208157 مورخ 27/02/1396 شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) در رابطه با نحوه اعمال ماده 96 قانون اجراي احكام مدني در خصوص كسر 3/1 يا 4/1 از حقوق و مزايا (قبل از كسر كسورات قانوني از قبيل حق بيمه و ماليات يا پس از آن) ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرمائيد نظريه آن اداره محترم را به اين اداره كل اعلام نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : يك چهارم يا يك سوم حقوق مستخدم پس از كسر كسور قانوني محاسبه و كسر مي شود و مقصود از كسور قانوني، كسوري مانند ماليات و بازنشستگي است كه به حكم قانون و بدون اختيار مستخدم از حقوق وي كسر مي شود، اما مبلغ اقساط وام و ساير تعهداتي كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق وي كسر مي شود، تأثيري در محاسبه يك چهارم و يا يك سوم حقوق ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/24 مورخ 1397/01/18 موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایا است. پرسش این است که آیا این کسر باید قبل از کسر بیمه و مالیات (کسورات قانونی) انجام شود یا بعد از آن. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم باید پس از کسر کسورات قانونی، شامل مالیات و بازنشستگی، محاسبه و کسر شود. همچنین تاکید می‌شود که اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، در محاسبه یک چهارم یا یک سوم حقوق تاثیری ندارد. تاریخ نظریه: 1397/01/18 شماره نظریه: 7/97/24 شماره پرونده: 96-3/1-2445 ح اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی (کسر1/3 یا 1/4 از حقوق و مزایا)آیا می‌بایست قبل از کسر بیمه و مالیات (کسورات قانونی متعلقه) صورت گیرد و یا اعمال قانون مذکور پس از کسر بیمه و مالیات می‌بایست صورت پذیرد؟

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین